عضوان من المكتب النقابي لنقابة الصحافيين في القناة الثانية يتعرضان للاعتداء والتهديد

بعد اجتماع مع فيصل العرايشي

تعرض الزميلان الطاهر الطويل وهشام لعبودي (على التوالي المنسق ومقرر المكتب النقابي التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في القناة الثانية) إلى هجوم من طرف مجموعة من أعضاء نقابة المستخدمين التابعة للاتحاد المغربي للشغل في القناة.
وجاء هذا الهجوم مباشرة بعد نهاية اللقاء الذي جمع المكتب النقابي لنقابة الصحافة مع فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للقطب العمومي عشية أول أمس الثلاثاء في مقر القناة بعين السبع بالدار البيضاء.
وانهال بعض أعضاء نقابة المستخدمين على الطويل ولعبودي بالسب والشتم بعبارات نابية والتهديد ومحاولة الاعتداء البدني من طرف أحدهم، وذلك على مرأى الجميع وبحضور يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية. بينما تفادى الزميلان المذكوران الرد بالمِثل على ذلك التصرف الذي اعتبراه منافيا لأخلاقيات العمل النقابي والزمالة والمهنية ولحرية الانتماء النقابي التي يكفلها القانون.
على صعيد آخر، أفادت مصادر نقابية أن فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للقطب العمومي نفى نفيا قاطعا ما تردد في الآونة الأخيرة من اعتزام الدولة خوصصة القناة الثانية، وأكد خلال لقائه مع مكتب نقابة الصحافيين برئاسة يونس مجاهد أنه رغم الصعوبات المالية التي واجهتها القناة خلال السنتين الأخيرتين، فإنها أصبحت تشهد انتعاشا في الآونة الأخيرة، بفضل التحسن النسبي لمداخيل المؤسسة المتأتية من عائدات الإشهار، مذكرا بالتوقيع مؤخرا على عقد برنامج للقناة الثانية يمتد لثلاث سنوات.
وأثار المكتب النقابي مع العرايشي عددا من الملفات المطلبية، في مقدمتها تكريس الحق النقابي لأعضاء النقابة المشار إليها في القناة، بما في ذلك توفير المستلزمات اللوجيستيكية على غرار ما يستفيد منه الإطار النقابي الآخر. كما طرحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية جملة من القضايا الأخرى المتعلقة بالشق المهني للعاملين، من بينها: وضع معايير محددة ودقيقة وشفافة لتحمل المسؤوليات في مختلف أقسام القناة الثانية، ووضع ميثاق تحرير ينبني على مفهوم دمقرطة الإعلام، ويحدد اختيارات القناة بتشارك مع الصحافيين والشركاء الأساسيين للمؤسسة. وطالب أعضاء المكتب النقابي بالزيادة العامة في الأجور بطريقة عادلة وشفافة، تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الصارخة في الرواتب، وتتدارك أخطاء المراجعة الأخيرة لشبكة الأجور التي تم استبعاد النقابة الوطنية للصحافة المغربية منها بشكل غير قانوني يتعارض مع مقتضيات الاتفاقية الجماعية التي تعد النقابة شريكا أساسيا فيها.