إشادة في ندوة بالرباط بما وصلت إليه الحقوق اللغوية والثقافية في المغرب

أكد عدد من المتدخلين في ندوة حول الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب نظمت أخيرا بالرباط على كونية ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان التي عرفت تطورا وتراكما مهما انطلاقا من الجيل الأول لحقوق الإنسان الذي ركز على الحقوق السياسية والمدنية ثم الجيل الثاني ، الذي ناضل من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ثم الجيل الثالث المتمثل نضاله في الحقوق البيئية والثقافية والتنموية وأخيرا الجيل الرابع لهذه الحقوق وهو النضال من أجل الحق في السلام.
وأوضحوا أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ساهم في تعزيز الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية من خلال مشاركته في إعداد الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان والخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضافوا أن هذين المشروعين الوطنيين اللذين يرومان تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز مسلسل الديمقرطة والحداثة في المغرب يتوخيان النهوض بمكونات الثقافة الوطنية من منظور حقوق الإنسان، خاصة اللغة والثقافة الأمازيغيتين.
وفي معرض حديثهم عن القضية الأمازيغية وجدلية السياسي والثقافي ، شددوا على ضرورة تكامل كل من المكون السياسي والثقافي من أجل تحقيق مكتسبات أخرى لصالح الثقافة واللغة الأمازيغية، داعين إلى الانفتاح بشكل أكبر على الفاعلين السياسيين والنقابيين وصناع القرار من أجل إقناعهم بمشروعية مطالب الحركات الأمازيغية.
من جهة أخرى تميزت هذه الندوة بتكريم المناضل الحقوقي السيد عبد القادر أمصري مدير الموارد البشرية بالمعهد على مساره وعطائه في مجال الدفاع والنهوض بحقوق الإنسان.
وعبر أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في كلمة بالمناسبة عن تنظيم معهده ندوة حول الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب واعتزازه بما تحقق من مكتسبات لصالح اللغة والثقافة الأمازيغيتن، مذكرا بخطاب العرش لسنة 2001، وبالخطاب الملكي التاريخي بأجدير الذي شكل منعطفا حاسما أسس لسياسة لغوية وثقافية جديدة بالمغرب تعترف بتنوع الهوية الثقافية المغربية.
وأبرزمهام المعهد التي تتمثل أساسا في الحفاظ على اللغة الأمازيغية والنهوض بها وتعزيز مكانتها، مشيرا إلى أن «جبر الضرر الثقافي» المتمثل في إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغية يندرج ضمن المنظومة الشاملة لحقوق الإنسان