الرباط: محمد لديب أثنى دومينيك ستروس كان، المدير العام لصندوق النقد الدولي، على النتائج التي حققها الاقتصاد المغربي في السنوات الاخيرة، كما عبر عن ارتياحه للمقاومة التي أبداها النسيج الاقتصادي المغربي اتجاه التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع اسعار البارول والمواد الغذائية والمواد الأولية في السوق الدولية، مؤكدا أن الانجازات التي حققها الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة قد جعلت منه دعامة للتنمية بالمنطقة. وربط ستروس هذه المقاومة بالإصلاحات الهيكلية والتسريع من وثيرتها، الشيء الذي جعل من المغرب قدوة بالنسبة لدول المنطقة وقال : «المغرب من الدول القليلة التي أبانت اقتصادياتها مقاومة للتقلبات الناجمة عن ارتفاع الأسعار، ورغم هذه المعيقات فقد تمكن المغرب من التحكم في مجموعة من الإكراهات المرتبطة بالتضخم ». وأفاد دومينيك ستروس أن المغرب وعلى غرار العديد من البلدان الصاعدة، يتوجب عليه مواجهة ارتفاع الاسعار الدولية للمواد الأولية والطاقة، والتي لها تأثير واضح على الميزان التجاري والميزانية، وأوضح أنه سيكون من الضروري في المدى المتوسط، الحد من عبء الاعانات، وذلك من خلال السهر على توجيها بشكل أفضل للأشخاص أشد فقرا، في إشارة إلى الدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة. وقال ستروس، الذي يقوم بأول زيارة للمغرب بصفته مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الحرص على توجيه الدعم للفئات المستهدفة، سيسمح للمغرب من دعم استثماراته في مجال دعم البنية التحتية لقطاع الصحة والتعليم، عوض دعم الفئات الغنية التي تستهلك المحروقات بكميات كبيرة وتستفيد من الدعم بشكل غير مباشر، وقال إن المغرب في حالة ما إذا كان لا يوجه الدعم للفأت الغنية لا سمح ذلك التخفيض من نسبة العجز في الاقتصاد الوطني إلى 2.5 %. وعبر المدير العام لصندوق النقد الدولي، عن ارتياحه للتعاون بين المغرب والصندوق، وصرح «نحن مرتاحين لتعاوننا مع المغرب رغم أننا غير متفقين حول جميع النقاط، لكن النتائج المحققة على أرض الواقع تظل مشجعة» وأوضح ستروس، أن الصندوق يساعد كل من يحاول تأمين تنظيم أفضل للاقتصاديات المجاورة»». وأكد دومينيك ستروس كان، أن الصندوق يشجع ويدعم الاندماج والتعاون الاقتصادي لبلدان المغرب العربي، وأعلن عن تنظيم صندوق النقد الدولي لاجتماع بليبيا حول الاندماج الاقتصادي لبلدان المغرب العربي، وذلك قبل متم السنة الجارية. وأشار إلى أن الصندوق يرغب في القيام بدراسات بين البلدان، والعمل على تحقيق اندماج للاقتصاديات الإقليمية، موضحا أنه على هذا الصعيد، فإن الاعتماد على المغرب، يمكن أن يكون مفيدا. كما أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي عن تنظيم مؤتمر دولي في نونبر القادم بتانزانيا حول النمو في إفريقيا، والذي سيعرف مشاركة السيد مزوار من أجل تقديم «نموذج المغرب». ومن جهته، أوضح مزوار في هذا الإطار أن المغرب يتفق مع ملاحظات صندوق النقد الدولي، التي تشكل الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، وأكد أنها تبرز الإنجازات الجيدة، لكنها لا تتردد أيضا في إبراز أوجه النقص، «وهذه هي الطريقة التي يمكننا من خلالها أن نتقدم، ونجد حلولا لمشاكلنا». وكان وزير الاقتصاد والماليةقد أجرى مباحثات مع المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، تمحورت حول وضعية الاقتصاد الوطني، وأدائه وأوجه النقص التي يعاني منها. وبهذه المناسبة، قدم مزوار التطورات الأخيرة للاقتصاد المغربي مع التركيز على التقدم الحاصل بخصوص تعزيز الإطار الماكرو اقتصادي وتسريع وتوسيع حقل الاصلاحات الهيكلية، الأمر الذي مكن المغرب في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشاد الوزير بجودة دعم ومواكبة صندوق النقد الدولي لمسلسل انفتاح الاقتصاد المغربي. ومن جهة أخرى، جدد التزام المغرب بالمساهمة بشكل ايجابي في كل مبادرة ترمي الى تعزيز اندماج الاقتصاديات المغاربية، وتفعيل اتحاد المغرب العربي. كما تناولت مباحثات مزوار مع المدير العام لصندوق النقد الدولي آفاق تطور الاقتصاد العالمي، وخصوصا الانشغالات المرتبطة بارتفاع أسعار البترول. وخلال هذه المباحثات، شدد الطرفان على ضرورة دعم دينامية الاصلاح الجارية بالمغرب، من أجل الرفع من مستويات العيش وتشجيع خلق فرص الشغل.وأشاد المدير العام لصندوق النقد الدولي ببنك المغرب، لتدبيره الفعال للسياسة النقدية رغم الظرفية الدولية الصعبة. وبخصوص القطاع المالي، الذي وصفه بالقوي والقادر على مقاومة الصدمات، أشاد ستروس بالجهود الجارية لتعزيز الرقابة، أخذا بعين الاعتبار النمو السريع الذي شهده مجال القروض، وخاصة في القطاع العقاري. وأشار ستروس أن صندوق النقد الدولي سيواصل دعم جهود الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، وذلك من خلال الاستشارة والدعم التقني.
