الأحزاب السياسية تؤكد أن قرار البرلمان الأوربي بخصوص أحداث العيون لا يلزم المغرب

أكد زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مساء الخميس بالرباط، أن قرار البرلمان الأوربي، الذي لا يأخذ بعين الاعتبار معطيات المنظمات الدولية بخصوص أحداث العيون، لا يلزم المغرب.
ونددوا بمواقف الحزب الشعبي المعادية للمغرب،, والتي كان لها تأثير على صدور قرار البرلمان الأوروبي، مؤكدين أن هذا القرار لن يؤثر على العلاقات المتينة التي تجمع الشعبين المغربي والإسباني.
وأدان عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قرار البرلمان الأوربي الذي صدر بإيعاز من الحزب الشعبي الإسباني. وقال إن هذا القرار يبرهن على وجود خصوم يسعون للتشويش على المغرب وعلى وحدته الترابية.
عباس الفاسي الوزير الأول، الأمين العام لحزب الاستقلال، قال في تصريح للصحافة عقب اجتماع عقده أمناء ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، إن قرار البرلمان الأوربي الذي « لا يلزمنا « جاء بتأثير كبير من الحزب الشعبي الإسباني واليمين الأوربي.
وأشار إلى أن هذا القرار، وإن كان يتضمن فقرات فيها حياد، تضمن فقرات أخرى «تمس بالسيادة المغربية وبالمعطيات الموضوعية التي قدمها المغرب « في ما يتعلق بأحداث العيون.
وبعد أن أعرب الفاسي عن أسفه لموقف البرلمان الأوربي، أشار إلى أن لجنة الاتحاد الأوربي لها موقف مغاير، حيث انها تساند المغرب، مشددا على «أننا سنعمل كأحزاب وكحكومة على الاتصال المكثف مع جميع الفرق البرلمانية بالبرلمان الأوربي لتوضيح الثغرات الكبيرة والتحيز لأطروحة الحزب الشعبي الإسباني والانفصاليين والجزائر «.
ومن جانبه، استنكر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد الشيخ بيد الله، التعامل المعادي للحزب الشعبي الإسباني وتآمره على المصالح العليا للمملكة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين حكومتي البلدين والمصالح الاستراتيجية المستقبلية.
ومن جهته، ندد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، مجددا، بالتصرف الهستيري الذي أبان عنه الحزب الشعبي الإسباني للتأثير على قرار البرلمان الأوربي بخصوص أحداث العيون، مؤكدا أن الشعب المغربي لن يتنازل عن شبر واحد من أراضيه.
وبدوره، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محند العنصر «إن الحزب الشعبي الإسباني برهن من خلال عمله على صدور قرار البرلمان الأوربي على كراهيته وعدائه المجاني للمغرب وقضاياه الوطنية العادلة».
واعتبر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن قرار البرلمان الأوربي كان بتحريض من الحزب الشعبي الإسباني الذي «يتصرف كما لو أن إسبانيا والمغرب دولتان متعاديتان في الوقت الذي يسعى البلدان إلى المحافظة على علاقاتهما» .
ومن جهته، قال نبيل بنعبد الله, الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن قرار البرلمان الأوربي يتضمن تشويها للحقائق، ولم يلتفت لما يجري في مخيمات تندوف.
وأكد التهامي الخياري، الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، أن قرار البرلمان الأوربي غير مناسب، وجاء تحت تأثير بعض الأوساط السياسية ومؤسسات الحزب الشعبي الإسباني.
وسجل أن قرار البرلمان الأوربي لم يأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات التي أكدتها المنظمات الحقوقية الدولية، حيث انساق وراء مناوئي الوحدة الترابية للمملكة.
وبدوره، شدد عبد الله فردوس، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، على أن قرار البرلمان الاوربي جاء مخالفا لحقيقة أحداث العيون.
وبدوره، شدد محمد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، على ضرورة التوجه إلى أصدقاء المغرب بالبرلمان الأوربي لشرح حقيقة الأمور ، وإبراز مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.
وأكد على ضرورة تعزيز العلاقات المغربية الإسبانية، والحيلولة دون تعكيرها.
وكان أمناء ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان قد جددوا تنديدهم بالنشاط المحموم للحزب الشعبي الإسباني، وتحركاته العدائية للتسريع بصدور قرار البرلمان الأوربي ضد المغرب.
وأعربوا، في بيان مشترك صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقدوه، عشية الخميس بالرباط، عن استغرابهم لتمرير القرار الصادر عن البرلمان الأوربي بشكل منحاز ومتجاهل للوقائع، والملابسات الحقيقية للأحداث عبر قراءات أحادية وتأويلات سياسية لاتستند الى أي أساس قانوني أو شرعي، ولا تكترث بالحصيلة التي أكدت جميع المنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية المستقلة أنها تهم فقط أفراد الأمن المغربي، شهداء الواجب الوطني، أثناء عملية تفكيك مخيم أكديم إزيك بالعيون.
كما دعت هذه الأحزاب إلى المشاركة في مسيرة شعبية، يوم الأحد في الساعة الحادية عشرة صباحا بالدار البيضاء، احتجاجا على الحملة المغرضة التي قادها ويقودهاالحزب الشعبي الإسباني ضد المصالح العليا للمغرب.