حالة من الترقب والانتظار يعيشها سكان عاصمة الجهة الشرقية للمغرب في انتظار ما ستسفر عنه الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، التي سيعقدها المجلس البلدي لمدينة وجدة اليوم الثلاثاء، في ظل الخلافات الحادة التي طفت على السطح بين بعض من مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس. وفي الوقت الذي تؤكد مصادر المعارضة الممثلة في حزب العدالة والتنمية أن الرئيس عمر احجيرة بات مفتقرا لدعم أغلبيته، وأنه بسبب ذلك من المرجح أن تفشل دورة اليوم ويتم تأجيلها ليوم الجمعة المقبل، حرص شقيق وزير الإسكان من جانبه على التوضيح، في اتصال مع «المساء»، بأن ما تروج له المعارضة «عار من الصحة» وأن «الأغلبية بخير»، غير أنه استدرك قائلا إن «جلسة إلى اليوم هي بمثابة امتحان حقيقي لكل ما يروج حول الأغلبية ووجود خلافات حادة بين بعض من أعضائها»، مضيفا بأنه «امتحان كذلك لمدى انضباط أولئك الأعضاء لقرارات قياداتهم الحزبية». وقد حلت بوجدة خلال الفترة الأخيرة بعض القيادات المركزية للأحزاب المشكلة للتحالف المسير للمجلس البلدي، وفي مقدمتهم امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، الذي جمع مستشاريه ال14 وطالبهم بالتوافق مع قرارات الأغلبية والتصويت لصالحها، غير أن مصادر مطلعة على الملف أوضحت ل «المساء» أن «مهمة» العنصر باءت بالفشل لوجود خلافات عميقة بين مستشاري الحزب الجماعيين، استفحلت مع تشكيل المجلس بعيد انتخابات 12 يونيو 2009، التي شهدت وقائع شغلت الرأي العام الوطني فترة طويلة. وشرح احجيرة بأن قيادات الأغلبية المشكلة من أربعة أحزاب، وهي على التوالي كل من «الاستقلال» و«الأصالة والمعاصرة» و«الحركة الشعبية» و»التجمع الوطني للأحرار»، حرصت على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لخلق الانسجام بين مستشاريها داخل المجلس البلدي. وأبرز مقربون من احجيرة بأن المشكل الرئيسي بدأ مع البرلماني لخضر حدوش، رئيس المجلس البلدي السابق، الذي قيل إنه «لم ينسجم» مع قرارات الأغلبية فاضطرت قيادة ال«بام» إلى طرده ليعود إلى حزب الحركة الشعبية مجددا. وقد أثارت هذه العودة استغراب سكان المدينة، وأعادت مصداقية الأحزاب السياسية إلى واجهة النقاش من جديد، حيث إن لخضر حدوش كان انشق عن الحركة الشعبية قبل نحو سنتين والتحق بحزب الأصالة والمعاصرة بعدما كان العنصر نفسه قد هدد بمقاضاة كافة البرلمانيين الذين انشقوا عن الحزب خلال الولاية التي نجحوا فيها باسمه، قبل أن يتراجع عن كل ذلك ويعود حدوش إلى الحركة الشعبية بعدما طرده ال«بام» منها. من جهته، انتقد الهامل، القيادي بحزب بنكيران والمستشار المعارض ببلدية المجلس، الوضع الذي يوجد فيه المجلس البلدي، مبرزا في اتصال مع «المساء» بأن عدم انسجام الأغلبية المسيرة يؤثر سلبا على المدينة ويعطل المشاريع المبرمجة لفائدة سكانها. وأوضح الهامل بأن الأغلبية لم تحمل أي جديد لصالح المدينة، «التي ما تزال تسير بالوتيرة العادية والطبيعية التي اعتادت عليها، مما يؤكد فشل الرئيس ومؤيديه في الالتزام بالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم لصالح المدينة». وترى مصادر مطلعة على الملف بأنه مع رحيل الوالي السابق للمدينة «الإبراهيمي» فقد احجيرة أحد أبرز داعميه، «حيث كان الوالي السابق ينزل بثقله لفرض الانسجام على الأغلبية وإنقاذ المجلس من حالة الجمود، أما الآن فالأوضاع تغيرت وبات القانون هو الفيصل في تدبير شؤون المجلس». وتسببت الخلافات الموجودة داخل بلدية المدينة في تأخير الحسم في العديد من الملفات، منها المخطط الجماعي لتهيئة المدينة، وتدبير مطرح النفايات الذي بات يشكل معضلة بيئية كبيرة بالنسبة إلى السكان، إلى جانب مشاكل أخرى ستثير الكثير من الجدل مستقبلا، تأتي في مقدمتها قضية البقع الأرضية المفوتة. ويبلغ عدد الأعضاء المشكلين للمجلس 65 عضوا، منهم 23 مستشارا جماعيا منتمين لحزب العدالة والتنمية المعارض، و13 لحزب الاستقلال الذي يقود الأغلبية، و14 عضوا لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي انسحب بعض أعضائه وعادوا إلى الحركة الشعبية التي تضم الآن 14 عضوا، إضافة إلى عضو واحد عن التجمع الوطني للأحرار.
