«أما المخاطر التي تهدد الأمن الانساني للمتعلمين والمدرسين، والتي تتنوع مصادر ومبرراتها،بات من الضروري وضع استراتيجية متكاملة لتوفير الأمن الانساني بالوسط المدرسي(...) وسيتم بهذا الخصوص تحديد معايير الصحة والأمن الانساني بالوسط المدرسي، ووضع عدة لوقاية التلاميذ من المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية والتكنولوجية». هذا ما أقره البرنامج الاستعجالي في صيغته النهائية، وخصص مشروعا كاملا « دعم الصحة المدرسية والأمن الأنساني» داعيا إلى أن تتحول المدرسة إلى فضاء للأمن الانساني يحمي المتعلمين والمدرسين من مختلف المخاطر التي تهددهم أو تمس سلامتهم النفسية والجسدية. وزارة التربية الوطنية ولحدود الآن، وبعد مرور السنة الأولى ونحن في السنة الثانية من عمر البرنامج الاستعجالي، ورغم ما شهدته المؤسسات التعليمية لمختلف مناطق المغرب السنة الماضية من فيضانات نتجت عنها خسائر مختلفة أثرت على الدراسة وهددت حياة المتعلمين والمدرسين، هاهي الأمور تتكرر مع فيضانات هذه السنة التي حولت جل المؤسسات التعليمية إلى برك سباحة، واتلفت التجهيزات على قلتها، وهددت حياة والجيها الذين فضلوا عدم الالتحاق في كثير من المناطق. ورغم أن البرنامج الاستعجالي نفسه اعترف في تشخيصه للوضعية بضعف آليات حفظ الأمن الإنساني داخل المؤسسات التعليمية، فإن خطة الوزارة التي دعا إليها البرنامج لم تتضح بعد، رغم كون الوضع وكما أظهرت تساقطات وفيضانات الأيام الأخيرة لا يحتمل التأخير أو التهاون، خاصة في ظل الاكتظاظ الكبير في أعداد المتعلمين الذي تشهده جل الفصول الدراسية وفي كل الأسلاك التعليمية. كل ما قدرت عليه الوزارة هو مذكرة يتيمة أصدرتها السنة الماضية وهي المذكرة 116 وموضوعها «مخططات للحماية من المخاطر وتدبير الأزمات بالوسط المدرسي» سبحت في العموميات ولم تقترب من كنه وجوهر الموضوع. فقد ذكرت في ديباجتها العمل على بلورة مضامين البرنامج الاستعجالي وخاصة مشروع» الصحة المدرسية والأمن الإنساني» وعلاقة ذلك بالتدبير الرامي إلى وضع مخططات للحماية من المخاطر، وعرجت على التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بما في ذلك المغرب والتي تزيد من حدة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية. ولم تنس المذكرة تذكيرنا بالفواجع التي عرفتها بعض مناطق المغرب خلال نفس السنة، والتي ذهب ضحيتها عدد من الأرواح ومن بينهم تلاميذ . وذكرت المذكرة أنه تمت مصاحبة ثماني نيابات كمرحلة تجريبية لوضع مخططات للحماية من المخاطر. أما آليات وطرق مواجهة هذه المخاطر وكيفية التعاطي معها وتجنب الأسوأ فإن المذكرة ذكرت على أن مدير المؤسسة هو المسؤول عن توفير السلامة للأشخاص والممتلكات بالمؤسسة طبقا للمادة 11 من مرسوم 2.02.376 دعت النواب إلى السهر على أن تتوفر كل مؤسسة تعليمية على مخطط للحماية من المخاطر. كيف؟ وبماذا؟ سؤالان لم تجب عنهما لا المذكرة ولا المسؤولون مركزيا، سوى باقتراح إجراءات لا تغني ولا تسمن من جوع بل بإمكانها أن تكون سلبية كتنظيم تمارين المناورة وكأننا فيلق عسكري يريد اقتحام ثكنة العدو...وكذا تكوين فريق التدخل من بين أطر المؤسسة، وتحديدا المهام والمعلومات الخاصة بكل أفراده. إذن من الأجدر أن تتحول المؤسسات التعليمية إلى مراكز لتكوين طواقم الوقاية المدنية والمسعفين، إنه لضحك على الذقون؟ إن التعامل مع ما تشهده بلادنا من تغيرات مناخية، وما يمكن أن تسببه للمؤسسات التعليمية والأطر والمتعلمين من أضرار، يقتضي التعامل معها بحزم وجدية لازمة، وعدم الاستخفاف بالوضع، و الاكتفاء بإصدار مذكرات تنم عن اتباع سياسة « كم حاجة قضيناها بتركيها» ، والتي لامحالة ستكون نتائجها كارثية لا قدر الله إن استمر الوضع على ما هو عليه. ولنا أن نتساءل: كم مؤسسة توجد معدات إطفاء الحريق؟ وما هي حالة بنيات الصرف الصحي إن وجدت بالمؤسسات؟ وهل الأسوار الطينية أو «أسوار القصب» كافية لدرء المخاطر؟ وكم مؤسسة لها دليل مرجعي لمعايير الأمن الإنساني؟ وهل من خطط وبدائل لاستمرار الدراسة إن استمرت الفيضانات وتساقط الأمطار بهذه الغزارة؟ إنها تساؤلات تستوجب التفكير في طرق جدية للتحرك، من أجل وضع عدة وإجراءات ملموسة لوقاية التلاميذ والأطر من المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
