الداخلية تحقق في ملفات مجلس مراكش والقضاء يستدعي الجازولي

بعد لقاء جمع فاطمة الزاهراء المنصوري بوزير الداخلية في الرباط

حلت لجنة من وزارة الداخلية بالمجلس الجماعي لمراكش صباح الاثنين الماضي للتدقيق في بعض الملفات التي تفوح منها رائحة «الاختلالات المالية»، على وجه التحديد. واستنادا إلى معلومات استقتها «المساء» من
مصادر عليمة، فإن اللجنة القادمة من الرباط فتحت تحقيقا في ملفات مالية تحتوي على اختلالات منذ المجالس السابقة، أبرزها ما يتعلق بصفقات عليها علامات استفهام كثيرة، وكذا مداخيل غير دقيقة خلال المجلس السابق، الذي كان يرأسه عمر الجزولي.
ويبقى أبرز الملفات التي شابها غموض كبير خلال المجلس السابق، والتي كثر حولها القيل والقال، صفقة مشروع دراسة مخطط التنقلات الحضرية والسير والجولان بالمدينة، التي كلفت مبلغ مليار و200 مليون سنتيم، قبل أن تعلن شركة سويسرية تكلفت بالمشروع في موقعها الالكتروني، بأن إنجاز الدراسة كلفها مبلغ لا يتجاوز 40 مليون سنتيم فقط.
كما أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش فتح تحقيقا قضائيا حول جملة الاختلالات التي عرفتها مالية سوق الجملة للخضر والفواكه، والتي ظل عمر الجزولي، العمدة السابق، يؤكد غير ما مرة بأن مداخيل هذا المرفق وصلت إلى مليار و400 مليون سنتيم، قبل أن يتمكن مسؤولون بالمجلس الجماعي الحالي من تحصيل مبلغ مليار و800 مليون في متم شهر شتنبر، مع توقع بلوغ سقف مليارين و400 مليون سنتيم في نهاية السنة الجارية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير فارق المبلغين، والذي يتجاوز سقف المليار سنتيم سنويا، طيلة مدة المجلس السابق. يأتي هذا في الوقت الذي قام قاضي التحقيق باستدعاء عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، ومحمد نكيل، نائب العمدة السابق، والمكلف في الوقت ذاته بقسم تنمية الموارد المالية (الجبايات)، والذي يشغل حاليا مهمة كاتب المجلس الجماعي، وبعض الموظفين بناء على شكاية تقدم بها أحد المستشارين بالمجلس البلدي الحالي حول ما قال إنها «اختلالات» في تدبير وتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه. كما أن الاستدعاء شمل بعض الموظفين الذين ظلوا يتربعون على كرسي المسؤولية طيلة فترة التسيير السابقة.
وعلمت «المساء» من مصادر موثوقة أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، استقبل الأسبوع الماضي فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، بمقر الوزارة. وفي الوقت الذي رفضت مصادر رسمية الإفصاح عن فحوى اللقاء، رجحت مصادر «المساء» أن يكون عجز ميزانية المجلس الجماعي لسنة 2009، الذي وصل إلى 95 مليار سنتيم، والديون التي أثقلت كاهل المجلس الجماعي الحالي، والتي بلغت مليارا و450 مليون سنتيم، إحدى النقط التي تطرقت إليها العمدة مع وزير الداخلية، إضافة إلى بعض المشاكل، التي وقف عليها المجلس الحالي، والمتعلقة بمجال التعمير، وبعض المرافق والقطاعات التي يشرف عليها المجلس الجماعي لمراكش.