هناك تجاوزات في مجال حقوق الإنسان لكن لا يمكن مقارنتها مع ما كان يعرفه المغرب في الماضي

حوار مع الأستاذ عبد القادر العلمي رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:

احتفل العالم أمس الجمعة 10دجنبر 2010 بالذكرى السنوية 62 لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 أ (د-3) المؤرخ في العاشر من دجنبر 1948 ...و تعتبر هذه المناسبة فرصة للوقوف على أهم المحطات الحقوقية التي عاشتها بلادنا على مدار السنة ومحطة لتعداد المكتسبات الحقوقية و التطلع إلى ما هو أفضل في هذا المجال...
و في حوار أجرته جريدة " العلم" مع الأستاذ عبد القادر العلمي رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بهذه المناسبة أفاد أن هناك إرادة معلن عنها ومبادرات تستهدف التقدم في مجال احترام حقوق الإنسان، غير أنه من خلال التتبع اليومي لما يجري على أرض الواقع يتبين أن حالات الشطط في استعمال السلطة وتجاوز القانون ما زالت مستمرة ،و أشار الأستاذ العلمي إلى أن القضاء هو الضمانة الأساسية لاحترام حقوق الإنسان لذا وجب إصلاحه وضمان استقلاله ونزاهته و أكد إدانته لاستعمال الإعلام الإسباني صورا تتعلق بالعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة وبحادث في الدار البيضاء خلال تغطيته لأحداث العيون ..وفي ما يلي نص الحوار:
هل عرف المجال الحقوقي بالمغرب خلال سنة 2010 اتساعا بالمقارنة مع السنوات الماضية؟
يصعب القول بأن هناك اتساعا في المجال الحقوقي بالمغرب في السنة التي على وشك الانتهاء بالمقارنة مع السنوات الماضية لما تعرفه وضعية حقوق الإنسان من تذبذب فهناك إرادة معلن عنها ومبادرات تستهدف التقدم في مجال احترام حقوق الإنسان، غير أنه من خلال التتبع اليومي لما يجري على أرض الواقع وما نتوصل به في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من شكايات وتظلمات يتبين أن حالات الشطط في استعمال السلطة وتجاوز القانون ما زالت مستمرة ولا تتوقف وأن هناك بعض العقليات التي لا تقبل التغيير، وهناك ممارسات لا تتلاءم مع الخطابات الرسمية في مجال حقوق الإنسان، وبصفة عامة يمكن القول بأن الانتهاكات التي ما زالت ترتكب هنا وهناك لا يمكن مقارنتها بما كان يحدث في المرحلة التي يُصطلح على تسميتها بسنوات الرصاص من حيث خطورة وجسامة الخروق التي طبعت تلك المرحلة.
انتهت هيئة الإنصاف والمصالحة إلى عدد من التوصيات التي تم تحقيق عدد منها، غير أن مجموعة أخرى مهمة لم يتم تحقيقها، في نظركم ما هي الدوافع التي حالت دون التعجيل بتنفيذ هذه التوصيات؟
إننا في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وفي الحركة الحقوقية عموما نعتبر أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة أهم مرجع وطني يمكن الاستناد عليه لتخطي مرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون، ومنذ مصادقة ملك البلاد على هذه التوصيات سنة 2005 ونحن ننتظر تفعيلها في مجملها على اعتبار أنها كل لا يتجزأ، غير أن التدابير المتخذة خلال الخمس سنوات الماضية اقتصرت على تنفيذ بعض التوصيات خاصة المتعلقة بجبر الضرر الفردي والجماعي وحصل بطء أو التعثر أحيانا بالنسبة لعملية الإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة، وظلت توصيات أساسية بدون تفعيل خاصة ما يتعلق منها بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والتي تمثل ضمانة عدم تكرار ما جرى في الماضي من انتهاكات جسيمة، وهذا ما جعل خمس منظمات حقوقية تنظم مسيرة يوم 31 أكتوبر 2010 بالرباط للمطالبة بتفعيل كل التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة حتى يتسنى الانتقال إلى مرحلة جديدة تنعدم فيها شوائب الماضي الأليم.
إصلاح القضاء يعتبر صمام أمان العملية الحقوقية بالمغرب ما هي أهم المداخل التي يجب التركيز عليها في ورش إصلاح القضاء؟
صحيح أن القضاء هو الضمانة الأساسية لاحترام حقوق الإنسان فمنذ سنوات عديدة دأب الحقوقيون والديمقراطيون والوطنيون في المغرب على المطالبة بإصلاح القضاء وضمان استقلاله ونزاهته، في حين ظلت مؤشرات الخلل والفساد تضرب مصداقية العمل القضائي، وتزعزع الثقة في حياده ونزاهته، وتعرقل بالتالي إرساء دولة الحق والقانون.
وأعتقد أن هناك إجماعا حول ضرورة إصلاح القضاء، ولكي يتخذ الإصلاح مسارا صحيحا، ويُبنى على أسس متينة وسليمة، فإن هذا يقتضي في نظري أن ينطلق من وضع بعض اللبنات الأساسية من أهمها:
1) التنصيص في الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة، مع تحديد الآليات التي تضمن استقلالها عن السلطة التنفيذية وعن أي نفوذ أو ضغط سياسي أو مالي أو غيره.
2) إبعاد وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية عن تسيير شؤون القضاء، والتنصيص في الدستور على أن من ينوب عن الملك في رئاسة المجلس الأعلى للقضاة هو الرئيس الأول للمجلس الأعلى وليس وزير العدل، وأن الأعضاء يتم انتخابهم من طرف القضاة لمدة محددة وغير قابلة للتجديد، وأن المجلس هو الذي يتولى البت في كل ما يتعلق بالوضعية الإدارية للقضاة من ترقية أو تأديب أو انتقال أو غير ذلك.
3) أن ينحصر دور وزارة العدل في توفير وتهيئة البنايات، وتوظيف المساعدين وتأطيرهم، وتوفير وسائل العمل دون التدخل في سير المحاكم وعمل القضاة.
إن الإصلاح الحقيقي للقضاء وتجاوز ما يعانيه من خلل وفساد يجب أن يرتكز على فلسفة جديدة تندرج في إطار الدمقرطة التي تقوم على فصل السلط والتسيير الذاتي والديمقراطي لشؤون القضاء؛ أما بالنسبة لإصلاح البنايات وتحديث وسائل العمل وتحسين ظروفه فهي ليست من جوهر الإصلاح، وإنما هي من العناصر المكملة له، وبالتالي فإنه إذا انحصر الإصلاح في الجوانب الشكلية المتعلقة بسير القضاء والمحاكم دون المساس بالأسس التي يرتكز عليها فإن الغاية من الإصلاح والتي تتمثل أساسا في الاستقلال والنزاهة وبناء دولة الحق والقانون ستبقى مجرد آمال يستعصي تحقيقها.
تعددت أخيرا الأصوات المطالبة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية،هل هذا يعني أن المغرب مازال لم يحقق الأهداف المنشودة لضمان هذه الحقوق للمواطن؟
إن تقسيم حقوق الإنسان إلى حقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية يدخل في إطار تصنيف الحقوق الذي لا يعني إعطاء الأولوية لصنف دون آخر لأن هناك مبدأً أساسيا ترتكز عليه منظومة حقوق الإنسان وهو مبدأ الكلية وعدم القابلية للتجزئة، فلا مجال لتأجيل أو إلغاء أو تجاهل أي صنف أو فرع من الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، لأنها في مجموعها تشكل عناصر الكرامة التي هي صفة أصيلة في الإنسان، والكرامة إما أن تكون كاملة غير منقوصة، أو أنها لا تقوم لها قائمة.
وإذا كان النضال الحقوقي تركز خلال المراحل السابقة على الحقوق المدنية والسياسية فإن ذلك يرجع لكون هذا الفرع من حقوق الإنسان تعرض أكثر للانتهاكات الجسيمة كالاختفاء القسري والتعذيب ومصادرة الحريات..وتجدر الإشارة إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تأسست قي 11 ماي 1972 بقدر ما كانت لها مواقف قوية في مواجهة الانتهاكات الخطيرة للحقوق المدنية والسياسية، فقد كانت وما زالت تطرح باستمرار وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب لما تعرفه من خصاص كبير.
ورغم الجهود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة فإن فئات واسعة ما زالت تعيش في ظروف ينعدم فيها الحد الأدنى لشروط الحياة الكريمة بسبب الفقر والهشاشة والبطالة وانتشار السكن غير اللائق وصعوبة الولوج إلى العلاج بالنسبة للطبقات الفقيرة وعدم تعميم التغطية الصحية وعدم تعميم الحق في التعليم خاصة في العالم القروي وغير ذلك من الحالات والظواهر التي تؤشر لتدهور وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي فإن الحركة الحقوقية مدعوة لكي تناضل أكثر لضمان الحياة الكريمة لكل المواطنات والمواطنين.
هناك العديد من المؤسسات التي تم إنشاؤها في المغرب و التي يعهد إليها السهر على ضمان كافة الحقوق للمواطنين من بينها المجلس الاستشاري وديوان المظالم......كيف تقيمون عمل هذه المؤسسات؟
إن إحداث هذه المؤسسات يدخل في إطار الخطوات الإيجابية في مجال تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وبالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فقد عرف تطورا فيما يخص تركيبته واختصاصاته وكذا الدور الذي يقوم به بالمقارنة عما كان عليه حينما تأسس سنة 1990 و راكم المجلس تجربة غنية وأصبح يضطلع بدور أكثر أهمية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، خاصة بعد إعادة تنظيمه بمقتضى ظهير 10 أبريل 2000 حيث انفتح أكثر من حيث تركيبته على الفعاليات الحقوقية والمدنية واتسعت اختصاصاته وأصبح بإمكانه التصدي التلقائي لمختلف القضايا التي تهم حقوق الإنسان، كما اكتسب مكانة متميزة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستويات العربية والإفريقية والدولية.
ومن المفروض أن يواصل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تطوره في اتجاه مزيد من الاستقلالية والفعالية في معالجة قضايا حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات، واقتراح التدابير والآليات الضرورية لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية في بلادنا، وتعميم قيم وثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتعزيز الخطوات التي يقطعها المغرب في إطار الخيار الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.
أما بالنسبة لديوان المظالم فيبدو أنه باستثناء ما يعكسه الإعلام حول نشاط هذه المؤسسة في مجال العلاقات الخارجية، فإن دوره في الحد من المظالم التي يتعرض لها الكثير من المواطنات والمواطنين يبقى جد محدود أو غير معروف.
برزت على الساحة الوطنية جهات تطالب بتحقيق ما يصطلح عليه بالجيل الثالث من الحقوق هل يمكنكم حصرها وإبراز مدى أولويتها؟
لقد سبق أن أوضحت أن حقوق الإنسان كل لا يقبل التجزئة، وإذا كانت قد ظهرت خلال السنين الأخيرة دعوات لإقرار حقوق قد يبدو أنها جديدة كالحق في السلم، والحق في البيئة السليمة، والحق في التنمية، والتي تندرج ضمن ما يعرف بالجيل الثالث لحقوق الإنسان، فرغم أن اعتماد المواثيق المتعلقة بهذه الحقوق جاء متأخرا بالنسبة للجيل الأول، حيث أن إعلان الحق في التنمية مثلا لم يعتمد إلا سنة 1986، فإن هذا الحق لا تخلو الإشارة إليه في مواثيق دولية سابقة بكيفية ضمنية، كميثاق الأمم للمتحدة الذي يرجع إلى سنة 1945، وهناك أيضا الإعلان العالمي حول التقدم والتنمية في المجال الاجتماعي الصادر سنة 1969، ولذلك يمكن القول بأن التطورات التي عرفتها البشرية تطلبت إبراز بعض الجوانب التي كانت مجرد جزئيات عند صدور الجيل الأول والثاني لحقوق الإنسان، والمواثيق التي شملت ما عرف بالجيل الثالث، ليست في الواقع سوى رد فعل على الظروف والمعطيات الجديدة، التي أصبحت تزخر بها الحياة المعاصرة، والتي تهدد حقوق الإنسان المعترف بها ضمن إعلان 10 دجنبر1948، وفي العهدين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالحق في السلم هو تعبير عن رفض الحروب، وما تخلفه من ضحايا وآلام وخراب، وتمسك بالحق في الحياة، كما أن الحق في البيئة السليمة، يتجاوب مع طبيعة الكائن البشري، الذي يتضرر من التلوث، وتقتضي وقاية صحته البدنية والنفسية العيش في بيئة سليمة، والحق في التنمية يجسد الرغبة في التغلب على مشاكل التخلف، التي تمس كرامة الإنسان، وتعوق حقه في التحسين المتواصل لمستوى عيشه، كما تعوق النهوض بحقوق الإنسان بوجه عام.
ومن وجهة نظر حقوقية فلا مجال لإعطاء صنف من الحقوق الأولوية على حساب أصناف أخرى انطلاقا من المبدأ المشار إليه والذي مفاده أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، وأن ما يعرف بالجيل الثالث يتعلق بتفصيلات وجزئيات أصبحت أكثر بروزا في العالم المعاصر، والاهتمام بها لا يصح أن يتم إلا في إطار إستراتيجية للنهوض بحقوق الإنسان في شموليتها.
الوقائع السياسية والدبلوماسية التي يعيش أطوارها المغرب خلال هذه الأيام هي من تداعيات أحداث مخيم " أكديم إيزيك "بالعيون كيف تم التعاطي مع هذه الأحداث من وجهة نظر حقوقية؟
لقد سبق لي أن أدليت بتصريح يتضمن إدانة استعمال الإعلام الإسباني صورا تتعلق بالعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة وبحادث في الدار البيضاء على أنها من أحداث العيون، ومن المؤكد أن هناك بصمات للجزائر وعملائها البوليساريو في إشعال فتيل الأحداث، غير أن هناك عوامل داخلية ساعدت خصوم الوحدة الترابية للمغرب على تفجير الأحداث.
ورؤيتنا الحقوقية ستكتمل بعد انتهاء اللجنة المشتركة لتقصي الحقائق التي تكون من 11 منظمة حقوقية وطنية من بينها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تتولى في شخص الأخ محمد زهاري تنسيق عمل اللجنة، وسيتم إخبار الرأي العام بنتائج عمل اللجنة بخصوص الأحداث المؤلمة التي شهدتها مدينة العيون.