اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ..

محطة للتعبئة من أجل الحد من الظاهرة

تخلد دول المعمور اليوم الخميس 25 نونبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يشكل محطة للتعبئة من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تهدد استقرار وأمن الأسر وتؤثر بالتالي بشكل سلبي على المجهودات التنموية لكل بلد.
وبالرغم من الجهود المبذولة من أجل التصدي لهذه الظاهرة ،فإن واقع الحال يؤكد أنه لازال يتعين القيام بمجهودات جبارة للقطع مع السلوكات التي تعتمد العنف الأسري الذي يحتاج إلى تحرك الجميع بصفة سريعة وجدية لوقف ارتفاع معدلاته.
ولمواكبة المجهودات الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة ، أطلق صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة برنامجا جديدا يهدف إلى جعل خمس مدن حول العالم أكثر أمنا للنساء والفتيات من خلال تطبيق استراتيجيات معينة لوقف العنف ضدهن.
وحسب ما أوردته مصالح الأمم المتحدة فإن «برنامج المدن الآمنة » هذا سيركز على سكان المناطق الفقيرة في خمس مدن هي كيتو في الإكوادور ، والقاهرة في مصر، ونيودلهي في الهند ، وبورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة ، وكيغالي في رواندا.
وستساهم كل مدينة من هذه المدن في تطوير نموذج لوقف مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات فيها ليتم بعد ذلك تبني هذه النماذج في مدن أخرى في جميع أنحاء العالم.
ووفقا للإحصائيات فهناك حوالي 5ر3 مليار شخص يعيشون الآن في المدن حول العالم وهناك ارتفاع في معدلات الجريمة من ضمنها المرتكبة بحق النساء والفتيات.
وستشمل التدابير التي ستتخذها هذه المدن من خلال هذا البرنامج تشديد القوانين وسياسات مكافحة العنف في الأماكن العامة ، وتدريب قوات الشرطة ، وإطلاق حملات إعلامية حول العنف ضد المرأة ، بالإضافة إلى إطلاق أنشطة لإشراك المجتمعات المحلية والرجال والمراهقين من كلا الجنسين.
وفي رسالة وجهها بمناسبة تخليد اليوم العالمي للعنف ضد النساء، شدد الأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون ، على الدور الذي يمكن أن تقوم به أوساط الأعمال التجارية في هذا المجال من خلال وضع المشاريع ، وتقديم الدعم المالي المباشر إلى المنظمات التي تعمل للقضاء على العنف، واعتناق مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأكد بان كي مون أن «مبادئ تمكين المرأة»، وهي مبادرة أطلقها الاتفاق العالمي التابع للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، تقر بالتكاليف التي يتكبدها قطاع الأعمال التجارية من جراء العنف ضد المرأة مشيرا إلى أن هذه المبادرة يدعمها في الوقت الحالي ما يربو على 120 شركة رائدة.
وحث الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الشركات على الاضطلاع بمسؤوليتها فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
وبالمغرب ، شكل العنف ضد النساء أحد أهم الأوراش التي فتحتها الحكومة من خلال الانكباب أساسا على تعزيز الإطار المؤسساتي ومأسسة محاربة العنف ضد النساء عبر استراتيجية تشرف على تنسيقها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتعاون مع الأمن الوطني والدرك الملكي ووزارتي العدل والصحة وبشراكة مع المنظمات غير الحكومية المهتمة بمحاربة العنف ضد للنساء.
وإضافة إلى تفعيل نحو 350 مركز استقبال وإطلاق برنامج متعدد القطاعات "تمكين"، سنة 2008 في إطار صندوق تحقيق أهداف الألفية للتنمية ، تم أيضا إطلاق تحقيق حول مدى انتشار العنف الموجه ضد النساء ، إلى جانب بلورة مشروع القانون حول العنف الزوجي الذي يندرج في منظومة القانون الجنائي ، ويدخل هذا العنف ضمن الجرائم التي تمس الأشخاص وكرامتهم وليس الأخلاق العامة، عبر تجريم بعض الأفعال وإعادة النظر في معالجة بعض الجرائم ، وإقرار تدابير مسطرية وإيواء الضحايا وغيره.
ومن ضمن المبادرات الإصلاحية ، برنامج تحيين المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف المبني على النوع الرامية إلى توحيد منهجية تجميع البيانات المتعلقة بحالات العنف ضد النساء الذي قدمته وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي ، في يونيو الماضي بالرباط.
ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تغطية مجالية جهوية في تدبير منظومة المعلومات على مستوى القطاعات المؤسساتية المعنية وضمان معالجة الملفات بالسرعة المطلوبة من خلال المنظومة الموضوعة جهويا، وكذا الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، وتحسين ظروف استعمال المنظومة من طرف مختلف الشركاء، وتوفير شروط أفضل لتبادل المعلومات والبيانات ما بين الخلايا من جهة وما بين الشركاء المؤسساتيين من جهة أخرى.
وعلى الرغم من هذه المجهودات ، تؤكد فعاليات المجتمع المدني على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالبرامج المسطرة إلى المستوى المطلوب.
وفي هذا السياق أوصت دراسة تقييمية للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء ، قدمتها الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء في أكتوبر الماضي بالدار البيضاء ، بضرورة إرساء سياسة عمومية لضمان إقرار فعلي وتدريجي للمساواة بين الجنسين والقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما أوصت الدراسة بإدماج الأجندة الحكومية لمساواة النوع وكل تحيين للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف، في إطار مشروع وضع سياسات عمومية لمساواة النوع الاجتماعي ومنها مشروع سياسة عمومية لمحاربة العنف ضد المرأة والوقاية منه.
كما دعت إلى إخراج المجلس الاستشاري الوطني لمساواة النوع إلى الوجود مع ضمان استقلاليته، وإحداث قطاع يعنى بمجال النوع الاجتماعي يتمتع بسلطة عالية لأخذ القرار السياسي بميزانية مهمة ومدعمة بالموارد البشرية الكافية وذات كفاءة.