أحمدالتوفيق : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية حاضرة في التأطير الديني بسبتة ومليلية المحتلتين

الفريق الاستقلالي يطالب بإحداث صندوق للمحسنين من أجل بناء المساجد

نفى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن تكون مصالح الوزارة غائبة في مجال التأطير الديني للمسلمين المغاربة، بمساجد سبتة ومليلية المحتلتين، جراء بروز منافسة من قبل تيارات ما.
وقال التوفيق، الذي كان يتحدث أول أمس، في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بمجلس المستشارين، يوجد بمساجد المدينتين المحتلتين، أئمة تابعون لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما يوجد تعاون مع جهات ، لم يسمها ، من اجل تأطير المغاربة المسلمين، فيما آخرون يقومون بدور مغاير، لاتربطهم أية علاقة بمصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأكد التوفيق وجود مشاورات وتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، وتجمع مسلمي فرنسا، لاقتراح مشاريع اتفاقيات شراكة في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك،إضافة إلى التنسيق مع المجلس العلمي لأوروبا، قصد ضمان الأمن الروحي، وتلبية حاجاتها إلى الوعي الإسلامي الراشد، انطلاقا من الثوابت الدينية التي أجمعت عليها الأمة المغربية، وضمنت لها وحدتها الروحية والمذهبية، من خلال الفقه المالكي، والعقيدة الاشعرية، والتصوف السني، وتكثيف الجهود الرامية إلى توعية الجالية بالنظر إلى المهام التي يمكن أن تقوم بها لتصحيح صورة الإسلام، وتجسيد قيم التسامح للمغرب المسلم في أرض المهجر، وتعزيز علاقات التعاون والتواصل مع الجمعيات والهيآت الممثلة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتنسيق مع القطاعات الحكومية، والمؤسسات المعنية من أجل وضع البرامج الملائمة، والكفيلة بتوعية، وتوجيه المواطنين، ودراسة إمكانية اقتراح تعيين مقرئين، ووعاظ قارين لدى الجالية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأئمة والخطباء العاملين بدول استقبال المهاجرين، إذ سيتم وضع منظومة معلوماتية مندمجة لتدبير الموارد البشرية ، مشيرا بتفصيل إلى مشاريع التعاون والاتفاقيات الموقعة مع وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في أغلب الدول العربية المسلمة، والإفريقية، والأسيوية، وغيرها.
وتحدث التوفيق بشكل مسهب عن برامج وزارته، موضحا انها ستواصل تثبيت دعائم إصلاح الحقل الديني في مستوياته المؤسساتية، والتأطيرية، والتعليمية، وتعبئة كل الوسائل المادية والبشرية، والانفتاح على كافة الشركاء لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المستلهمة من توجيهات أمير المؤمنين الملك محمد السادس،
وأكد التوفيق أن وزارته بحاجة إلى قانون جديد لبناء المساجد، بتنسيق مع قطاعات وزارية كثيرة، مؤكدا أن إغلاق المساجد، تم وفق دراسة علمية كلفت ملايين، حيث لا تزال الوزارة مدينة للمكتب الذي قام بالدراسة، وسيتم حل المشكلة بموافقة الوزير الأول عباس الفاسي، الذي أمر وزير المالية بالتدخل، مؤكدا الإهتمام التي توليه الوزارة للخطباء والوعاظ والقيمين الدينيين، من خلال الرفع من الأجور، وتطبيق التغطية الصحية، وضمان الأعمال الإجتماعية.
وفي سياق متصل، اقترحت المستشارة، خديجة الزومي، من الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين على الوزارة إحداث صندوق خاص لبناء المساجد، يسمح للمحسنين، وضع أموالهم مطمئنين، ويعطي للوزارة حق وضع التصور الذي تراه مناسبا، والمنطقة التي تحتاج فعلا إلى بناء المسجد الجامع، الذي تقام به صلاة الجمعة، مؤكدة أن مثل هذا الصندوق سيساهم في إخفاء اسم المتبرع، الذي يقوم بصدقة جارية لله، وفي نفس الوقت، سيجنب استغلال المتبرع لعمله الخيري في أعمال السياسية، حيث أن البعض الذين لا يخافون الله، يستغلون عمل البر، في أمور سياسية، تقوم على حشد الأصوات الإنتخابية، وهذا يضر بعمل البر والإحسان.