تفعيل البرنامج الاستعجالي وموقف الفرقاء

عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الأسبوع الماضي لقاء وطنيا حول إعطاء الانطلاقة لأجرأة تفعيل البرنامج الاستعجالي حضره نواب الوزارة ومدراء الأكاديميات الجهوية، وترأسه كل من الوزير أحمد اخشيشن وكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، لطيفة العبيدة. وقد اعتبر الوزير بحسب بلاغ صحفي أن الأساسي في مرحلة الانطلاق الفعلي لتفعيل أجرأة البرنامج الاستعجالي هو الاندماج في نسق إيجابي من أجل تنزيل مشاريع البرنامج على أرض الواقع،الذي يعتبر برنامج كل المجتمع من أجل النهوض بالمدرسة العمومية المغربية، مشيرا إلى الدعم الحكومي للبرنامج من خلال الاتفاقيات التسع الموقعة مع قطاعات حكومية مختلفة والمصادقة على مشروع الميزانية، موضحا أن شروط النجاح متوفرة الآن للنهوض بالمدرسة المغربية، على اعتبار التوفر على إرادة أساسية ومقاربة واضحة للاختلالات والموارد المالية للإنجاز، مؤكدا على أن المطلوب الآن هو تأكيد قدرتنا على الإنجاز وتجنيد الخبرات والكفاءات التربوية في هذا المشروع المجتمعي للنهوض بالمدرسة المغربية.وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد وضع خطة تواصلية لمواكبة كل مشاريع البرنامج الاستعجالي، إيمانا بأهمية العمل التواصلي والتفاعل الإيجابي مع كل مكونات المجتمع. تفعيل استعجالي العديد من الفعاليات التربوية والنقابية تابعت باهتمام بالغ صدور بلاغ تفعيل البرنامج المذكور، خصوصا وأن عدد من الهيئات والجمعيات لازالت تناقش البرنامج المذكور وتنتظر من المسؤولين فتح نقاش عمومي عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لكونه أمر يهم الجميع، وفي هذا الصدد اعتبر عبدالإله دحمان الباحث التربوي أن إصدار وزارة التربية الوطنية لبلاغ يقارب حصيلة الانجاز الأولي لبنوذ البرنامج الاستعجالي مؤشر على ذهنية الاستفراد التي تسيطر على تدبير الشأن التربوي بلادنا ، وحجة على ثقافة الإشراك كما تنظر لها السلطة التربوية إذ لا تقبل شروع الوزارة في التنزيل لمقتضيات البرنامج دون حسم صيغته النهائية مع فعاليات المجتمع المدني من جمعيات مهتمة ونقابات ومؤسسات دستورية كالمجلس الأعلى للتعليم الذي قدم بدوره ملاحظات وتوصيات حول البرنامج المذكور، ومن جهته تحدث مصدر نقابي أن النقابات التعليمية الأربع سبق أن نظمت لقاء تشاوريا حول البرنامج الاستعجالي في نهاية غشت المنصرم، ولحد الآن لم يتم إدماج ملاحظات النقابات المنبثقة عن هذا اللقاء الدراسي التشاوري بل لازالت الوزارة تعقد لقاءات تلو أخرى حول الموضوع دون التوصل إلى نتيجة، وعاب المصدر تجاهل الوزارة لأهم المقترحات التي تقدم بها الشركاء. للشركاء مواقف ومن جهته أكد عبدالعزيز إيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) أن البرنامج الاستعجالي غير متوقف على النقابات التعليمية، فهو بحسبه برنامج حكومي أتت به وزارة التربية الوطنية،والنقابات لها موقف من بعض النقاط لكنه استطرد بالقول، في حالة تجاهل القضايا التي عبرنا عن مواقفنا اتجاها سنكون لها بالمرصاد. وبالمقابل أبرز سعيد مندريس نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن بعض الأكاديميات بدأت في تنزيل البرنامج الاستعجالي كأكاديميات مكناس تافلالت ومراكش تانسيفت الحوز ودكالة عبدة وتادلة أزيلال، مشيرا إلى أن أكاديمية مكناس فعلت حوالي تسعة مشاريع. وأوضح مندريس أنهم لا يزالون في حوار مع الوزارة حول الإطار العام للبرنامج الاستعجالي، وقال: لا زلنا ننتظر عرض البطاقات التقنية قبل التنفيذ،والحال أن الوزارة في طريقها نحو التنزيل المنفرد وهذا من شانه إحداث اختلاف على مستوى وجهات النظر المرتبطة بهذه المشاريع، لكنه استطرد بالقول أن الوزارة في حال إصرارها على الانفراد بدون فرقاء فسنعود إلى المرحلة السابقة والتي قاطعنا خلالها الوزارة وبالتالي إيقاد نار التوتر من جديد وهذا ما لا نرغب فيه خصوصا وأننا عبرنا عن موقفنا من البرنامج المذكور بكونه برنامجا طموحا به العديد من الإيجابيات والمكاسب للتعليم خصوصا الغلاف المالي المخصص له من طرف الحكومة، وقد سجلنا ملاحظاتنا وانتقاداتنا بشأنه، لكن يبقى نجاحه رهين بالتفاصيل التي تنتظرها النقابات التعليمية. توصيات المجلس الأعلى أعد المجلس الأعلى للتعليم وثيقة قدم من خلالها ملاحظات وتوصيات حول البرنامج الاستعجالي للوزير اخشيشن، حيث أكد المجلس أنه من أجل نجاعة الوسائل التي يرصدها البرنامج لتنفيذ مشاريعه يقترح الحرص على توفير الوسائل اللازمة للتنفيذ ولاسيما الريادة الناجعة على مستوى مختلف مستويات المنظومة ثم الموارد المالية عن طريق إحداث صندوق مخصص لدعم التعليم المدرسي وتوسيع التواصل مع الفاعلين التربويين من أجل ضمان انخراطهم وتعبئتهم حول البرنامج مع التدبير الأمثل لزمن التطبيق والتأكيد على أهمية مبدأ التجريب قبل التعميم ولاسيما بالنسبة للمفاهيم الجديدة والمبتكرة كالمدرسة الجماعاتية والأستاذ المتحرك وبداغوجيا الإدماج وثانويات التفوق ثم التوظيف بالتعاقد.كما حث المجلس على أهمية إعمال منهجية التعاقد ولا سيما مع الأكاديميات والمناطق التربوية ومؤسسات الثانوي التأهيلي والجامعات مع الإسراع ببلورة وإخراج مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذ البرنامج وتوفير مناخ محفز على انخراط الجميع في عمليات التطبيق. الجهوية والإلزامية وبخصوص الجهوية سجل التقرير مركزية البرنامج الاستعجالي من حيث التصور والإعداد وقيادة المشاريع المتضمنة به، وألح على ضرورة إعطاء الوحدات الجهوية والإقليمية والمحلية مزيدا من الاستقلالية في إطار اللامركزية اختصاصات تهم المؤسسات التعليمية من حيث البناء والصيانة والمراقبة والسكن، وبخصوص التعليم الأولي أكد المجلس أن تركيز البرنامج على التدخل في الوسط القروي وترك المجال الحضري للخواص توجه لا يضمن تكافؤ الفرص في التربة ما قبل المدرسية،كما انه يصعب حدوث تغيير فعلي في التعليم الأولي بالنظر للموارد المالية والمادية والبشرية المرصودة للمشروع والمتمثلة ما بين 500 إلى 600 درهم في حين أن الجودة المتوخاة تتطلب تكلفة 6000 درهم ودعا إلى الاستفادة من البرنامج النموذجي الذي أطلقته مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين في بلورة مفهوم جديد للتعليم الأولي. كما أوصى المجلس المذكور بضرورة التمييز، ضمن مفهوم الإلزامية، بين التعليمين الأولي والابتدائي والإعدادي؛و تأهيل المربين والمربيات العاملين حاليا باعتماد إستراتيجية شمولية للتكوين الأساسي والمستمر؛و إعادة صياغة الأهداف في إطار برنامج نموذجي يعتمد التجريب والتقويم خلال الأربع سنوات القادمة، في أفق وضع خطة عشرية لتعميم تعليم أولي جيد بهوية مغربية،ثم اعتماد معالجة قائمة على الفصل المنهجي بين الابتدائي والإعدادي (مشروع خاص يكل سلك)؛ وكذا تدقيق المعارف والكفايات الأساسية والمكتسبات اللغوية في الابتدائي والإعدادي، مع استثمار نتائج برنامج تقويم التعلمات عند إعلانها؛ وتنويع العرض التربوي لتمكين التلميذ من خيارات بيداغوجية متعددة؛ دعوة للاهتمام أيضا حثت التوصيات على مسألة إقرار العمل بمشروع المؤسسة في أفق تمكين الثانويات التأهيلية من الاستقلالية التدريجية؛ وتوسيع نطاق الأقسام التحضيرية؛ مع حفز سلك التبريز وإعادة تأهيله لتوفير أجود الأساتذة؛ وكذا إيلاء أهمية للرفع من جودة التعلمات ولاسيما اللغات؛بالإضافة إلى وضع تدابير لحفز المتعلمين على التوجه أكثر نحو الشعب العلمية والتقنية؛ ومراجعة نظام الامتحانات من حيث طرقه وأساليبه وتنظيمه في علاقته بالبرامج والمناهج والمردودية العامة للمنظومة. واقترح المجلس أيضا مراجعة القانون 00,01 في اتجاه تعزيز استقلالية الجامعة والعمل بنظام التعاقد في علاقتها مع الدولة والمقاولة مع إخضاعها للتقويم؛ ووضع تدابير لضمان نجاعة أفضل لمجالس الجامعات؛وتدابير أخرى خاصة بالنهوض بالحياة الطلابية والجامعية؛وكذا تحديد إجراءات أولية في البرنامج لإعداد استراتيجية للنهوض بالبحث العلمي والابتكار بمشاركة الأطراف المعنية (أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات). الأمازيغية على الخط المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو الآخر طالب من الوزير اخشيشن بضرورة إضافة دعامة أساسية رابعة على الشكل التالي تطوير وإجادة تعليم وتعلم اللغة الأمازيغية، بإسهام من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، وخاصة في مجالات المناهج والبرامج وإعداد الكتاب المدرسي وتكوين الأطر التربوية. وهو ما أمر يمكن تداوله بحسب الوزارة في إطار تحديد خطة موجهة لتعليم اللغات المتضمنة بالتدابير المعتمدة بالمشروع رقم .20