مدغشقر: استمرار التوتر في البلاد بعد الإعلان عن الانقلاب العسكري

أعلن مصدر عسكري في مدغشقر أن سلطات البلاد تجري مفاوضات مع عسكريين متمردين قاموا بانقلاب عسكري وحلوا جميع المؤسسات الحكومية، وتشكيل لجنة عسكرية.
وفي الوقت نفسه حذر الجيش من أنه «إذا فشلت المفاوضات، فإن النظام سينتقل بلا شك إلى مرحلة أكثر صرامة»، مهددا بأن «التعليمات صدرت، ولن يكون هناك تسامح».
وتأتي هذه التطورات في ظل الغموض الذي ما زال يشوب الأوضاع بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن القوات الحكومية تحاصر مجموعة تضم 20 من كبار الضباط المتمردين في ثكنة قرب مطار العاصمة أنتاناناريفو.
وكان أحد قادة المتمردين، العقيد تشارلز أندريانا سوافينا، قد أعلن تشكيل «مجلس عسكري لرعاية الشعب» سيتولى تسيير شؤون البلاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي هذا الإطار، قال قائد الشرطة العسكرية،، الجنرال أندريانا زاري، «إنه يطلب من المتمردين عدم استخدام أسلحتهم لتفادي أي اشتباكات»، في وقت شدد فيه الوزير الأول الجنرال كاميل فيتال أن الحكومة مستعدة لسحق أي تمرد، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.
ونقلت وكالة رويترز أن نحو ألف شخص مؤيدين للمتمردين سدوا الطريق الرئيسي إلى المطار وأقاموا حاجزا وأشعلوا النار في إطارات سيارات قرب ثكنات الجنود المتمردين، لكن قوات الأمن تدخلت وأطلقت الغاز المدمع وتعهدت بسحق أي تمرد.
وكان قادة عسكريون قد رفضوا هذا الانقلاب حيث صرح الجنرال أندريانا زاري «إذا كان هناك عصيان، فلا بد أن نتدخل.. لا يمكننا التفاوض مع جانب أعلن العصيان».
من جهتها ح، ذرت بريطانيا رعاياها من السفر إلى مدغشقر، ووصفت الوضع في هذا البلد بأنه متقلب ويشهد اضطرابات سياسية مستمرة. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن الوضع في وسط العاصمة لا يزال مضطربا وقابلا للاشتعال، مضيفة أن مناطق أمبوهيجاتوفو ولاك أنوسي وأنتانينارنينا وأنلاكلي شهدت اضطرابات وهي مرشحة لانتشار أعمال العنف فيها. من جهتها، اعتبرت الخارجية الفرنسية أن من شأن هذا التمرد العسكري أن يعمق الأزمة السياسية في البلاد.
وتتزامن هذه التطورات مع الاستفتاء حول الدستور الجديد وكشفت نتائجه الجزئية المعلنة اعن تأييد كبير له بعد فرز الأصوات المعبر عنها في عدد من مكاتب التصويت البالغة 18 ألفا في مجموع الجزيرة.
يذكر أن جزيرة مدغشقر دخلت في أزمة سياسية منذ نهاية عام 2008 انتهت بخلع الرئيس مارك رافالومانانا في مارس 2009, وتولي أندريه راجولينا المدعوم من الجيش رئاسة البلاد. وكان راجولينا قد ألغى الدستور السابق بعد الإطاحة برافالومانانا، لكن أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية تقاطع الاستفتاء على الدستور الجديد.
ولم يحدد الدستور المقترح موعدا نهائيا للانتخابات الرئاسية التي يقول منتقدوه إنه سيسمح للرئيس راجولينا بالبقاء في السلطة إلى أجل غير محدد.