كان متوقعا أن تضع الفرق النيابية بمجلس النواب في مقدمة استفساراتها مدونة السير أياما قليلة بعد دخولها حيز التطبيق خاصة مع تداول مغالطات وبروز نية تحامل لم تنجر معها معظم الفرق النيابية، التي وجهت سؤالا محوريا حول مستجدات تستأثر بانشغال الرأي العام . وكانت وزارة التجهيز والنقل في الموعد حيث قدمت توضيحات لقيت التجاوب المطلوب في قبة البرلمان وبعثت الاطمئنان في نفوس أعضاء مجلس النواب، بل تلقى كريم غلاب تهنئة صريحة ومباشرة من أحد البرلمانيين على مدونة السير. وباستثناء فريق واحد محسوب على المعارضة آثر على نفسه الوقوف في الجانب الآخر من الرصيف، أجمعت الفرق البرلمانية المتبقية دون استثناء على أهمية مقتضيات مدونة السير، وأكد أعضاء مجلس النواب رفضهم لحرب الطرق وثقتهم في محتوى القانون الجديد آملين أن تظهر النتائج الملموسة في القريب. هذا في الوقت الذي آثر فريق الاستثناء أن يعقب بأن الوقت لم يحن بعد بالمغرب لتطبيق قانون نُعِتَ بالمدونة السويدية والمدونة الأوروبية، التعليق اعتبرته الأخت لطيفة بناني سميرس انتقاصا من كرامة المغاربة وموقفا يساهم في تحطيم كل مبادرة تهدف إلى الارتقاء بالعقلية المغربية. هذا الدفاع لم يرق أصحاب الحال الذين توجهوا إلى رئيس الجلسة ليتذرعوا بأن وقت تدخل رئيسة الفريق الاستقلالي قد نفد والواقع أنه مر منه ست دقائق وبقيت ثلاث دقائق، إذاك تلقى الفريق المرتبك هذا الرد: «ابقوا مطمئنين في مقاعدكم، فلن تحجبوا بهذا التشويش الحقيقة عن المغاربة». وأضافت نحن هنا لنعطي المواطن المغربي ما يستحقه من مكانة، وإذا لم نهيئه نحن فلن يتهيأ. وقالت يجب أن يفتخر البرلمان لأنه لم يقع في حياته أن أتت المراسيم للدراسة قبل تطبيق القانون، مشيرة إلى أن المعادلة الصعبة هي الضحايا الذين يعيشون بعاهات وتشوهات وحروق لذلك وجب على البرلمان أن يحميهم، ووجب على كل من تعرض لحادثة أن يكون صوت المدونة. وسجل كريم غلاب التفاعل الإيجابي لمستعملي الطريق مع مقتضيات مدونة السير بمجرد دخولها حيز التطبيق مسجلا التغيير المستحسن في سلوكات السائقين وتوخيهم الحذر واحترام السرعة والإشارات، ومن شأن هذه التغيرات أن تؤثر إيجابيا وتقلص من حوادث السير. وأوضح فيما يتعلق بالاستفسارات حول ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة جراء خفض الحمولة أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون تأويلا في غير محله، ليؤكد أن الدراسة التي أجرتها وزارة التجهيز والنقل وقد تحسبت لهذا الأمر وأكدت أن كلفة النقل جراء احترام الحمولة القانونية من طرف جميع الناقلين لا يمكن أن يتعدى بالنسبة للشاحنات من صنف 40 طنا هو 5.7 سنتيم للكيلو الواحد وحوالي 34 سنتيما بالنسبة للشاحنات من صنف 14 طنا. في حين أن الزيادات المسجلة في الخضر والمواد الغذائية تتعدى ثلاثة دراهم. وجدد التأكيد أن الوزارة استبقت هذه الإشكالية وانكبت مع المهنيين على إيجاد حلول فيما يتعلق بحمولة شاحنات 8 طن سنة 2007 واتفقت مع المهنيين بالتوافق على مراجعة الحمولة ورفعها إلى 14 طنا وهو ما يجعل الحمولة المسموح بنقلها فعليا لهذه الشاحنات وبصفة قانونية هي 15 طنا و400 كلغ باعتبار الهامش المتسامح بشأنه الذي حددته مدونة السير في 10%.
