نواب يطالبون القنوات والإذاعات بتقديم خدمات لتوعية المواطنين وتناول قضايا الوطن

وزير الاتصال يعد بتطوير القطاع والرد على مزاعم المنظمات الدولية غير الحكومية

أجمع أغلب نواب لجنة الخارجية، بمجلس النواب، على تخلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة العمومية منها والخاصة، في تناول قضايا الوطن، ووحدته الترابية، وتقديم خدمات لتوعية المواطنين بأهمية احترام القانون.
وأكد نواب من الأغلبية والمعارضة على السواء، الذين كانوا يتحدثون أخيرا في ذات اللجنة، وجود سوء فهم في تعاطي مسؤولي تلك القنوات والإذاعات، مع القضايا الوطنية، حيث يخصص لها حيز في المناسبات فقط، كما اعتقد ذات المسؤولين، وعن خطأ، أن الحداثة هي قول أي شيئ، أثناء مناقشة موضوع ما، بل اتضح أن احترام أخلاقيات المهنة، بعيد المنال، لوجود قصور في التكوين أو لوجود خلل في الأداء، لغة ومعلومات.
وانتقد أغلب نواب أعضاء لجنة الخارجية، ما تقدمه وسائل الإعلام العمومية من برامج ضعيفة المردودية، حيث يطغى على البث التلفزي، مسلسلات مدبلجة، وأغاني منوعة، في الوقت الذي كان المغرب في السابق، يتوفر على قناة عمومية واحدة، كانت تقدم برامج ثقافية للعموم، وترفيهية خاصة بالأطفال، علاوة على برامج فكرية، وأخرى، تهم الشباب لتعلم اللغات، وإجراء المسابقات في الثقافة العامة، إضافة إلى برامج وثائقية، ورياضية، وأخبار تلقى من قبل صحافيين أكفاء، من حيث الأداء الصوتي، والصياغة الخبرية، والظهور اللافت التي يشد انتباه المشاهد.
وطالب النواب من وزارة الاتصال مراجعة عملها بتنسيق مع مدراء المؤسسات العمومية، المرئية والمسموعة، وحث مدراء الإذاعات الخاصة على احترام دفاتر التحملات، ومطالبة وكالة المغرب العربي للأنباء، ببث قصاصات كاملة من حيث الصياغة الخبرية، والعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين المعترف بهم قانونيا، في المرور كخبر. وفي سياق متصل، وعد خالد الناصري، وزير الاتصال، بمناقشة القضايا التي تناولها أعضاء اللجنة، مع المعنيين بالأمر مباشرة، مؤكدا « أن التحديات المطروحة اليوم، هي تحديات تكنولوجية وتقنية، تستوجب تعزيز الدور الذي يضطلع به القطب السمعي البصري العمومي، في مجال تطوير البث، واللجوء المتزايد لتكنولوجيات البث الجديدة، وذلك عبر دعم الإنتاج الوطني، وتقوية المجهودات اللوجستيكية والمالية، واستكمال توسيع تغطية التلفزة الأرضية، والعمل على إرساء الانتقال الرقمي، وذلك في أجل أقصاه سنة 2015، ومواصلة تعميم التغطية الوطنية لنظام البث الرقمي الأرضي « تي إن تي» إلى 100 في المائة، ومواصلة تطوير البث التلفزي عبر خط الهاتف القار « اد إس إل»، وعبر الهاتف النقال، وعصرنة التجهيزات العالية الجودة»
وأوضح الناصري أن وزارة الاتصال ستواصل تعاونها مع المهنيين قصد توسيع نظام قياس نسب مشاهدة كل القنوات التلفزية الوطنية، بما فيها قناة ميدي 1 تي في، وإعتماد البث الأرضي، بالإضافة إلى البث الفضائي بالنسبة لهذه القناة، والرفع من مستوى الإنتاج الدرامي الوطني الخاص بها، لتصل إلى 30 في المائة، من ميزانية القناة سنة 2012 ، وتنويع شبكة برامج القناة الأمازيغية ورفع ساعات البث فيها، كما ستحرص الوزارة على تقديم دعم مالي لقناة العيون الجهوية، التي تعد بمثابة حلقة من حلقات إغناء للحقل الوطني الإعلامي، وتجربة مميزة في مجال الإعلام السمعي البصري الجهوي.
و بخصوص القناة البرلمانية، قال الناصري» أأكد لكم قناعة الحكومة بجدوى إنشاء قناة تعنى بشؤون المؤسسة التشريعية، مع ما يفرض ذلك من مستلزمات التطور الديمقراطي بالمغرب، والقائم أساسا على عمق العلاقة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية في مجال المراقبة والمسائلة بشكل موضوعي وبناء».
ووعد الناصري برد شاف على مزاعم بعض المنظمات الدولية الغير الحكومية، التي صنفت المغرب في مراتب متأخرة من حيث درجة حرية التعبير والرأي في الصحافة المكتوبة، مؤكدا أن منظمة « صحافيين بلاحدود» أخطأت مرة أخرى التقدير حينما وضعت المغرب في المرتبة 135 ، رغم أن مساحة الحرية اتسعت بشكل كبير، وتناول الصحافيون كل القضايا حتى الشخصية منها، بل تجاوز بعضهم حتى القانون الذي يعد فاصلا بين الحكومة والدولة والمجتمع والصحافي، مشيرا إلى أن الحرية تظل دائمة مقترنة بالمسؤولية، وأن أغلب المحاكمات لم تحركها النيابة العامة، بل مواطنين، وجدوا أنفسهم قد تعرضوا للقذف، فلجئوا إلى القضاء.
وأكد الناصري أهمية مواصلة المشاورات لتحديث قطاع الصحافة المكتوبة وتأهيله، عبر رفع ميزانية الدعم، على أساس تطوير الأداء المؤسساتي للصحف، والاهتمام بالموارد البشرية، ماديا وتكوينا، وذلك عبر توقيع عقد برنامج جديد، سيصاغ بناءا على معايير تأخذ بعين الاعتبار الضوابط المهنية والقواعد الأخلاقية في الممارسة الصحفية، لتغطية الفترة الممتدة بين 2011 إلى 2014، كي يستجيب أكثر للحاجيات الملحة.