توصلنا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية صباح أمس ببلاغ يستعرض تفاصيل التصرف المشين الذي أقدم عليه عناصر من نقابة المستخدمين بالقناة الثانية وننشر في البلاغ تعرض يوم أمس 26 أكتوبر 2010، أعضاء من المكتب النقابي، التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، لمحاولة اعتداء، وسب وقذف وتجريح، من طرف أعضاء في نقابة المستخدمين المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وجاء ذالك، في إطار الحملة الفاشية، التي يشنها مكتب هذه النقابة ضد نقابتنا، والذي يحاول منع حق ممارسة مكتبنا من تمثيله الصحافيين والعاملين، الأعضاء في النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وقد حاصر أعضاء من نقابة المستخدمين، مدخل القناة، ليمنعوا أعضاء المكتب النقابي، وأيضا رئيس القطب العمومي، السيد فيصل العرايشي من مغادرتها، بعد الاجتماع، الذي تم بمقر هذه المؤسسة. بل إن الأمر تطور ليصل إلى محاولة الاعتداء الجسدي على أعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، داخل مقر القناة، و الذين ما زالوا يتعرضون للسب والشتم والملاحقة، من طرف نقابة المستخدمين. وسبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن كاتبت إدارة القناة مطالبة، منذ عهد المدير السابق مصطفى بنعلي ، مطالبة بحقها في التمثيل النقابي من هذه المؤسسة. غير أن الإدارة، كانت دائما ترفض ذلك، بل وتقوم بتغيير بنود الاتفاقية الجماعية، باتفاق مع نقابة المستخدمين، دون إشراك النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أحد الموقعين على الاتفاقية المذكورة. وهذا مخالف لقانون الشغل، بل إن الإدارة كانت تلجأ إلى اقتطاعات مباشرة في أجور العاملين، لدفع انخراطات في الاتحاد المغربي للشغل، دون موافقة العديد منهم على ذلك. وجاء الاجتماع الذي استقبل خلاله السيد فيصل العرايشي، بعد سنوات من المطالبة باحترام حقنا النقابي (انظر على موقعنا بلاغات اجتماعات المجلس الوطني وتقريرنا السنوي الأخير، حول حرية الصحافة)، وتمكيننا من جميع وسائل العمل والتحرك، على غرار ما هو متاح لنقابة المستخدمين، التي تحضى بتعامل تفضيلي في القناة الثانية. بالإضافة الى الموضوع الرئيسي لهذا اللقاء والذي يتعلق بمجموعة من المطالب المادية والمهنية للصحافيين والعاملين. وتعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن من حقها تمثيل أعضائها الذين يصل عددهم الى أكثر من 120 صحفيا، وفئات أخرى من العاملين، بهذه القناة في إطار التعددية النقابية، كمكسب نضالي، حقوقي، للشعب المغربي ضد النقابة الوحيدة، لا يمكن منعه بأساليب العنف والتهجم السوقي. لذلك فإن نقابتنا تدعو الإدارة وكافة السلطات ومنظمات المجتمع المدني الى التصدي للجوء نقابة المستخدمين الى ممارسة العنف الجسدي، لمنع أعضائنا عن ممارسة حقهم النقابي. إننا إذ نستنكر هذه الممارسات الفاشية، فإننا نسجل أنها تضر بوحدة العاملين، وبنبل العمل النقابي الشريف، الذي يقوم على احترام التعددية وحرية التعبير وحقوق الإنسان.
