المغرب من بين سبعة بلدان تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية رغم اضطرابات اقتصادية عالمية

أسبوعية «صنداي تايمز» البريطانية تؤكد:

لا تزال النتائج التي حققها المغرب على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات القليلة الأخيرة تحظى بانتباه دولي متزايد، حيث تعتبره الصحف والمؤسسات الاقتصادبة والمالية الدولية واحدا من أهم البلدان التي تمكنت من الصمود وجه الهزات التي تعرض لها الاقتصاد الدولي نتيجة ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والأولية، وبعد ما أوردته « الفاينانشيال تايمز» في الأسبوع الماضي بخصوص النتائج الإيجابية للإصلاحات التي شرع المغرب في تنفيذها، ذكرت أسبوعية ال«صنداي تايمز» البريطانية أيضا، أن المغرب يعد من بين سبعة بلدان تمكنت من تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال12 شهرا الأخيرة في فترة شهدت اضطرابات اقتصادية عالمية.
وأوضحت الأسبوعية, التي استندت إلى أرقام «إم.إس.سي.إي وورلد» وهو أهم مؤشر للبورصة يغطي العالم برمته أن بورصة الدارالبيضاء سجلت خلال هذه الفترة نسبة نمو بلغت2 في المائة.
ويروم هذا الجهاز الذي تم إحداثه سنة1969 منح المستثمرين مؤشرا مرجعيا لتدبير الأموال يكون الأكثر تمثيلا للسوق.
وكمؤشر على الثقة في مناخ الأعمال ببعض بلدان المنطقة العربية والافريقية ومن ضمنها المغرب أشارت الأسبوعية إلى أن مجموعة جوليوس بايير, أهم بنك سويسري ينشط حصريا في تدبير الثروات أنشأ صندوقا لشمال إفريقيا يغطي المغرب ومصر ونيجيريا.
وبحسب الصحيفة فإن بورصة بيروت سجلت أفضل أداء ضمن أسواق البلدان السبعة, حيث حققت معدل نمو بنسبة51 في المائة, منتعشة بآمال تسوية سياسية للأزمة اللبنانية بالرغم من المخاوف من فشل مسلسل التوافق الحالي في الساحة اللبنانية.
وحققت بورصة الأردن, أحد البلدان الأكثر استقرارا في منطقة الشرق الأوسط, نموا بنسبة 21 في المائة, متبوعة بالبلدان المنتجة للنفط مثل سلطنة عمان (14 في المائة) وقطر (12 في المائة).
وفي معرض حديثها عن الأداء الجيد للسوقين المغربية والتونسية أشارت الأسبوعية إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار خصوصا تلك الوافدة من بلدان الخليج. وقالت إن هذه البلدان تعد من بين البلدان القليلة التي تمكنت من تحقيق «نتائج إيجابية» في فترة طبعتها أزمة الرهون العقارية التي لم تستثن القوى الاقتصادية الجديدة من قبيل البرازيل وروسيا والهند والصين.
وبعد ما ذكرت الأسبوعية بانهيار قيم البورصة في العديد من البلدان بإفريقيا ومن بينها نيجيريا وكينيا أبرزت أن المغرب وتونس يمثلان «الاستثناء» على صعيد القارة الإفريقية.
وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد أشادت بصمود الاقتصاد المغربي خلال هذه الفترة التي تشهد أزمة مالية عالمية. وتناقلت المقال عدة صحف متخصصة ببريطانيا.
وفي المقال الذي حمل عنوان «المغرب يقوم بضبط محركات نموه» أبرزت يومية «فاينانشال تايمز» الشهيرة أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة المغربية عززت اقتصاد البلاد ومكنت من امتصاص الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار المنتوجات الطاقية والحبوب.
وسجلت هذه اليومية استنادا إلى رجال أعمال وخبراء أنه من المتوقع أن يحقق المغرب نسبة نمو ب 6.5 في المائة خلال السنة الجارية, مقابل2.7 في المائة خلال السنة الماضية, وذلك بفضل موسم فلاحي جيد مضيفة أن المملكة نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بالرغم من التضخم الذي يعرفه الاقتصاد العالمي.
وأبرزت الخيار الهام الذي تبناه المغرب والمتمثل في تنويع محركات النمو خارج القطاع الفلاحي ملاحظة أن الأداء الجيد للاقتصاد المغربي يعزى إلى نمو العائدات غير الفلاحية التي مكنت الحكومة المغربية من الرفع من الدعم المخصص للمواد الغذائية والطاقية.