وسائل الإعلام الإسبانية الموالية للحزب الشعبي تبدي امتعاضها واستنكارها

على هامش التصريح الصحفي لترينيداد خيمينيث المشيد بأهمية اتفاقيات الشراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وبطي ملف أحداث العيون: أبدت بعض وسائل الإعلام الاسبانية الموالية والمحسوبة على الحزب الشعبي ، امتعاضها ومعارضتها للتصريح الصحافي الإيجابي والمنصف ،الذي أدلت به مؤخرا وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث على هامش مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسيل (بلجيكا) ، حيث اعتبرت ملف الأحداث التي وقعت يوم 8 نوفمبر الماضي بمدينة العيون المغربية قد طوي بالنسبة لأعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. مؤكدة على متانة العلاقات الثنائية التي لا يمكن أن تتأثر بأي حادث عابر، و كذلك على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب ببلدان الاتحاد الأوروبي.
وأشادت رئيسة الديبلوماسية الإسبانية بالبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي عقب انتهاء أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي عقد تحت الرئاسة المشتركة للطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي وستيفن فاماكير نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ، وهو البيان الذي تضمن ارتياح الاتحاد الأوروبي لاستئناف الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا الإعلان عن اجتماع جديد بين الطرفين الأسبوع المقبل.
كما أشاد البيان بالموقف الايجابي والبناء الدائم للمغرب وبالتزامه بتطوير مشروع "الاتحاد من أجل المتوسط" معتبرا في الآن ذاته أنه يتعين تطوير التعاون بين المغرب وبلدان منطقة الساحل والصحراء من أجل محاربة أكثر فعالية للشبكات الإرهابية.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي، قد وقّعا بداية الأسبوع الجاري ببروكسيل، على ثلاث اتفاقيات تهم مشاركة المغرب في البرامج الأوروبية، وتحرير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد، فضلا عن اتفاقية يتم بموجبها إحداث آلية لتسوية النزاعات.
وبموجب الاتفاقية المتعلقة بمشاركة المغرب في البرامج الأوروبية، سيكون بإمكان المغرب المشاركة في جميع البرامج الحالية والمقبلة للاتحاد الأوروبي المفتوحة أمام المغرب، تبعا للمقتضيات ذات الصلة المتعلقة بالمصادقة على هذه البرامج.وتنص الاتفاقية كذلك على حضور ممثلي المغرب بصفة مراقبين في لجان التدبير المكلفة بتتبع البرامج.
أما الاتفاقية الثانية فتنص على التفعيل التدريجي لتحرير أكبر للمبادلات الفلاحية والمنتجات الزراعية المحولة والأسماك ومنتجات الصيد.ويندرج في إطار خريطة الطريق الأورو-متوسطية للفلاحة التي تم تبنيها في نونبر 2005 خلال المؤتمر الأورو-متوسطي من طرف وزراء الشؤون الخارجية.
وفي ما يتعلق بالاتفاقية الثالثة، التي تشكل آلية لتسوية الخلافات، فإن الاتفاقية تهدف إلى تجنب وتسوية أي خلاف يكتسي صبغة تجارية بين الأطراف الموقعة.