الرباط تعارض دعوة البرلمان الأوربي لاجراء تحقيقً حول عنف العيون

أ. ف. ب.
- مدريد

أعلن وزير الخارجية المغربي إن الرباط ترفض أن تجري الأمم المتحدة تحقيقًا حول أعمال العنف التي وقعت في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر في الصحراء المغربية، ويرفض أن تتمتع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية بصلاحية على صعيد حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري في مقابلة نشرتها السبت صحيفة ال باييس الأسبانية إن القرار الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي الخميس، وطلب فيه أن تجري الأمم المتحدة تحقيقًا حول أعمال العنف التي نجمت من إزالة القوات المغربية مخيمًا للمحتجين في العيون، "متسرع ومنحاز".
وتحدثت الحصيلة الرسمية المغربية عن 13 قتيلاً، منهم 11 عنصرًا من قوات الأمن. وأضاف الوزير المغربي من جهة أخرى، أنه سيتوجه في الأول من كانون الأول/ديسمبر إلى البرلمان الأوروبي "ليؤكد الطابع المنحاز والمجحف وغير المتوازن للقرار"، مشيرًا إلى أن المغرب يرفض أن تتمتع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية بصلاحيات على صعيد حقوق الإنسان، كما يطالب بذلك بعض البلدان ومنظمات غير حكومية.
وقال الوزير المغربي بحسب الترجمة الأسبانية لكلامه "لن نصر على هذه المسألة التي تخدم خصومنا (البوليساريو والجزائر). لأننا في حالة حرب". ورفض وزير الخارجية المغربي رفضًا قاطعًا أي اتهام بالتعذيب واختفاء صحراويين بعد نشر شهادات في هذا الصدد في صحف أسبانية.
وذكر "قيل كثير من الأكاذيب للرأي العام الأسباني، الذي يساء توجيهه عندما يقول إن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء المغربية هو استفتاء".
و استعاد المغرب أقاليم الصحراء، المستعمرة الأسبانية السابقة في 1975. وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء حول تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة، يتيح للصحراويين الاختيار بين ثلاثة أمور: الالتحاق بالمغرب أو الاستقلال أو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ويقترح المغرب خطة لحكم ذاتي واسع تحت سيادته، ويرفض فكرة الاستقلال.