حديث اليوم

لا ندري ما إذا كان السيد هانس كوريل المستشار القانوني السابق للأمين العام للأمم المتحدة قد صرح بذلك فعلا، أم أن الذراع الإعلامي لجبهة البوليساريو الانفصالية تفنن كعادته في افتعال مثل هذه التصريحات، ونحن نميل إلى أن هذا المسؤول الأممي السابق قد يكون صرح بمثل هذا الكلام، ولنا ألف تفسير لكل هذا التحول.
فقد نسبت جبهة البوليساريو الانفصالية إلى هذه الشخصية القانونية قولها : «إن اللجنة الأوروبية قرأت بطريقة خاطئة رأيه القانوني حول موضوع الثروات الطبيعية للصحراء الغربية» . ويذكر أن هذه اللجنة كانت قد استندت ضمن ما استندت عليه في إعلان قرارها بشرعية توقيع اتفاقية الصيد البحري مع المغرب مع إدراج شواطئ أقاليمنا الجنوبية ضمن هذه الاتفاقية، وقال السيد هانس كوريل «إذا كان الاتفاق لا يتمتع بموافقة شعب الصحراء الغربية أو من خلال استشارته ولايستفيد من مردوده فهو خرق سافر للقانون الدولي، وأعتقد أننا في هذه الوضعية».
هكذا نجد ألف تفسير لخروج السيد هانس كوريل، فعائدات النفط والغاز الجزائري تفعل فعلها في مثل هذه الحالات، والسيد المعني كان قد أدلى قبل ثماني سنوات (سنة 2002) برأيه حول اتفاقيات استغلال النفط بالسواحل في أقاليمنا الجنوبية بطلب من مجلس الأمن وأقر بشرعية وقانونية تلك الاتفاقيات مادام سكان المنطقة سيستفيدون من عائداتها فعلا، وبعد صمت دام ثمان سنوات خرج هانس كوريل من جحره بعدما فقد منصبه. فما كل هذه الصدفة يا ترى !
إنه أمر يدعو إلى أن نفتش عن التفسير في روائح النفط والغاز الجزائري.
ولكي نريح السيد كوريل ومن وراءه وأمامه أن المغاربة غير متحمسين أصلا لتجديد التوقيع على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي أصلا؟!