حالة من الترقب والانتظار تعيشها ساكنة مدينة افران ، في انتظار ما ستسفر عنه الدورة العادية لشهر أكتوبر التي يعقدها المجلس البلدي للمدينة في ظل الوضع الكارثي والمحرج والتراجع الملموس الذي لحق العديد من الجوانب المرتبطة بالتدبير اليومي لمرافق الجماعة، أمام غياب الرؤى الواضحة والتصور المتكامل لتنمية المدينة علما ان معظم أحياء المدينة شملها مشروعي التأهيل والتهيئة التي عرفتهما المدينة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع التنموية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك تقوم بتتبعها المصالح التقنية الإقليمية وبإشراف مباشر لعامل الإقليم. واقع دورة أكتوبر للمجلس البلدي لمدينة افران والنقط التي أدرجها في جدول أعماله وتقرير لجنة المالية كان السبب الرئيسي في امتعاض وإثارة حفيظة المعارضة وخصوصا المستشارين الاستقلاليين الذين تحفظوا بعد تسجيلهم العديد من الملاحظات بخصوص محضر لجنة المالية ومشروع ميزانية 2011 المعروض للمصادقة، إذ طالب الفريق الاستقلالي بضرورة قراءة مشروع الميزانية ومناقشة جميع فصوله إلا أن الراسة رفضت وجندت أغلبيتها عن طريق الغمز واللمز ليصوتوا لفائدة الميزانية دون عرضها ومناقشتها بشكل جماعي، وبالرغم من ذلك فقد سجل الفريق الاستقلالي بالمجلس مجموعة من التحفظات بخصوص مقررات المجلس، حيث تم حذف الفصل المتعلق بتقديم منحة لفائدة دار الطالب بافران والتي دأبت المجالس السابقة والمتعاقبة على المدينة دعم الشق الاجتماعي والبحث عن موارد لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية والتي كانت تستفيد من منحة تصل إلى 40 ألف درهم سنويا ليتم فيما بعد إلحاح المعارضة على إبقاء نفس المبلغ والذي تمت المصادقة عليه بعد مراجعة الفصل المتعلق بالوقود، كما تم حذف الدعم المالي لفائدة مهرجان تورتيت الدولي والذي أصبح يضاهي مهرجانات المدن الكبرى لما له من خصوصيات على مختلف المستويات سياحية ،ثقافية ، فنية،اجتماعية واقتصادية بحيث ان الرواج الاقتصادي بالمدينة يعرف أوجه في هذه الفترة بالذات حسب شهادة التجار بالمدينة والمتتبعين للشأن المحلي والذي كان يستفيد من دعم يصل إلى 20 مليون سنويا بينما تكلفة المهرجان تفوق 240 مليون. وتدخل ممثل السلطة لإقناع الأغلبية بضرورة التراجع على النقطة المتعلقة بحذف مبلغ الدعم الذي يستفيد منه مهرجان تورتيت باعتباره مكسبا يجب تنميته واستثماره لفائدة المدينة وساكنتها خصوصا انه قطع أشواطا كبيرة وأصبح يضاهي المهرجانات الكبرى بفضل احترافيته لتقرر الأغلبية منحه مبلغ 5000 درهم بالرغم من كونها البلد المنظم والمحتضن، فدارت من جديد عملية الغمز واللمز لتصوت الأغلبية لفائدة هذا المقرر دون وعيها بما تقترفه في حق المدينة وساكنتها ،كذلك تم خدش الفصل المتعلق بالمنح المخصصة لجمعيات أباء وأولياء التلاميذ والتي كانت هي الأخرى تستفيد من دعم مالي مهم تم تقليصه إلى 1000 درهم ، في المقابل مجموعة من الفصول تم نفخها وتضخيمها ، ومن خلال كل هذا يتضح أن الأغلبية في شخص رئيسها المنتمي لأسرة التعليم لها عداء مع كل ماهو اجتماعي ثقافي رياضي وفني ولا تمت بصلة للتوجه العام للدولة خصوصا وان الشق الاجتماعي أصبح من بين الأولويات الأساسية لضمان التنمية،والسياسة العامة للدولة توليه العناية الخاصة بتوجيهات من صاحب الجلالة ، إلا أن مجلسنا البلدي همه الوحيد هو إعداد عقود الازدياد والمصادقة على الإمضاء وما إلى ذلك من وثائق إدارية ، مجلس بلدي ليست لديه تصورات لما ينبغي أن تكون عليه مدينة افران المعروفة بجمالية طبيعتها ورونق بنايتها واتساع صدرها،و هذا يجرنا إلى الحديث عن مخطط التنمية والذي أثارته المعارضة الاستقلالية بعدما تبين لها أن المجلس البلدي لمدينة افران لم يقدم على دعوة كل الأطراف المعنية لتدلوا بدلوها في مخطط التنمية والتي أصبحت جميع الجماعات مطالبة بإعداده ، فقد أقدم الكاتب العام بطلب من الرئيس إلى عقد لقاء تشاوري لكن إقصاءه للعديد من الإطارات الجمعوية والحقوقية والسياسية والنقابية حال دون ذلك وبقيت المدينة بدون مخطط تنموي تنتظر رحمة الله لولا تدخل عامل الإقليم وتأييده لعقد شراكة بين وزارة الداخلية و جامعة الأخوين بافران وجماعات الإقليم والعديد من الفاعلين المختصين بخصوص المساهمة في إعداد مخططات التنمية لمختلف الجماعات لكانت الطامة الكبرى، ولكون الأمور لم تسند إلى أهلها ،وفي هذا الإطار يقول الأخ عبد القادر العشني مستشار جماعي ،إن جماعتنا في سبات عميق ولا تساير التطور الحاصل في كل الميادين ولا تواكب الجهود المبذولة من طرف المجالس المتعاقبة ولا من طرف السلطات الإقليمية والتوجه العام للدولة من اجل قفزة نوعية وتنموية للنهوض بالمدينة، فالنهوض بالجماعة يتطلب طرق الأبواب وإعداد الملفات وعرضها على الإدارات المركزية عوض نهج أسلوب التغاضي ورد الطرف .... كما أشار الفريق الاستقلالي إلى الباب المتعلق بالمداخيل حيث أكد الدكتور نور الدين السعودي العضو بالمجلس على ضرورة تنمية مدا خيل المدينة وتعزيزها والحفاظ على الأقل على مكتسباتها إذ تمت ملاحظة ضعف مدا خيل المسبح البلدي والمخيم البلدي والنقص في الإنارة ببعض الشوارع الرئيسية، في المقابل تم رفع بعض فصول الميزانية لسبب لا يعلمه إلا الله، كما تمت الإشارة إلى أن نفس الكمية من الوقود التي كانت تستغل قبل عقد الشراكة مع شركة التدبير المفوض هي نفس الكمية بعد التحاقها واستنزاف أكثر من 250 مليون من ميزانية الجماعة ليؤكد الرئيس أن شركة التدبير المفوض ماهي إلا عبء على ميزانية الجماعة بحيث أنها لم تلتزم بدفتر التحملات، ونظرا لحساسية المدينة فان الجماعة تقوم مقامها بخصوص نظافة النقط السوداء بالمدينة متناسيا انه يمثل الساكنة وبالتالي وجب عليه التدخل من اجل وضع حد لاستنزاف مالية الجماعة عوض نهج أسلوب اللامبالاة والشكوة واتخاذ موقف المتفرج لتتم فيما بعد المصادقة على الميزانية مع تسجيل بعض التحفظات. أما بخصوص أغلبية الرئيس فدورة أكتوبر أوضحت بالملموس تراجع مجموعة من المستشارين وإبقاءهم ملتزمين بالتصويت لفائدة الميزانية لأخلاقيات التحالف، بحيث أن منهم من صرح انه غير متفق على تبويب فصول الميزانية بالشكل الذي عرضت به، كما ان الراسة مطالبة بتوضيح بعض الحقائق لأعضاء المجلس باعتبارهم حلفاء عوض نهج أسلوب التغليط وتمويه الحقائق لحاجة في نفس يعقوب، خصوصا وان معظم أعضاء التسيير ليست لديهم تجربة في الشأن المحلي وهم في حاجة ماسة التي دعمهم ومساعدتهم عوض تغليطهم وجعلهم أداة في يد الرئيس وحاشيته، وقد بدت تلوح بوادر الانتفاضة وخير دليل على ذلك التصويت لفائدة المعارضة في بعض فصول الميزانية لمنطقيتها،و نتمنى ان تتاح للأعضاء الجدد فرصة الدخول الى عالم الشأن المحلي من الباب وليس من النافذة لأهمية المسؤولية الملقاة على المستشار الجماعي ممثل المواطن الناخب، أما فيما يخص باقي نقط جدول أعمال الدورة فقد تم ارجاء النقطة المتعلقة بكراء كشك بطريق مكناس الى دورة لاحقة بعد إعداد دفتر التحملات وتمت المصادقة من طرف الأغلبية على تغيير العقود بالسوق المركزي وتفويت النادي النسوي للمصالح الإقليمية للأمن عوض باعتباره مؤسسة اجتماعية رهن إشارة شباب وشابات حي الأطلس لتجنب جميع مظاهر الانحلال الأخلاقي ولسد الفراغ الذي تعرفه المؤسسات الاجتماعية بالمدينة ، كما صادق المجلس بالإجماع على النقطة المتعلقة باتفاقية الشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والمجلس الإقليمي والجماعات الحضرية والقروية التابعة لإقليم افران وجامعة الأخوين المتعلقة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية. الدورات المقبلة للمجلس البلدي لمدينة افران ستأتي بما ليس في الحسبان حيث أن الأغلبية الحالية أحست بالغبن وهي تستمع إلى عروض المعارضة وهي تطالب راسة المجلس بضرورة على الاقل الحفاظ على مكتسبات المدينة وإعطاء الأولوية للقضايا التي تستأثر باهتمام الساكنة التي شاء القدر أن تكون تحت رحمة مجلس له العداء حتى مع نفسه.
