فرق نيابية تندد بمدونة السير والاستقلال والحركة يناصران غلاب

قال عبد النبي الفيلالي، رئيس فريق تحالف اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، إن احتجاجات ومظاهرات ضد مدونة السير بمدينة كرسيف انتهت بمتابعة سائقين ومواطنين بأمر من النيابة العامة، لأنهم "قطعوا الطريق دفاعا على لقمة عيشهم".
وأضاف الفيلالي، في تدخل خلال جلسة عمومية لمجلس النواب، بحضور كريم غلاب وزير النقل والتجهيز، أن الدرك بالمدخل الشمالي للدار البيضاء يعمل على "اصطياد" السائقين، بمراقبته للسير، عكس مقتضيات المدونة.
من جهته، قال محمد أزلماض، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن حزبه، و إن كان متفقا مع "استراتيجية" الوزارة، في مكافحة حوادث السير، فإنه "غير متفق مع تشخيصها لواقع السير والجولان، البعيد عن المجتمع المغربي".
وتوجه أزلماض إلى غلاب، قائلا "جبتو لينا مدونة نعتت بالسويدية والأوروبية، بعيدة عن هويتنا وواقع مجتمعنا"، مؤكدا أن حزبه وقف على "عدم احترام مطالب وتعديلات سبق أن تقدم بها، لحقن دماء حرب الطرق".
وتساءل عبد الله بوانو، باسم فريق العدالة والتنمية، عما إذا كان بحوزة الحكومة دراسات حول الآثار السلبية لتطبيق مدونة السير، على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مشددا على أن "المضاربات ليست السبب في موجة الغلاء، التي نعيشها كما قالت بلاغات حكومية، بل السبب هو مدونة السير".
واعتبر بوانو أن حزبه "كان على حق عندما طالب بتأخير تطبيق مدونة السير، التي لم يصادق عليها بالنظر لآثارها السلبية، التي نعيشها اليوم، معتبرا أن غرامات بعض مقتضيات مدونة السير "منكر".
ودافعت فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب عن المدونة، إذ اعتبر محمد مبديع، عن الفريق الحركي، أن "المغرب منذ دخول المدونة حيز التطبيق، سجل تراجعا في حوادث السير واحتراما للقانون"، داعيا إلى حماية السائقين بالتطبيق السليم للمدونة.
وجددت لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، دعم حزبها لمدونة السير، مبرزة "الآثار الإيجابية لتطبيقها في حفظ الحق في الحياة، وتجنب عيش مواطنين بتشوهات جسدية، جراء حرب الطرق".
وكانت مناقشة آثار تطبيق مدونة السير تسببت في رفع فوزي بنعلال، أول أمس الثلاثاء، الجلسة العامة لمجلس المستشارين، التي ترأسها لمدة عشر دقائق، لوقف ما أسماه محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، "الاستغلال المتسلط لهذه المؤسسة، لتمرير خطاب شعبوي".
وجاء رفع الجلسة العامة الأولى في بداية هذه الدورة التشريعية، بعدما خرج مستشارون من الأغلبية والمعارضة عن قواعد تنظيم السير العادي للجلسة، فضلا عن انفلات ضبط تسييرها من بين يدي الرئيس الاستقلالي، بنعلال.