في ندوة نظمها مركز الوئام للإرشاد الأسري: مقاربة العنف ضد النساء نفسيا وقانونيا واجتماعيا

ينظم مركز الوئام للإرشاد الأسري أبوابه المفتوحة تحت شعار استقرار الأسرة المغربية رهان التنمية المجتمعية منذ يوم الأحد 27 نونبر الجاري إلى غاية يوم غد الخميس فاتح دجنبر.2005 وانطلقت هذه الأبواب بندوة احتضنها مركب الدوليز بسلا في موضوع العنف ضد النساء أية مقاربة بتعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين وصندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الكندية للتنمية الدولية، وذلك على هامش الحملة الوطنية لسنة 2005 وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.وتناول مؤطرو الندوة موضوع العنف ضد النساء من خلال مقاربة نفسية وقانونية واجتماعية.
كسر الصمت وخط أخضر للتواصل
أكدت حنان الناظر رئيسة مصلحة شؤون المرأة بكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين في كلمة لها خلال الندوة أن العنف ضد النساء يشكل ظاهرة اجتماعية تمس كرامة المرأة وتؤثر على نفسية الأطفال واستقرار الأسرة، وبالتالي تؤثر على تماسك المجتمع ككل، ولها عواقب وخيمة على مشاركة المرأة في التنمية.
وقالت حنان الناظر إن كسر الصمت حول الظاهرة تم بتنظيم أول حملة وطنية تحسيسية سنة 1998 تلاها وضع استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء سنة .2003
وأضافت المتحدثة أن كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين قامت بإعداد مخطط تنفيذي تم الإعلان عنه إبان الحملة الوطنية لمناهضة العنف للسنة الماضية (2004).
وللمساهمة في التعريف بظاهرة العنف ضد النساء، أكدت حنان، تسهر كتابة الدولة بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط على وضع منظومة موحدة للمعلومات حول العنف ضد النساء تهدف إلى توحيد تحليل المعطيات من أجل الخروج بتقرير وطني سنوي يلخص التوصيات الضرورية.
وأعلنت حنان الناظر أن كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين ستعطي الانطلاقة الفعلية للخط الهاتفي الأخضر خلال هذا الأسبوع، والذي سيسمح بتتبع الظاهرة والحصول على الإحصائيات التي ستمكن من البحث عن الحلول الملائمة.
ومن جانبها شددت جميلة المصلي رئيسة مركز الوئام للإرشاد الأسري على ضرورة إحياء مجموعة من المبادئ الأساسية التي بدأت تبهت داخل أسرنا، والقائمة بالخصوص على الاحترام المتبادل، مؤكدة على أن الهدف من تنظيم هذه الأيام المفتوحة هو التواصل مع جمهور مدينة سلا بشكل خاص والجمهور المغربي بشكل عام.
معنى العنف النفسي
وقال الدكتور لطفي الحضري (الأخصائي في علم النفس المرضي وعلم النفس التواصلي) بخصوص مفهوم العنف النفسي إن هناك اختلافا بين المدارس النفسية . إلا أنه يمكن القول إن العنف النفسي هو سلوكيات يقوم بها شخص لتحقير طرف آخر، سواء في قدراته العقلية أو كفاءاته التربوية وفي القدرات الجنسية.ويندرج العنف النفسي، يقول الحضري، ضمن أنواع العنف الأسري ومنها العنف الجسدي والعنف الاقتصادي...وبمجرد ما يبدأ العنف النفسي بين الزوجين يستمر في التنامي ولا يتوقف إلا بتدخل من أحد الطرفين.
وأوضح الدكتور لطفي الحضري أن المرأة حينما تتألم لسلوك معين تصل إلى حالة من نقص في التجاوب العاطفي، الذي يضر الزوجين معا، وقد يصل أثره إلى التسبب في انحراف الأطفال.
ودعا الدكتور لطفي إلى الابتعاد عن الأفكار الخاطئة الصادرة عن الثقافة الشعبية، منبها إلى تأثير الإعلام ومستشهدا بما أكده الأخصائي النفسي الأمريكي ويلسون حين قال: بحكم تكرار صور المرأة في السلع يصعب على الشاب الأمريكي أن يتصور المرأة إنسانا، فتكرار ظهورها مع السلع كرس لدى الشاب أن المرأة هي كذلك سلعة لذلك يعاملها كما يعامل السلعة وليس كما يعامل المرأة الإنسان.
اقتراحات وحلول
وبسط الدكتور الحضري اقتراحات عملية لتجاوز العنف النفسي وهي: الإحساس المشترك بين المرأة والرجل بالمسؤولية المشتركة داخل البيت وعدم تجاوز الخطوط الحمراء.
الحديث عن العنف النفسي وخاصة لتأهيل المقبلين على الزواج.
تكريم العمل المنزلي، يتوج مستقبلا بأن تتسلم ربة البيت أجرة عن أداء مهتمتها داخل البيت وتزول فيه كلمة بدون من بطاقة تعريف النساء ربات البيوت وتحل محلها صفة : ربة بيت.
العمل بمبدأ أقره المنهج النبوي مفاده: خدمة زوجتك صدقة و خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، إذا أخذت المرأة بيد الزوج وأخذ بيدها تحاطت ذنوبهما، لو كنت مفضلا الذكر على الأنثى لفضلت الأنثى على الذكر.
تعزيز نظر الرحمة بين الزوجة وزوجها.
سيادة التفكير النمطي الإيجابي.
مقاربة قانونية
وقالت سعاد الزخنيني (محامية بهيئة الرباط)إن المتأمل لكيفية التقعيد القانوني لحقوق النساء على المستوى الدولي يلحظ أن القوانين تمحورت حول التأسيس لشعار المساواة بين الرجل والمرأة دون ملامسة مشكلة المرأة من جذورها أو طرح أشكال قانونية لمعالجتها. وهو ما جعل هذه القوانين تساهم في تشييء المرأة وتسليعها مما سرع بوتيرة تنامي ظاهرة العنف ضدها، وخاصة في العلاقات الزوجية.
وأشارت المتحدثة إلى بعض المواثيق الدولية التي تنص على حقوق الإنسان ومن ضمنها المرأة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ,1948 والذي يؤكد على المساواة والكرامة والحريات دون أية تفرقة بين الرجال والنساء في المادة الثانية.والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الصادر سنة 1993 واتفاقية الأمم المتحدة حول القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة.
ورغم كل هذه الاتفاقيات والإعلانات الدولية، تقول الأستاذة سعاد، ما تزال ظاهرة العنف ضد النساء تزداد انتشارا مما يطرح عدة تساؤلات حول جدوى هذه الاتفاقيات والإعلانات وإلزاميتها وقدرتها على جلب الآليات الضرورية ووسائل تفعيلها على أرض الواقع.
أما على المستوى الوطني، تضيف المتحدثة، فإن المفارقة كبيرة جدا بين حجم استشراء ظاهرة العنف ضد النساء وبين المعالجة التشريعية للظاهرة.
وأضافت المحامية أن القانون الجنائي تعرض لتعريف العنف بصفة عامة ولم يفرد فصولا تتعرض للعنف ضد المرأة.وتساهل مع العنف بين الزوجين وخصه بظروف التخفيف مما يطرح تساؤلا مهما حول فلسفة التشريع في المغرب.
وبعد ذلك تم إحداث ثقب بسيط في السياسة التشريعية، ففي القانون الجنائي تمت إضافة مادة تعاقب على التحرش الجنسي في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الفعاليات الجمعوية معالجة ظاهرة العنف الجسدي والنفسي معالجة قانونية جدية تتعرض لمختلف أنواع العنف الجسدي والنفسي بسن قوانين جزائية صارمة للحد من الظاهرة.
ونبهت إلى مساهمة مدونة الأسرة في تخفيف الضرر بتطبيق مسطرة التطليق للشقاق المنصوص عليها في المادة 94 من المدونة. وكذلك تخفيض مدة طلب التطليق لغيبة الزوج إلى سنة واحدة طبقا للمادة 104 من المدونة.
أما مدونة الشغل فقد ساهمت في تحسين علاقة المرأة مع المشغل بالنص على اعتبار التحرش الجنسي الصادر من المشغل يخول للمرأة مغادرة الشغل مع تمتيعها بكافة التعويضات المستحقة، كما تنص على ذلك المادة 40 من مدونة الشغل. كما سعت المدونة إلى حماية المرأة من تعسف زملائها باعتبار التحريض على الفساد خطأ جسيما يتم بموجبه فصل الأجير عن العمل كما في المادة 39 من المدونة.
هذا بالإضافة إلى إفراد الباب الثاني من الكتاب الثاني من مدونة الشغل بحماية الأمومة، وذلك بمنح امتيازات للمرأة العاملة خلال فترة الولادة والنفاس ومرحلة الرضاعة وفرض غرامات على المشغل المخالف للمواد من 152 إلى 165 من المدونة.
ورغم هذه الامتيازات القانونية يبقى دائما السؤال المطروح هو اتساع الهوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي لها، وهذا راجع إلى قصور كبير في عملية التفتيش والمراقبة الصارمة، خاصة وأن العمالة النسوية تتعرض لظلم وحيف كبير يتجسد في تدني الأجر قياسا مع ساعات العمل، وهو ما يعتبر عنفا خفيا يترك أثرا سلبيا على نفسية المرأة ويكبل طاقات الإبداع لديها.
وخلصت المحامية إلى القول أن النصوص التشريعية تبقى قاصرة في معالجة ظاهرة العنف ضد النساء من زاويتها القانونية، لأن التعاطي التشريعي السليم مع الظاهرة يستوجب فهم أسباب وجودها ودواعي استمرارها التي تمتد إلى البنيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
مقاربة اجتماعية
وأكد عبد الله أبو إياد، أستاذ باحث وفاعل جمعوي، أن العنف يأتي نتيجة الفراغ. وأشار إلى أنه إذا كانت الأسرة مضطهدة من خلال العديد من الإكراهات ولا يمكن الحديث عن عنف المرأة فقط، إذ هناك اضطهاد اقتصادي واجتماعي وثقافي، وهناك أمية.
ودعا إلى بذل الجهود لتنمية الأسرة، مؤكدا أنه هذه الأخيرة لا يمكن تحصينها بالنصوص القانونية فقط، بل يجب يجب ملامسة الموضوع من كل جوانبه، واقتلاع أسباب الظاهرة من جذورها بتحقيق إصلاح شامل.
ويشار إلى أن مركز الوئام للإرشاد الأسري فتح أبوابه من أجل عقد جلسات للاستماع والإرشاد الأسري، وتضمنت الأبواب المفتوحة أيضا محاضرة حول التربية الجنسية لفائدة رائدات مركز التربية والتكوين بحي السلام بسلا، ومحاضرة من الموقع أن تلقيها الأستاذة جميلة المصلي أمس الأربعاء حول مناهضة العنف ضد النساء لفائدة تلاميذ الثانوية التأهيلية التقنية للمكنسية بسلا.
وسيختتم مركز الوئام أبوابه المفتوحة يوم غد الخميس بتنظيم دورة تكوينية حول تقنيات الاستماع تؤطرها الأستاذة أمينة فرحان.
بطاقة تعريفية بمركز الوئام للإرشاد الأسري
مركز الوئام للإرشاد الأسري تم إحداثه من قبل مجموعة من الفعاليات النسائية العاملة بجهة الرباط سلا زمور ازعير بتاريخ 11 يناير 2004 واتخذ له مقرا بحي الحرية بتابريكت بسلا. وتتلخص رسالة المركز، كما قالت حكيمة لوريكة النائبة الثانية لرئيسة المركز في عرض لها أثناء الندوة، في الإسهام من أجل استقرار الأسرة المغربية وتأهيلها للقيام بوظائفها الاجتماعية والتنموية.