احتج عدد من النواب من فرق الأغلبية والمعارضة على السواء، مساء أول أمس، على وزارة الصحة، لكونها لم تضع سياسة دوائية ناجعة بالمغرب، من شأنها المساهمة في تحسين الوضع الصحي للمواطنين. وقال النائب إدريس قشال، من فريق حزب الاتحاد الدستوري، إن لجنة الاستطلاع النيابية، خلصت إلى وجود ارتفاع في أثمنة الدواء مقارنة بدول عربية وأوروبية، منتقدا الوزيرة بادو التي وعدت بتخفيض دواء الأنسولين، دون أن تفي بوعدها، على حد قوله، مطالبا بالتدخل لمنع بيع الأدوية في المصحات الخاصة. ومن جهته، قال النائب محمد بورحيم، من فريق حزب الأصالة والمعاصرة، إن وزارة الصحة تمكنت من ربح أموال حينما تمكنت من إجراء صفقات عمومية وفق القانون، وبإمكانها تشجيع الأدوية الجنيسة لربح الفارق في الثمن بنحو 60 إلى 80 في المائة. وزكى النائب عبد الله البورقادي، من فريق حزب الاستقلال، مسألة إنتاج الأدوية الجنيسة، مؤكدا أن إجمالي الأثمنة سينخفض بنحو 40 إلى 50 في المائة، وفق الدراسة التي أنجزتها اللجنة النيابية، التي حظي بشرف رئاستها، مشيرا إلى أن الأدوية الجنيسة تباع في أمريكا وكندا بنسب مخفضة بنحو 80 في المائة، مقارنة بالأدوية الأصلية. ولاحظ النائبان عبد الخالق اللحياني، وعبد الحق بوزيان، من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، أن مسؤولي سلاسل الإنتاج وتوزيع الأدوية سيتفقون على تغيير قانون تحديد أسعار الأدوية، مطالبين باتخاذ إجراءات مستعجلة لتجاوز الخلل الحاصل في بيع وتوزيع الأدوية وسجلت النائبة، بثنية العراقي الحسيني، من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، إمكانية تطبيق إستراتيجية وطنية لتخفيض ثمن الدواء سنة 2010 ، مقترحة إحداث هيئة مستقلة لتحديد ثمن الدواء، وتفعيل قانون حق استبدال الدواء داخل الصيدلية، إذ يمكن للصيدلي استبدال وصفة الطبيب بوصفة دواء له نفس الفعالية في علاج المرض، في حالة ما تعذر على المواطن أداء ثمن الدواء الذي وصفه الطبيب لغلائه. وقالت ياسمنية بادو، وزيرة الصحة، في معرض جوابها عن أسئلة الفرق النيابية، إن وزارتها لم تتوصل بعد، وبشكل رسمي بتقرير لجنة الاستطلاع البرلمانية، التي خلصت إلى نتائج تشبه نتائج دراسة أنجزتها وزارة الصحة، على عهد سلفها السابق، معلنة عن اتخاذ وزارة الصحة جملة من الإجراءات، من قبيل توسيع نظام التغطية الصحية، لامتصاص ثمن الدواء، سواء كان غاليا أو تم تقليص ثمنه، وتعديل الإطار التنظيمي لتحديد أسعار الدواء الصادر سنة 1969 ، وتشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة، وفتح نقاش مع صانعي الأدوية والصيادلة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والرسوم الجمركية على الاستيراد، ومأسسة لجنة تحديد الأثمنة، عبر إحداث وكالة للأدوية، وإنشاء مرصد وطني لتتبع أثمنة الدواء، كما ستنشر في الشهر المقبل، لائحة الأدوية التي ستعرف انخفاضا في أثمنتها بنسبة 50 في المائة .
