قال وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الحكومة تؤكد عبر مشروع قانون المالية لسنة 2011 استمرارية الأولويات والتوجهات الاستراتيجية، في إطار تجسيد النموذج التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح السيد مزوار، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس للحكومة، أن الجولة الاولى من النقاش حول مشروع قانون المالية 2011 أمس الثلاثاء داخل مجلس الحكومة سادها جو "إيجابي ومسؤول"، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتراجع عن أي من التزاماتها وتؤكد عبر مشروع قانون المالية الاستمرارية في الأولويات والتوجهات الاستراتيجية. وذكر السيد مزوار أن هذه الأولويات تتمثل في دعم النمو وتنويع الاقتصاد والتوجه الاجتماعي والتوازنات الاجتماعية، فضلا عن كل ما يرتبط بتحسين مناخ تنافسية الاقتصاد المغربي وإدماج المقاولات الصغرى وتلك التي تشتغل في القطاع غير المنظم. كما يؤكد مشروع قانون المالية، حسب الوزير، التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتموقع الدارالبيضاء كمركز مالي والعالم القروي وكل التدابير لدعم السكن، سواء الاقتصادي أو الاجتماعي أو السكن بالنسبة للفئات المتوسطة. وأضاف السيد مزوار أن "مجهودا قويا بذل على مستوى الميزانية المرصودة لكل قطاع لدعم كل القطاعات الاستراتيجيات"، فضلا عن الاستمرار في دعم البنيات التحتية. وتم التأكيد أيضا داخل الحكومة، حسب الوزير، على ضرورة الحفاظ على التوازنات في ظل ظرفية اقتصادية عالمية غير مستقرة، كإحدى الأهداف المسطرة لدى الحكومة لضمان مواصلة النمو وقوة ومناعة الاقتصاد الوطني. وكان السيد مزوار قد أعلن أمس الثلاثاء ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة مع التحكم في مستوى التضخم في أقل من 2 في المائة والتحكم في العجز في حدود 5ر3 في المئة.
