من المحاور العامة لمشروع قانون المالية

التأكيد على استمرارية الأولويات والتوجهات الاستراتيجية

صادق مجلس الحكومة ، يوم الأربعاء ، على مشروع قانون المالية لسنة 2011 والنصوص المصاحبة له.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس برئاسة الوزير الأول الاستاذ عباس الفاسي، إن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يتمحور حول ثلاثة مداخل أساسية هي الإرادية والجرأة والواقعية، في إطار الاحتفاظ بضوابط المنهجية الحكومية المعمول بها منذ تنصيب الحكومة.
وأكد الناصري أن الحكومة التي تعمل على عقلنة مصاريف التسيير، اعتمدت تقليص هذه الأخيرة بنسبة 10 في المائة حتى تتمكن من رصد ما يلزم من الإمكانيات للاستثمار العمومي والقطاعات الاجتماعية، وهي المجالات - يضيف الوزير - التي يتم التركيز عليها في مشروع الميزانية والتي تتوخى الحفاظ على التوازنات الأساسية بما فيها التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر وزير الاتصال بأن مجلس الحكومة الذي اجتمع أمس واليوم الأربعاء لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2011 والنصوص المصاحبة، استمع إلى عرض مفصل حول هذا المشروع قدمه وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار والذي تطرق فيه إلى فترة 2008- 2010 التي اتسمت بمجهود متواصل لتفعيل التوجهات والاختيارات في ظل مناخ عالمي مضطرب، والسياق العام لمشروع قانون المالية لسنة 2011 ، وتوجهاته. وكان وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، أفاد في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس للحكومة أن الحكومة تؤكد عبر مشروع قانون المالية لسنة 2011 استمرارية الأولويات والتوجهات الاستراتيجية، في إطار تجسيد النموذج التنموي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.وأوضح مزوار، ، أن الجولة الاولى من النقاش حول مشروع قانون المالية 2011 يوم الثلاثاء داخل مجلس الحكومة سادها جو «إيجابي ومسؤول»، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتراجع عن أي من التزاماتها وتؤكد عبر مشروع قانون المالية الاستمرارية في الأولويات والتوجهات الاستراتيجية.وذكر مزوار أن هذه الأولويات تتمثل في دعم النمو وتنويع الاقتصاد والتوجه الاجتماعي والتوازنات الاجتماعية، فضلا عن كل ما يرتبط بتحسين مناخ تنافسية الاقتصاد المغربي وإدماج المقاولات الصغرى وتلك التي تشتغل في القطاع غير المنظم.كما يؤكد مشروع قانون المالية، حسب الوزير، التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتموقع الدار البيضاء كمركز مالي والعالم القروي وكل التدابير لدعم السكن، سواء الاقتصادي أو الاجتماعي أو السكن بالنسبة للفئات المتوسطة.وأضاف مزوار أن «مجهودا قويا بذل على مستوى الميزانية المرصودة لكل قطاع لدعم كل القطاعات الاستراتيجيات»، فضلا عن الاستمرار في دعم البنيات التحتية.وتم التأكيد أيضا داخل الحكومة، حسب الوزير، على ضرورة الحفاظ على التوازنات في ظل ظرفية اقتصادية عالمية غير مستقرة، كإحدى الأهداف المسطرة لدى الحكومة لضمان مواصلة النمو وقوة ومناعة الاقتصاد الوطني.وكان مزوار أعلن أمس الثلاثاء ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة مع التحكم في مستوى التضخم في أقل من 2 في المائة والتحكم في العجز في حدود 5ر3 في المئة.