في الندوة الدولية حول التغيرات المناخية

المغرب أدمج المفهوم البيئي في جل مشاريعه التنموية

تختتم اليوم بالصخيرات أشغال المنتدى الإقليمي حول تغير المناخ المنظم من طرف كتابة الدولة في الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وينصب هذا اللقاء الهام الذي يشارك فيه وزراء من الدول العربية وخبراء عرب ودوليون بالإضافة إلى الخبراء المغاربة حول أثار التغير المناخي على البيئة والتنمية بشكل عام وسبل التنسيق العربي في هذا المجال وفي مجال التفاوض مع دول الشمال حول الحد من الانبعاث الغازي وآثاره على تغير المناخ.
وقد ذكر السيد جمال محفوظ الكاتب العام لقطاع البيئة في المغرب في الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى أن هذه المبادرة جاءت لتفعيل الاعلان الوزاري حول التغير المناخي الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دجنبر 2007. وهو الاعلان الذي جاءت هذه المبادرة لتجسيده على المستوى الإقليمي بمساهمة عدد من خبراء الأمم المتحدة والجامعات والمنظمات العربية والدولية.
وأضاف في هذا الصدد أن المغرب تبنى ميثاقا وطنيا حول البيئة والتنمية المستدامة تم إعداده في إطار التشاور الواسع بين جميع مكونات المجتمع المغربي. ويضم هذا الميثاق مجموعة من المبادئ والقيم والحقوق والواجبات والالتزامات التي تكرس مفاهيم التنمية المستدامة دون الجميع.
كما تم تبني مخطط وطني حول التغيرات المناخية يضم البرامج والإجراءات المتعلقة بالتكيف واستعمال التكنولوجيات الحديثة لمواجهة التغيرات المناخية، وقد تم اعتباره من طرف خبراء اتفاقية التنوع البيولوجي مثالا نموذجيا لما يمكن أن تقوم به الدول النامية في هذا المجال.
ومن جهته أشار السيد برونو بويزات المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في المغرب أن بلادنا المتأثرة بالتغيرات المناخية كسائر دول الجنوب توجد في وضعية هشة بخصوص المشاكل الناجمة عن هذه الظاهرة. وذكر بانخراط المغرب في عدد من الأوراش واعتماده لعدد من الاستراتيجيات التي تدمج البيئة والتنمية المستدامة.
وللإشارة فإن الدول العربية عموما تعاني من آثار التغيرات المناخية وذلك نظرا لخصوصيات تجعلها أكثر هشاشة أمام التأثيرات السلبية لهذه التغيرات، حيث تعاني أغلب الدول العربية من النقص في الموارد المائية ومن التصحر واندثار الغطاء النباتي وارتفاع ملوحة الأراضي الزراعية وتزايد فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
وهذه الظواهر سوف تتزايد في السنوات المقبلة كما يشير إلى ذلك الخبراء وستتأثر معظم القطاعات التنموية بهذه الظاهرة خصوصا الفلاحة والأمن الغذائي ومخزون المياه بالإضافة إلى قطاع الصحة حيث ستنتشر العديد من الأمراض وستتفاقم أخرى.
لهذه الأسباب يعتبر المغرب أن إشكالية التغيرات المناخية هي إشكالية هيكلية وبنيوية وهذا ما جعلها تدمج الإجراءات الأساسية لمواجهة التغير المناخي ضمن أولويات السياسة التنموية.