الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن يوجهان صفعة جديدة للبوليساريو والجزائر

المغرب يشيد بفطنة مجلس الأمن الذي لم يخضع للابتزاز
وجه كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن صفعة جديدة للبوليساريو ولمن يقفون وراءه, بعد اقتناعهما بمرامي استراتيجية التمويه والأكاذيب والمناورات لتحريف المسلسل التفاوضي, الذي تحث الأمم المتحدة على الانخراط فيه بشكل جدي.
فقد قررت ندوة الرؤساء, وهي هيئة تقريرية للبرلمان الأوربي، بعد التوضيحات والأدلة القوية التي قدمها المغرب حول الأحداث المأساوية بالعيون, سحب مشروع قرار حول الصحراء، كان من المقرر أن يطرح للتصويت عليه، خلال الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوربي في 25 نونبر الجاري.
قرار تم اتخاذه على بعد أربع وعشرين ساعة من رفض مجلس الأمن الدولي طلب جبهة البوليساريو التحقيق في الأحداث الدامية التي وقعت خلال تفكيك القوات المغربية لمخيم «كديم إيزيك» قرب مدينة العيون، قبل أكثر من أسبوع.
وعلى غرار الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي الذي شدد، أثناء جلسة مغلقة لمجلس الأمن، على تمسك المغرب بإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء وأشاد بفطنة مجلس الأمن الذي لم يخضع لما وصفه بالابتزاز، دعا الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون, أول أمس الخميس في بروكسيل, مختلف الفرق في البرلمان الأوروبي إلى تعزيز دينامية المفاوضات الجارية حول قضية الصحراء المغربية, التي يدعمها الاتحاد الأوروبي, بالنظر للدور الذي يمكن لهذه المؤسسة أن تضطلع به من أجل دعم اندماج مغاربي قوي وتضامني.
وقال الفاسي الفهري, في أعقاب سلسلة لقاءات أجراها بمقر البرلمان الأوروبي, وخاصة مع رؤساء الفرق السياسية, وكذا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان, إنه ذكر خلال هذه اللقاءات بأن «الشراكة الاستراتيجية الجيدة والمكثفة بين المغرب والاتحاد الأوروبي, التي توجت بالوضع المتقدم, تتطلب الصرامة, والحذر, والحكمة في بحث كافة القضايا ذات الصلة بالعلاقات بينهما, في إطار حوار مسؤول وبناء».
وأكد الوزير في هذا الإطار أنه قدم جميع التوضيحات حول تطور «ما يسمى اليوم بأحداث العيون وضاحيتها والتي يعرفها الرأي العام المغربي تمام المعرفة, والتي صار الرأي العام الدولي يعرفها بشكل أفضل من خلال الشروحات التي تم تقديمها».
وأعرب الفاسي الفهري عن «بالغ الارتياح لكون البرلمان الأوروبي, وعلى غرار باقي المؤسسات الأوروبية, لم يقع في فخ التوظيف والمزايدة الإعلامية التي نشهدها بخصوص هذه الأحداث الأليمة».
وقال إنه «وعكس الادعاءات الدنئية التي تم الترويج لها, تأكد اليوم أن القوات العمومية التي لم تكن مزودة إلا بالسترات الواقية والهراوات, لم تستعمل في أي لحظة الأسلحة النارية, ولم يتم تسجيل وفاة أي مدني أثناء عملية تفكيك مخيم اكديم ايزيك», مضيفا أن «الضحايا الوحيدين في هذه العملية سقطوا في صفوف القوات العمومية التي فقدت 11 من عناصرها».
ولم يكن موقف مجلس الأمن، المتجاهل لادعاءات البوليساريو وأكاذيبه, وقرار الاتحاد الأوربي الذي فطن للحملة التضليلية الرامية إلى التشويش على مسلسل المفاوضات الجارية، وحدهما وراء الصدمة العنيفة والمدوية التي تلقاها البوليساريو والجزائر بداية هذا الأسبوع؛ فقد جددت إسبانيا دعمها لإيجاد «حل عادل ودائم ومقبول» لقضية الصحراء، مؤكدة أن المغرب بلد يحظى ب»الأولوية» في السياسة الخارجية لإسبانيا. «ليس فقط كبلد جار» ولكنه أيضا كبلد يحظى ب «مكانة أساسية في مجال سياستنا المتوسطية والإفريقية والمغاربية».
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث, في تصريح للصحافة، عقب اجتماع في لشبونة مع نظيرها البرتغالي لويس أمادو, إن «الأهم بالنسبة للحكومة الإسبانية هو أن تواصل الأطراف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه» لقضية الصحراء.
من جانب آخر، تأكد من جديد، بالدليل القاطع، تورط المنابر الإعلامية الإسبانية في اختلاق أحداث لا وجود لها على أرض الواقع قصد تشويه صورة المغرب.
فقد أقدمت وكالة (أوربا بريس) الإسبانية للأنباء على بث قصاصة زعمت فيها أن المواطنين السيدة بوعسرية الغالية بنت أحمد والسيد عبد السلام الأنصاري توفيا على يد قوات الأمن خلال أحداث العيون, والحال أنهما حيان يرزقان, وهو خبر ينضاف إلى قائمة الأخبار الكاذبة التي لازالت بعض وسائل الإعلام الإسبانية تروجها .
وعممت ولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء بيانا أكدت فيه أن المعنيين بالأمر أدليا لقناة العيون الجهوية ووكالة المغرب العربي للأنباء بتصريحات نددا فيها بنشر هذا الخبر الزائف الذي ألحق بهما وبأسرتيهما وأقاربهما أضرارا نفسية وأحدث اضطرابا بينهم .
وأوضحت الولاية، في البيان ذاته، أن هذه المنابر تواصل في إطار سياستها الإعلامية المبنية على الكذب والتزوير والافتراء, حملتها المغرضة بشأن أحداث العيون من خلال بث تقارير إعلامية وإخبارية من صنع خيالها, وذلك رغم بيانات الحقيقة والتصريحات الرسمية التي أدلت بها السلطات العمومية بخصوص هذه الأحداث.
وتساءلت الولاية في هذا السياق عن الأسباب الحقيقية والجهات التي تقف وراء هذه السلوكات «التي تضرب بعرض الحائط كل أخلاقيات المهنة قصد بلوغ أهداف دنيئة».