عندما يمارس البرلمان كامل اختصاصاته الرقابية

في إطار ممارسة مهامه الرقابية، أقدم مجلس النواب من خلال لجنة المالية والتنمية الإقتصادية على تكوين لجنة فرعية تكلفت بمهمة استطلاعية مؤقتة حول ثمن الدواء بالمغرب شرعت في القيام بأشغالها في فبراير 2009.
وقد جاءت هذه المبادرة انطلاقا من النقاش الذي عرفته لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2009 بخصوص إعفاء الأدوية، خاصة الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، من الضرائب والرسوم الجمركية بهدف التخفيف من أثمانها حتى تكون في متناول الأغلبية الساحقة من المواطنين عندما اعتبر بعض أعضاء اللجنة أن الأمر لا يتعلق بالعبء الضريبي بقدر ما يتعلق ببنية الأدوية بالمغرب في شموليتها.
وبعد المصادقة على مشروع القانون المالي لسنة 2009، قامت اللجنة بتفعيل مقتضيات المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال تكليف بعض أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع يهم المجتمع يتمثل في ثمن الأدوية بالمغرب.
هذا الموضوع الذي طالما استأثر باهتمام الرأي العام الوطني وكان موضوع مساءلة الحكومة في عدة جلسات للأسئلة الشفهية خلال الولايات التشريعية المتوالية السابقة ولكنه ظل من المواضيع المسكوت عنها.
وطبقا لمقتضيات المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بالدور الإستطلاعي للجان النيابية الدائمة، فقد أعد أعضاء اللجنة الفرعية المكلفون بالمهمة الاستطلاعية حول ثمن الدواء بالمغرب الذين يمثلون جميع الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة بمجلس النواب تقريرا في الموضوع تم عرضه على اللجنة المعنية لمناقشته بتاريخ 3 نونبر 2009، حيث استأثر هذا التقرير باهتمام الرأي العام الوطني ووسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية ليشكل بذلك حدثا اجتماعيا بارزا في الشأن البرلماني ويعطي إشعاعا كبيرا للمؤسسة التشريعية عندما تمكنت اللجنة في مهمتها الإستطلاعية من القيام بتشخيص دقيق لوضعية ثمن الدواء بالمغرب وتستنتج مدى تكاليفه الباهظة بشكل غير عادي سواء من حيث المقارنة مع العديد من الدول أو حسب العلامات التجارية أو بحسب الجهة التي يتم اقتناء الدواء منها وما يترتب عن هذا الإختلال العميق في نظام تقنين وعرض الأدوية وتحديد أثمانها من انعكاسات سلبية خطيرة على الوضعية الصحية بالبلاد، ما دامت الأدوية المرتفعة التكاليف تبقى خارج متناول أغلبية المرضى ذوي القدرة الشرائية الضعيفة ضدا على حقهم الدستوري المشروع في العلاج الذي تشكل الأدوية عموده الفقري، عندما تمكنت اللجنة من إصدار توصيات من شأن تفعيلها تحقيق تخفيض ثمن الأدوية وتكلفتها بالنسبة للنظام الصحي المغربي الذي يكتوي بناره المريض وخزينة الدولة على السواء، ما دامت الأدوية تشكل مكونا جوهريا من مكونات تكلفة النظام الصحي في المغرب بنسبة لا تقل عن 40% وكذا نفقات التأمين الإجباري على المرض بما يفوق 47%، عندما اعتبرت اللجنة أن هذا الموضوع الذي تعرفه منظومة الأدوية سيؤثر بشكل سلبي على نظام التغطية الصحية الأساسية، خاصة فيما يتعلق بنظام المساعدة الطبية الذي من المفروض تعميمه ابتداء من السنة المقبلة وكذا الاستراتيجية الوطنية للصحة 2008 2012 كما أقرتها وزارة الصحة، عندما وقفت اللجنة وبجرأة كبيرة على مكامن الخلل لهذه الوضعية الصعبة التي اكتوى بنارها المرضى، خاصة منهم الذين يعانون من الأمراض المزمنة من ذوي الدخل المحدود والمعوزين، عندما وجدت اللجنة في القطاعات المعنية التعاون الكامل والتفاهم الشامل ابتداء من وزارة الصحة في شخص السيدة الوزيرة التي رأت في هذه المهمة الاستطلاعية سندا قويا للأعمال التي قامت بها الوزارة منذ سنتين في نفس الموضوع لتصل إلى نفس الاستنتاج في إطار الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصحة وتفعيل نظام التغطية الصحية ليشكل هذا التقرير نموذجا حيا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن موضوع اجتماعي ظل «طابو» لعقود طويلة وظل التعامل معه على أساس هاجس الربح بدل البعد الاجتماعي دون حسيب ولا رقيب.
وهذا يعني أن البرلمان مطالب بتفعيل آليات مراقبة العمل الحكومي التي يخولها له الدستور والنظام الداخلي بشكل أكثر قوة في المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والقضايا التي تشغل بال المواطنين والشؤون التي تهم المجتمع ككل.
ما أحوج المجتمع المغربي إلى مثل هذه المبادرات البرلمانية التي من شأنها التنقيب عن القضايا والمواضيع المسكوت عنها لما فيه تقوية الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة الوضوح والشفافية في جميع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين وتنمية البلاد في شموليتها، حتى يتمكن البرلمان من المساهمة الفعالة في تحسين تدبير الشأن العام وتخليق الحياة العامة وتحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية المنشودة.