المغرب يرفض تحقيقًا أمميا حول أحداث العيون

بعد القرار المنحاز للبرلمان الأوربي

ضدا على القرار المنحاز الذي اتخذه البرلمان الأوربي بتحريض من الحزب الشعبي الاسباني ضد المغرب ،بعد أحداث العيون المدبرة والتي ذهب ضحيتها 11 عنصرا من قات الأمن ومدنيين اثنين، أعلن المغرب على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري ان بلادنا ترفض أن تجري الأمم المتحدة تحقيقًا حول أحداث العنف التي جرت في نونبر الجاري بالعيون، ويرفض أن تتمتع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء بصلاحية على صعيد حقوق الإنسان. وقال الطيب الفهري في مقابلة نشرتها السبت صحيفة ال باييس الأسبانية إن القرار الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي الخميس، وطلب فيه أن تجري الأمم المتحدة تحقيقًا حول أعمال العنف التي نجمت من إزالة القوات المغربية مخيمًا للصحراويين في العيون، "متسرع ومنحاز".
وقال الوزير المغربي بحسب الترجمة الأسبانية لكلامه "لن نصر على هذه المسألة التي تخدم خصومنا (البوليساريو والجزائر). لأننا في حالة حرب".
ورفض وزير الخارجية المغربي رفضًا قاطعًا أي اتهام بالتعذيب واختفاء صحراويين بعد نشر شهادات في هذا الصدد في صحف أسبانية.
وذكر "قيل كثير من الأكاذيب للرأي العام الأسباني، الذي يساء توجيهه عندما يقول إن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء هو الاستفتاء".