توجهات مشروع قانون المالية 2011

مواصلة الإصلاحات الكبرى وتحسين التوازنات الاجتماعية

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار،يوم الثلاثاء بالرباط ، أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2011، تهدف بالأساس إلى تجسيد النموذج المغربي القائم على دعم وتيرة النمو وتنويع مصادره ومواصلة الإصلاحات الكبرى وتحسين التوازنات الاجتماعية، مع الحرص على استقرار الإطار الماكرو-اقتصادي.
وأفاد الوزيرأن المشروع الجديد يتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة مع التحكم في مستوى التضخم في أقل من 2 في المائة والتحكم في العجز في حدود 5ر3 في المائة.
وقال مزوار، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس للحكومة، «إننا نترقب تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة أي بتحسن يوازي نقطة واحدة مقارنة مع 2010، مع التحكم في مستوى التضخم في أقل من 2 في المائة والتحكم في العجز في حدود 5ر3 في المائة».
وأوضح أن مشروع قانون المالية لسنة 2011، «مشروع إرادي تم إعداده بعيدا عن منطق التقشف لأنه لم يدخل في منطق تقليص الأجور أو مراجعة التوجهات الاجتماعية»، مشيرا إلى أن الإجراء الأساسي المرتقب يتمثل في «الحفاظ على الهوامش عبر تقليص مستوى عيش الإدارة». وأكد الوزير أن مشروع قانون المالية 2011 يتوخى، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية، تجسيد النموذج التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال دعم وتيرة النمو والاستمرار في دعم الاستثمار والقدرة الشرائية وقطاعات اجتماعية أساسية كالتعليم والصحة والعالم القروي وكل ما يرتبط بالعمليات المدرة للدخل.
وينص المشروع أيضا، حسب الوزير، على عدة تدابير تتجه نحو تجسيد الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالسوق المالية للدار البيضاء، وكذا الدعم القوي للمقاولات الصغرى من خلال تقليص الضريبة على الشركات بالنسبة لهذه الفئة من 30 إلى 15 في المائة، فضلا عن دعم المقاولات التي تشتغل في القطاع غير المنظم كي تلج القطاع المنظم بكل التسهيلات وبدون فرض ضرائب في إطار هذا الانتقال.
وذكر الوزير أنه سيتم اتخاذ تدابير لمواكبة المقاولات لحثها على التوجه نحو السوق الإفريقية، سواء في ما يخص التصدير أو الاستثمار فيها، حيث إن هذه السوق تؤكد سنة بعد سنة أنها سوق المستقبل، مما يبرز التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو التموقع في هذه المنطقة.
وأشار الوزيرإلى اتخاذ مجموعة من التدابير الإرادية لدعم الادخار للمساهمة في توفير الإمكانيات للمواطنين من أجل الحصول على السكن ودعم مجالات التربية والتكوين، مشيرا إلى أن الاستثمار العمومي سيعرف مجددا ارتفاعا في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2011 .
وتدارس مجلس الحكومة، الذي اجتمع يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، تحت رئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، مشروع قانون المالية لسنة 2011 والنصوص المصاحبة له، بعد تتبع عرض لوزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار بهذا الشأن.