وزارة التربية الوطنية تكذب جزءا مما نشر: تفويت المساكن لا يدخل ضمن اختصاصاتنا

توصلنا من رئيسة قسم الاتصال بوزارة التربية الوطنية السيدة فاطمة وهمي بنص تكذيب لما كانت العلم قد نشرته حول ما يجري في قضية فيلات وظيفية، وهو الموضوع الذي عالجته عدة صحف، ننشر نص التكذيب مع تعقيب صغير جدا.
على إثر نشر جريدتكم على صدر الصفحة الأولى من العدد 21851 بتاريخ 21 دجنبر 2010 لمقال تحت عنوان: «لعاب كثير يسيل لاقتناء فيلات وظيفية تابعة لوزارة التربية الوطنية، هل ينأى الملف عن الالتباس والشبهات؟» ، يشرفني أن أطلب منكم نشر التكذيب التالي بالعدد الموالي للجريدة، في إطار الحق في الرد، وذلك بنفس المكان، وبنفس الحروف التي نشر بها المقال المثير للرد، طبقا للفصل 26 من قانون الصحافة والسلام.
تلقت وزارة التربية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، باستغراب واندهاش، مضمون المقال المنشور بجريدتكم حول اقتناء فيلات وظيفية تابعة لوزارة التربية الوطنية، ونظرا لما تضمنه هذا المقال من ادعاءات زائفة واتهامات غير صحيحة للمفتشية العامة للشؤون الادارية بقطاع التعليم المدرسي، وتنويرا للرأي العام الوطني، تقدم الوزارة التوضيحات التالية:
1 ان السياق العام لمقاربة هذا الموضوع أملته حيثيات مرتبطة بتحسين حكامة تدبير الرصيد المخصص للوزارة من السكنيات الادارية والوظيفية؛ انسجاما مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا المجال؛
2 ان الهدف من تنظيم اليوم الدراسي من طرف المفتشية العامة للشؤون الادارية، لفائدة المكلفين بتدبير المساكن الادارية والوظيفية بالأكاديميات الجهوية، يدخل في إطار منهجية محكمة تحرص على تفعيل النصوص المنظمة لمجال تدبير السكنيات، وضبط المعايير المعتمدة في تصنيفها، وتحيين وتجويد قاعدة المعطيات الخاصة بكل السكنيات الموضوعة رهن اشارة القطاع، ولم يكن الغرض منه محصورا في تحيين اللوائح الخاصة بالسكنيات الإدارية القابلة للتفويت كما أورد المقال؛
3 أما بخصوص ما جاء في المقال بصيغة: «اقتراب المفتشية العامة من إعمال مقاربة جديدة لتفويت المساكن الفيلات لساكنيها ببيع قد يكون ثمنه رمزيا» فهو ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، إذ أن عملية تفويت المساكن الوظيفية والإدارية المخصصة لمختلف القطاعات الوزارية ومن بينها وزارة التربية الوطنية، منظمة ومؤطرة بالمرسوم رقم 243.99.2 الصادر بتاريخ 16 ربيع الأول 1420، الموافق ل 30 يونيو 1999، والمتمم للمرسوم رقم 659.83.2 الصادر بتاريخ 18 غشت 1987 ، وتخضع قانونيا ووظيفيا لصلاحيات واختصاصات مصالح إدارة أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وتأسيسا عليه، فإن التفويت، كإجراء إداري ، لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
تعقيب صغير جدا:
إننا إذ نتقبل بصدر رحب نص التكذيب الذي نبادر بنشره احتراما للمهنة، ونقبل مضامينه الواضحة جدا والباعثة على الإطمئنان والثقة، فإننا نتساءل من جهتنا اقتصار التكذيب على جزء من المقال المنشور بجريدة العلم، ولم يكذب مثلا استمرار مجموعة كبيرة جدا من المسؤولين السامين السابقين بالوزارة في احتلال الفيلات الوظيفية رغم أنهم أحيلوا على التقاعد.