ترسانة قانونية جديدة للمهن الطبية وشبه الطبية ومشروع وكالة للدواء أمام الأمانة العامة

التنظيمات الخاصة بأسعار الأدوية في مراحلها النهائية

من المنتظر أن تعقد وزارة الصحة لقاء مع الصيادلة وصانعي الأدوية الأسبوع المقبل بهدف تقديم نتائج دراسة حول احتساب كلفة الدواء على اعتبار أن الطرق التقليدية في هذه العملية تجعل الكلفة مرتفعة.
وأفادت وزيرة الصحة أن الدراسة تتوخى كذلك تأكيد التكافؤ الحيوي للدواء الجنيس وحق الاستبدال بغية زرع ثقة الأطباء في هذه الأدوية وفاعليتها وقابليتها للإشفاء، وعلى اعتبار أيضا أن الدواء الأصلي مهما طاله من انخفاض يبقى سقف ثمنه مرتفعا ومكلفا بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت ياسمينة بادو إن تحيين التنظيمات المتعلقة حاليا بأثمنة الأدوية بتشاور مع الفرقاء المعنيين هو في مراحله النهائية كما أن مشروع إنشاء وكالة للدواء كسلطة تنظيمية يوجد حاليا لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة.
وفيما يخص التجاوب مع اللجنة البرلمانية حول أسعار الأدوية أوضحت أن أثمنة الأدوية شهدت تخفيضا تاريخيا خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية إذ شمل 259 دواء أساسي بدل 160 كما تم الالتزام به، وهذا التخفيض يهم 148 دواء مرجعي و 113 دواء جنيس حيث خصت اللائحة الأولى 167 دواء وصلت تخفيضاتها إلى 57 في المائة وتهم أدوية السرطانات والتهاب الكبد والقلب والشرايين والأنسولين والمضادات الحيوية وهشاشة العظام فيما خصت اللائحة الثانية 92 مستحضرا طبيا بتخفيضات بلغت 87% تهم اللقاحات والأدوية المضادة للريتروفيروسات، وسيتم تسجيل تخفيضات جديدة مع متم هذه السنة.
وفي سياق آخر أكدت وزيرة الصحة أن التغطية بالمؤسسات العلاجية تحسنت ب 8 أضعاف حيث انتقلت من مؤسسة لكل 54.6 ألف مواطن سنة 2007 إلى مؤسسة صحية لكل 7 آلاف في يونيو 2009، فيما تحسن الإيواء الاستشفائي بضعفين إذ انتقل من سرير لكل 2586 مواطن سنة 2007 إلى سرير لكل 1040 مواطن في يونيو 2009.
موازاة مع ذلك فإن وزارة الصحة منكبة على إعداد ترسانة قانونية لتنظيم المهن الطبية وشبه الطبية على اعتبار أن قانون سنة 1954 متجاوز ولا يواكب المتطلبات، وهذا الإعداد يوجد في لمساته الأخيرة.