بوكوس وحرزني يؤكدان على إعطاء الحقوق الثقافية واللغوية نفس الأهمية التي تحظى بها باقي الحقوق

بشراكة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، انعقد ملتقى وطني حول الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب، وذلك يومي 08-09 يونيو الجاري بمقر المعهد بالرباط. وحضرهذا اللقاء ممثلو مجموعة من الوزارات والمؤسسات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني الوطنية والجهوية، وكذا بعض منظمات التعاون الدولي وباحثون ومهتمون بالموضوع. وقد جرت أطوار اللقاء في جلسة افتتاحية تلتها جلسة عامة تأطيرية، ثم ثلاث ورشات حول محاور مختلفة. وفي هذا الصدد، أصدر المعهد الملكي والمجلس الإستشاري، بلاغا صحافيا، من ضمن ماجاء فيه، أنه خلال الجلسة الافتتاحية، أكد كل من رئيس المجلس الاستشاري وعميد المعهد الملكي «أن التوجه العام الحقوقي اليوم يهدف إلى إعطاء الحقوق الثقافية واللغوية نفس الأهمية التي تحظى بها باقي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن حقوق الإنسان منظومة مترابطة المكونات ومتداخلة العناصر وغير قابلة للتجزيء». وركز المسئولان على توضيح أهداف اللقاء «المتمثلة في دعم التفكير والتشاو بين مختلف الفاعلين حول الحقوق الثقافية واللغوية وآفاقها مع إبراز الأهمية الإستراتيجية لهذه الحقوق في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، مع التذكير بالتحولات الإيجابية التي عرفها المغرب في هذا المجال، وأهمها توسيع نطاق صلاحيات المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ،وإدماج الأمازيغية في بعض مجالات السياسات العمومية.»
أما الجلسة العامة، يضيف البلاغ، فقد تطرق خلالها المحاضرون إلى ثلاثة محاور، يهم الأول سؤال الحقوق اللغوية والثقافية والثاني الحقوق اللغوية والثقافية من خلال الصكوك الدولية، والثالث يخص وضعية الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية بالمغرب.
وقد شكلت هذه المواضيع أرضية لثلاث ورشات خلصت أعمالها إلى أن التعدد اللغوي والثقافي بالمغرب يعتبر غنى وعاملا حاسما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن احترام هذا التعدد وحمايته رافعة أساسية لتحقيق المساواة والإنصاف وتعزيز حقوق الإنسان ببلادنا. مما يقتضي انخراط الجميع (حكومة، ومؤسسات وطنية، وفاعلين سياسيين وحقوقيين...) في السياسة الجديدة للبلاد والرامية إلي الاعتراف بكل مكونات الهوية المغربية، وإعادة الاعتبار للثقافتين العربية والأمازيغية وللغتين الأمازيغية والعربية كمكونات أساسية لهذه الهوية باعتبارها رافعات نوعية في مسيرة البلاد نحو الديمقراطية والتنمية، في إطار المشروع المجتمعي المنشود تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وخلص البلاغ، إلى أنه في الجلسة الختامية، تمت تلاوة التقرير العام للملتقى الذي تضمن مقترحات تروم المساهمة في إغناء النقاش الوطني حول القضايا ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، كما تضمن عددا من التوصيات تخص تفعيل هذه الثقافة في المجال القانوني والحقوقي وفي المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.