محمد لكحل نائب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بإقليم بولمان ل "العلم"

نتائج البرنامج الاستعجالي مشجعة ومحفزة على الرفع من وتيرة الإنجاز

أوضح محمد لكحل نائب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بإقليم بولمانإلى أن تقديم حصيلة البرنامج الاستعجالي من الناحية المنهجية صعب نظرا للحيز الزمني الضيق الذي مرعلى انطلاق البرنامج، لكن رغم هذا حسب لكحل فالنتائج إيجابية ومشجعة، ومحفزة على الرفع من وثيرة الإنجاز ومواصلة العمل بنفس النهج والعزيمة. وعن صعوبة و شساعة الإقليم الذي يديره وتشتت الساكنةفيه وما ينتج عن ذلك من إكراهات،يرى النائب الإقليمي أنه لتجاوز هذا الوضع وفي إطار تنزيل البرنامج الإستعجالي خاصة المشروع E1P، عملت النيابة على برمجة 6 مدارس جماعاتية منها 3 في إطار إعداد الصفقة، إنجاز سكنيات للأساتذة في إطار الشراكة مع قطاع الإنعاش الوطني، وتوفير الدعم الإجتماعي.....
بعد مرور سنة على تطبيق البرنامج الاستعجالي، كيف هي الحصيلة؟
في البداية لابد من الإشادة بدور منابر الإعلام السمعي- البصري والمكتوب في مواكبته لورش الإصلاح التربوي بالمغرب، وذلك تجسيدا للمشروع E4P2 من البرنامج الاستعجالي والمتمثل في حشد التعبئة والتواصل حول المدرسة المغربية.
عودة إلى سؤالكم حول الحصيلة المسجلة على مستوى إقليم بولمان بعد مرور السنة الأولى والجزء الأول من السنة الثانية على تنفيذ مضامين البرنامج الاستعجالي، يمكن الجزم بأن الحصيلة إيجابية والنتائج مشجعة و محفزة على الرفع من وتيرة الإنجاز ومواصلة العمل بنفس النهج والعزيمة. ولابد من الإشارة إلى أنه يصعب من الناحية المنهجية تقديم حصيلة من هذا الحجم في هذا الحيز الزمني الضيق ولكن بالرغم من ذلك سنحاول تقريبكم منه من خلال بعض المشاريع ذات أهمية بالغة سواء على مستوى انعكاساتها المباشرة على الساكنة المدرسية أو من حيث الاعتمادات المرصودة لها. وفي هذا الصدد سجلنا زيادة مهمة في الأعداد الإجمالية للتلاميذ بالتعليم الابتدائي العمومي والخصوصي، ليصل مجموع التلاميذ إلى حوالي 25000 تلميذا وتلميذة بزيادة قدرها %3.7. وبخصوص أطفال المستوى الأول من جيل مدرسة النجاح، فإن نسبة التسجيل فاقت %96 في أكثر من %90 من الجماعات بالإقليم، وقد تم تحقيق هذه النتائج بفضل تظافر جهود كل المتدخلين من سلطات محلية وجماعات وفعاليات المجتمع المدني التي لعبت دورا كبيرا في إنجاح قوافل تشجيع الاقبال على التمدرس وهذا ما يعكس أن قطاع التربية شأن يهم الجميع.
سجلنا كذلك مؤشرات تربوية مهمة، حيث بلغ تمدرس أطفال 6 سنوات92%، و%87.4 في الفئة العمرية 6-11. وبخصوص النهوض بالتعليم الاولي باعتباره الحلقة الأساسية في إعداد الطفل لولوج المدرسة اتخذت النيابة كافة التدابير من أجل تكثيف التعبئة حوله عبر فتح الأبواب أمام فعاليات شريكة توجت بإبرام عدة شراكات مع فعاليات المجتمع المدني لخلق أقسام جديدة وبناء 10 فضاءات للتعليم الأولي بشراكة مع الإنعاش الوطني. مما سيمكننا إن شاء الله من توسيع قاعدة المسيفيدين من التعليم الأولي.
ولمواكبة المستجدات التربوية وتمكين المدرس من طرائق التدريس الحديثة إحقاقا لجودة الفعل البيداغوجي تم تكوين حوالي 1100 أستاذة وأستاذا في مجال بيداغوجيا الإدماج، ونحن بصدد الإعداد لتكوين أساتذة التعليم الإعدادي و مديري التعليم الابتدائي بالإقليم. كما تم تزويد أطر الإدارة التربوية بالمعدات المعلوماتية ووسائل الاتصال، وتجهيز عدة مؤسسات بعتاد إعلامي وتيسير الشروط لتنزيل النسخة الثانية من برنامج جيني من خلال برمجة تكوينات للأساتذة في هذا المجال، ووعيا بدور الحياة المدرسية في المنظومة، تم تفعيل الأندية التربوية وتجهيز المؤسسات بحقائب طبية، واتخاذ كل التدابير للارتقاء بالرياضة المدرسية وتعميم جمعيات دعم مدرسة النجاح وتمكينها من غلاف مالي حدد في 49999،00 درهم لتمويل مشاريع المؤسسات. أما عن المشاريع الرّامية إلى تأهيل المؤسسات التعليمية فقد بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها او هي في طور التنفيذ 82 مؤسسة. وبالنسبة لتوسيع شبكة المؤسسات فقد بلغ عدد المؤسسات التي تم بناؤها او هي في مرحلة البناء 6 مؤسسات و17 مؤسسة عرفت توسيعا في طاقتها الاستعابية ليصل مجموع الحجرات بها إلى 110 حجرة دراسية.
وفي باب الدعم الاجتماعي، نثمن ما تحقق بفضل المبادرة الملكية "مليون محفظة"نظرا للوقع الطيب الذي خلفته في نفوس آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، إذ بلغ عدد المستفيدين 28738 تلميذا وتلميذة منهم حوالي 3700 بالتعليم الاعدادي هذا فضلا عن تزايد أعداد المستفيدات والمستفيدين من خدمات الإطعام المدرسي، إذ بلغ حوالي 13200 تلميذا وتلميذة، وهو ما يشكل تقدما ملحوظا مقارنة بالحصيلة السابقة، بالإضافة إلى استفادة 1538 تلميذة وتلميذا من المنح الدراسية الخاصة بالسلك الإعدادي والثانوي التأهيلي، فضلا عن خدمات النقل المدرسي واللباس المدرسي الموحد وكذلك الدعم المادي المباشر في إطار برنامج تيسير.
هل هناك معيقات تم الوقوف عليها تؤجل تحقيق الأهداف المسطرة ؟ وما السبل لتجاوزها؟
بطبيعة الحال نلتزم جادين باعتماد وثيرة أسرع في إنجاز مشاريع البرنامج الإستعجالي رغم وجود بعض الإكراهات، لكننا نعي حدودها ونتوفر على الإستراتيجية والآليات الضرورية لتجاوزها. فهناك إكراهات مسطرية مرتبطة بالصفقات العمومية والآجال المحددة وطبيعة المرفق العمومي خاصة في مجال الإطعام والداخليات وما يطرحه كذلك من تحديات على مستوى جودة الخدمات وسلامتها. هناك كذلك إكراهات جعرافية، حيث يصعب تأطير جميع المؤسسات التعليمية إداريا وتربويا بسبب تشتت المؤسسات التعليمية داخل مجال جغرافي شاسع. أما الإكراهات المرتبطة بالموارد البشرية فبالإضافة إلى الخصاص الهيكلي الذي يعاني منه الإقليم، فإن شريحة الأساتذة العاملين بالوسط القروي تجد صعوبة في التكيف مع طبيعة الإقليم من جهة والتعاطي معه من الناحية الثقافية من جهة أخرى بالإضافة إلى أن عددا مهما من الأطر الجديدة نساء مما يترتب عن ذلك تزايد طلبات رخص الولادة وغيرها، دون أن ننسى ما تطرحه حركية الأساتذة والتي غالبا تتركز في اتجاه وحيد ، الحواضر وبولمان في اتجاه فاس، بحيث يصعب معها تلبية جميع الرغبات.
ولتجاوز هذه الإكراهات التي ذكرناها ستخوض الأكاديمية تجربة خوصصة الإطعام المدرسي لمواجهة الإكراهات المرتبطة بهذا المرفق وسنعمل على استخلاص النتائج وبالتالي تعميمها على باقي المؤسسات التعليمية. وللتخفيف من معاناة الأساتذة العاملين بالوسط القروي شرعت النيابة بشراكة مع قطاع الإنعاش الوطني في بناء سكنيات خاصة بالأساتذة. أما عن تأمين زمن التعلم لفائدة التلاميذ فقد وضعت النيابة بتنسيق مع الأكاديمية إستراتيجية ترمي إلى ضبط التغيبات المبررة وغير المبررة وبرمجة حصص للتعويض والدعم. وبخصوص التأطير الإداري والتربوي سطرت النيابة بتنسيق مع المفتشية الإقليمية برنامجا لتأطير المؤسسات تربويا وإداريا وتفقد الداخليات والمطاعم وتتبع شؤونها وذلك باستغلال كل الإمكانيات المتوفرة بالإقليم وفي هذا الإطار سيتم تأهيل 3 مقرات لوضعها رهن إشارة المفتشية الإقليية.
يراعي البرنامج الاستعجالي المحلي خصوصيات كل منطقة، كيف تم تنزيله في نيابة بولمان؟
لقد روعي في تنزيل البرنامج الاستعجالي بإقليم بولمان مجموعة من الإعتبارات و الخصوصيات، فنظرا لشساعة الإقليم و غلبة الطابع القروي عليه، و تدني نسب الفقر والهشاشة، فقد تم اتخاذ التدابير التالية:
توفير حافلة للنقل المدرسي في إطار الشراكة مع المجتمع المدني والجماعات المحلية، بطاقة استيعابية تقدر ب 56 مقعدا تؤمن النقل لفائدة حوالي 120 تلميذا وتلميذة، ليصل عدد الحافلات بالإقليم إلى 3 حافلات يستفيد منها أزيد من 532 تلميذا و تلميذة، إضافة إلى استفادة 272 تلميذا من الدرّاجات الهوائية. وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاقية شراكة بين الأكاديمية وولاية جهة فاس- بولمان والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات لفتح المجال أمام الشباب العاطل للاستثمار في مجال النقل المدرسي وذلك بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية اليشرية.
من جهة أخرى، يعتبر برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة تجربة رائدة ونموذجية في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة في مجال تحقيق تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي بتوفير آلية للدعم المالي المباشر لفائدة الأسر المعوزة. ولتوفير شروط تربوية أفضل والتخفيف من آثار البرد القارس، تعمل النيابة على توفير التدفئة بالمؤسسات التعليمية خصوصا بالمناطق الباردة.
كيف هي علاقة النيابة بالشركاء الاجتماعيين؟
يمكن القول بأن العلاقة مع شركائنا هي على أحسن ما يرام، تجسيدا للتدبير التشاركي الذي تبنيناه جميعا على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي كذلك . ننكب جميعا على الملفات والقضايا مثل: إعادة الإنتشار، تدبير الخصاص، وهناك لجنة الموارد البشرية التي تضم بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة، ممثلين عن الإطارات النقابية الأكثر تمثيلية والتي نسعى من خلالها لتدارس وبحث مختلف القضايا وتوفير حلول وبدائل للمشكلات ذات الصلة بالموارد البشرية كما نحرص مع شركائنا على إعطاء مزيد من الإهتمام كذلك للقضايا التربوية. ولابد أن أشيد من هذا المنبر بكفاءة وتجربة وتعاون كل الشركاء الإجتماعيين المتعاملين مع نيابة إقليم بولمان.
يتميز الإقليم بشساعته وتشتت ساكنته ووجود الرحل، كيف يتم التعاطي مع هذه الخصوصيات؟
رغم شساعة الإقليم الذي يغطي حوالي 70% من مساحة الجهة،حوالي 314000 كلم مربع، فقد تمكنت النيابة من تغطية معظم الدواوير، إذ بلغت نسبة تغطية الدواوير بالخدمات المدرسية 98 %. ونتج عن شساعة الإقليم وتشتت الساكنة عدة إكراهات وصعوبات أهمها:صعوبة التأطير والمراقبة التربوية، عدم استقرار أطر التدريس وتفشي ظاهرة الأقسام المشتركة. ولتجاوز هذا الوضع وفي إطار تنزيل البرنامج الإستعجالي خاصة المشروع E1P2،عملت النيابة على برمجة 6 مدارس جماعاتية منها 3 في إطار إعداد الصفقة. وبخصوص الدواوير الصغيرة التي يصعب معها فتح أقسام للتعليم الإبتدائي قمنا بعقد شراكة مع فعاليات المجتمع المدني من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من التربية غير النظامية في إطار برنامج الفرصة الثانية.
كما اتخذنا بعض الإجراءات أشرنا إليها سابقا لمواجهة هذه الإشكالات من بينها: إنجاز سكنيات للأساتذة في إطار الشراكة مع قطاع الإنعاش الوطني،وتوفير الدعم الإجتماعي من خلال توسيع دائرة الإستفادة من المطاعم المدرسية والداخليات ودور الطالب والطالبة وكذلك الإستفادة من برنامج تيسير إذ تمت إضافة 4 جماعات جديدة ليصل العدد إلى 12 جماعة قروية مستفيدة من هذا البرنامج، بالإضافة إلى تطوير أسطول النقل المدرسي بالإقليم إذ نتوفر حاليا على 3 حافلات للنقل المدرسي و272 دراجة هوائية، ونحن بصدد اقتناء حافلتين جديدتين.وقد انعكس الأمر إيجابا على نسب التمدرس خاصة في صفوف الفتيات.
ماذا عن برامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالإقليم. هل من تقدم في هذا المجال؟
في إطار الجهود المتواصلة من أجل تجفيف منابع الأمية، يمكن القول جازمين أنها حققت نجاحا كبيرا غير منتظر حيث ونتيجة لتكاثف الجهود انتقل عدد المستفيدين من 474 خلال الموسم 2008-2009 لينتقل إلى 2677 خلال الموسم التربوي 2009-2010 ،وبذلك بلغ العدد المتراكم للمستفيدين من هذه البرامج ما بفوق 26000 خلال السبع سنوات الأخيرة، وذلك راجع لعدة عوامل تتمثل بالأساس في تظافر جهود كل المتدخلين من سلطات إقليمية ومحلية والإرادة القوية التي أبان عنها المجتمع المدني والقطاعات الحكومية وكذلك أطر وزارة التربية الوطنية، ومع ذلك لا ينبغي أن نكتفي بما حققناه فالتصدي لهذه الآفة الخطيرة ومحاصرتها يتطلب مزيدا من اليقظة والمجهودات الإظافية .ولاشك أن الأمية تتغذى من المنقطعين عن الدراسة لذلك وضعت النيابة استراتيجية وقائية تتمثل في الدعم التربوي لفائدة التلاميذ المتعثرين و تعميم خلايا اليقظة.
كيف تقيمون عملية تدريس الأمازيغية بالإقليم؟
انطلقت عملية تدريس الأمازيغية في الموسم الدراسي 2003/2004 بستة مدارس تجريبية بعدما تم تكوين عدد من المدرسين على الصعيد الإقليمي والجهوي والمفتشين على الصعيد المركزي. تطور عدد المؤسسات المحتضنة للأمازيغية بشكل تدريجي، حيث تدرس الأمازيغية حاليا بأكثر من 50 في المائة من المؤسسات التعليمية بالابتدائي من السنة الأولى إلى السنة السادسة. كما تتوفر بعض المؤسسات على أستاذ متخصص (ابن رشد-ايت عثمان- تسيوانت)، بالإضافة إلى أن الأمازيغية تدرس لطلبة مركز تكوين المعلمين بميسور. إلا أنه تواجهنا بعض الصعوبات من قبيل حركية أطر تدريس هذه المادة وعدم إجبارية التكوين واقتصاره فقط على الناطقين بالأمازيغية، علما أن الإقليم يستقبل خريجين جدد غير مكونين في هذا المجال.