وزير العدل ينفي وجود جيوب مقاومة تغيير إصلاح القضاء الذي انطلق مع سلفه الراضي

الفريق الاستقلالي يدعو إلى مد المحاكم بالموارد البشرية وتقليص مدة عمر مناقشة الملفات إلى سنة

نفى محمد الناصري ، وزير العدل وجود جيوب مقاومة تناهض تغيير الأوضاع في قطاع القضاء المغربي، أو عراقيل إدارية تحول دون القيام بالإصلاحات التي نادى بها ملك البلاد، محمد السادس، والأحزاب السياسية، والهيآت المهنية والحقوقية والمدنية .
وقال الناصري، في معرض جوابه على سؤالين، واحد للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، والثاني لفريق حزب التقدم والاشتراكية، بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، إن إصلاح القضاء، أضحى موضوع الساعة، سواء من قبل المهنيين أنفسهم، أو الأحزاب السياسية أو الجمعيات الحقوقية والمدنية، بل إنه يحتل مرتبة مهمة في تناول الصحف لقضايا المغرب، مشيرا إلى خطب الملك محمد السادس، بينها تلك التي تحدث فيها يوم 20 غشت ، عن الخطوط العريضة لإصلاح القضاء، متمثلة في المستوى المؤسساتي، والرامية إلى دعم استقلالية القضاء ، وتحديث المنظومة القانونية، وعصرنة الهياكل، وترسيخ ثقافة التخليق، وتحقيق النزاهة، وضمان مقومات المحاكمة العادلة، وضمان نجاعة القضاء، ونهج الحكامة الجيدة، وترسيخ الشفافية، والوصول إلى تحقيق جودة الأحكام، وتسهيل الولوج إلى المحاكم من خلال تبسيط المساطر، وتفعيل اللاتمركز القضائي.
وأكد الناصري إحالة وزارة العدل ل 23 مشروع قانون على الأمانة العامة للحكومة، والمراسيم التطبيقية المصاحبة لها، مؤكدا أنها في مراحلها النهائية، إذ من المنتظر أن تخرج لحيز الوجود من خلال مصادقة المجلس الحكومي عليها، والمجلس الوزاري في مرحلة ثانية، على أساس إحالتها على أنظار البرلمان، بمجلسيه، في المرحلة النهائية، فالجريدة الرسمية.
وبشأن العراقيل التي حالت دون التصديق على القوانين لحد الآن، خاصة وأن سلفه عبد الواحد الراضي ، سبق له أن أجرى مشاورات بشأنها مع أزيد من 100 جمعية مهنية ومدنية وحقوقية، وأحالها على الأمانة العامة ، أوضح الناصري قائلا لا توجد أية عراقيل بشأن النصوص 23 السالفة الذكر، ولكن التأخير كان ناتجا عن الطبيعة المعقدة لتلك النصوص القانونية، مما دفع بوزارة العدل إلى إعادة دراستها، ومن جهته، قال محمد الأنصاري، رئيس فريق حزب الاستقلال، بمجلس المستشارين، "إن جيوب مقاومة التغيير المناهضة لأي تغيير لن تكون سوى أقلية، لذلك لا حكم لهذه الأقلية على الأغلبية، ومن ثم يسهل القضاء عليها، إن بدت هناك إرادة قوية للإصلاح، ورفع التحدي دون خوف، بتنسيق العمل مع ثلة من الخبراء النزهاء"، مؤكدا أنه " إن صلح القضاء، صلح كل شيء في البلاد".
وأكد الأنصاري أن إصلاح القضاء، هو عنوان كبير، يهتم به المنتسبون لهذا القطاع، كما المجتمع، لكونه يساهم في استتاب الأمن، وإرجاع الحقوق لأصحابها، ويشجع على جلب الاستثمار، مشيرا إلى أن الخطب الملكية ما فتئت تنبه الحكومة إلى أهمية إصلاح القضاء، والإنكباب بسرعة على هذا الورش، حيث وضع الملك محمد السادس، خريطة طريق لمباشرة إصلاح هذا القطاع، كما زكى هذا الطرح التصريح الحكومي، بل وتمت إحالة أزيد من 17 مشروع قانون على عهد عبد الواحد الراضي، حيث استبشر الجميع خيرا، لكن الآن شهد هذا القطاع تعثرا، وزاد الأمر استفحالا موجة الإضرابات التي عاشتها المحاكم أخيرا، معربا عن أمله أن يتم فك ما اسماه" طلاسيم إصلاح القضاء".
وفي هذا الصدد اقترح الأنصاري على وزير العدل الناصري، إلى جانب النصوص القانونية المحالة على الأمانة العامة للحكومة، مد المحاكم بالموارد البشرية الضرورية، وإعادة توزيع الملفات، حتى لا يقع تراكم في بعض المحاكم دون الأخرى، ما يؤدي إلى تأخر االبت النهائي فيها، وضياع مصالح المواطنين، معربا عن أمله في أن يتم حل المشاكل في المحاكم، في القريب العاجل، من خلال إقرار إجراءات بسيطة، لكن وقعها وتأثيرها على سير المحاكم والعدالة بصفة عامة، سيكون قويا ومؤثرا، مضيفا أنه سيكون من اللائق تقليص مدة البث في الملفات من 4 سنوات، إلى سنة واحدة،، ووضع خريطة قضائية، تتلائم والوضع الجديد للمغرب.