افتضاح شعبوية الحزب الشعبي الإسباني

خلف قرار البرلمان الأوربي في 25 نونبر الأخير بعد إذعانه المجاني للحملة التضليلية للحزب الشعبي الإسباني أثرا سلبيا لدى الرأي العام المغربي، وخاصة بعد استكانته إلى القرار القاضي بمطالبة هيئة الأمم المتحدة بكونها أكثر كفاءة لإجراء تحقيق دولي مستقل حول تداعيات أحداث مدينة العيون بعد إخلاء القوات المغربية للصحراويين من مخيم «إكديم إزيك» في 8 نونبر الماضي.
لقد تأسف الرأي العام الوطني والقوى الأوربية الديموقراطية المحبة للسلام لهذا القرار الشوفيني، الذي فبركته كتلة المحافظين من قوى الحزب الشعبي الأوربي والقوى المتطرفة المهيمنة على المشهد السياسي الأوربي، بعد فوزها في الانتخابات الأوربية الأخيرة، كأضعف انتخابات شهدتها أوربا، بلغ فيها العزوف عن المشاركة نسبة حوالي 60 بالمائة، وانبثقت عنها أحزاب شعبية ومتطرفة معارضة لمبادئ الديموقراطية وقيم الحرية والمساواة،مستهجنة لقيم تعايش الأديان والقوميات،ومحاربة للأقليات وللجالية العربية والإسلامية من العمال المقيمين بأراضيها الأوربية.
ولا نستغرب في المغرب لهذا القرار الشعبوي الصادر عن البرلمان الأوربي ،الذي لعب فيه الحزب الشعبي الإسباني دورا أساسيا وفعالا، من منطلق كونه يضمر للمغرب حقدا دفينا منذ عهد طويل، بعد تخلص بلادنا من الهيمنة الاستعمارية الإسبانية وربط مختلف أواصر الاتصال بفرنسا وبغيرها من الدول، قفزا على إسبانيا التي لا تزال في رأي المغرب بلدا حديث العهد بالديموقراطية، من الصعب الثقة في العديد من أحزابها التي تحارب المغرب لكونه لا يزال يطالب باسترجاع أراضيه المغتصبة من طرف إسبانيا، كما لن ينسى هذا الحزب الشعبي اليوم ذاك الاصطدام الحاصل معه قبل 7 سنوات بشأن استعماره لجزيرة ليلى المغربية،والمطالبة الفاشلة آنذاك لرئيس الحزب الشعبي ورئيس الوزراء «خوسي ماريا أزنار» بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب، واشتداد حنقه أثناء إعراب المغرب عن رغبته في صفة العضوية بالاتحاد الأوربي، وخاصة بعد التحاق كل من إسبانيا والبرتغال بالسوق الأوربية المشتركة، وبذلهما قصارى الجهود لقطع الطريق أمام المنتجات المغربية وعدم دخولها السوق الأوربية، كما لن ينسى هذا الحزب دعم حكومة مدريد بزعامة رئيس الوزراء الاشتراكي خوسي لويس ثاباتيرو للمغرب من أجل حصوله على صفة الوضع المتقدم في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
إن انسياق البرلمان الأوربي للأطروحة الجزائرية لا نشم منه سوى رائحة الغاز الجزائري الذي يحلم الحزب الشعبي الإسباني الاستفادة منه بأبخس الأثمان، ورائحة صفقات السلاح التي تعتزم الجزائر اقتناءه منها،والتواطؤ المشترك فيما بين الحزب الشعبي والجزائر من أجل خلخلة الأوضاع بالمغرب بزرع أسباب الفتنة والبلبلة من أجل إلهاء المغرب بمشاكل داخلية، قصد عرقلة مطالبته بحقوقه التاريخية تجاه جيرانه، وقصد إبطاء مستوى تطور ديموقراطيته ونموه الاقتصادي والاجتماعي.
إن استصدار قرار البرلمان الأوربي الأخير المتعلق بحث الأمم المتحدة على إنشاء لجنة تحقيق دولي في أحداث العيون، سيكون قرارا عديم الجدوى مادام مجلس الأمن ذاته في اجتماعه الأخير قد رفض تكوين هذه اللجنة بعد كلمة رئيس المجلس ممثل بريطانيا عرض كل التفاصيل بشأن أحداث العيون وبعد تقرير ممثل المينورسو والتقارير الإستخبارلاتية للدول الكبرى الدائمة العضوية التي جميعها برأت ذمة المغرب من كل الاتهامات الزائفة التي زعمتها الجزائر من خلال ممثل أوغندا في مجلس الأمن، وسيغتنم المغرب يوم 13 دجنبر المقبل ليتقدم بالتوضيحات اللازمة بهذا الشأن على هامش مجلس الشراكة المغربي الأوربي.
ونستغرب لهذا البرلمان الأوربي الذي يهيمن عليه اليمين الشعبي المحافظ لماذا لم يفكر في إحداث لجان تحقيق دولية على المستوى الدولي في قضايا النزاع الإسرائيلي العربي وفي قضايا الإرهاب الدولي وبشأن النشاط النووي لكل من كوريا الشمالية وإيران، وبشأن تدمير حضارة وشعب العراق وصور الجنود البريطانيين وهم يكسرون عظام أطفال العراق وفظائع سجن أبي غريب ومصير حقوق الإنسان بمعتقل كوانتانامو، وبشأن أحداث قصف طائرات الجيوش الأوربية والأمريكية للفقراء العزل القرويين بأفغانستان، ولماذا لم يحدث البرلمان الأوربي لجنة تحقيق بشأن مصير المغاربة المغرر بهم في معتقلات تندوف ومصير 14 مليون دولار المسلمة لمرتزقة البوليساريو استنهاضا لأوضاع المحتجزين ، وبشأن احتجاز المناضل الصحراوي مصطفى ولد سلمى وطرد والده من على الأراضي الجزائرية بحثا عن ابنه المختطف، وبشأن صلة البوليساريو بالقاعدة بمنطقة الساحل جنوب الصحراء،بل لماذا لم يحدث البرلمان الأوربي لجنة تحقيق بشأن السلسلة البشرية التي أقيمت حول البرلمان الاوروبي مؤخرا من طرف نشطاء المجتمع المدني الأوربي المحتج على سياسات الفقر والاقصاء الاجتماعي بأوربا، ولماذا لم يحدث لجان تحقيق ضد إسبانيا بشأن التظاهرات الكاطالونية التي رفعها نشطاء الباسك ببيلباو مؤخرا، وكذا بشأن مصير الغجر المطرودين من فرنسا؟.
لقد تخندق المغرب ورص صفوفه لمواجهة شعبوية الحزب الشعبي الإسباني وغيره،سواء من خلال حكامة تدبير الحكومة المغربية وراء جلالة الملك في تدبير شؤون الأقاليم الجنوبية، وهو ما تشهد عليه مختلف المنظمات الدولية الحقوقية، وتقارير أجهزة المينورسو ،وكذا من خلال الرسالة الواضحة وغير المشفرة للشعب المغربي مؤخرا بمدينة الدار البيضاء في مسيرته المناهضة للقرار البرلماني الأوربي بالاحتشاد التطوعي لثلاثة ملايين مغربي بشكل عاجل ومنتظم، إبرازا للوحدة المجتمعية بشأن الوحدة الترابية،دون إغفال تضامن العديد من القوى الديموقراطية الأوربية وغير الأوربية مع الموقف المغربي العادل بهذا الشأن، كما أن المغرب مصمم العزم على دمقرطة مؤسساته وأجهزته استنهاضا للوضع القائم بالمغرب، والذي يروم استكمال حلقات الجيل الجديد من الإصلاحات السياسية والدستورية بالبلاد التي لا نزال نراهن عليها في عهد جلالة الملك.