المفوضة الأوربية للصيد البحري والثروة السمكية تفند ادعاءات الانفصاليين

اتفاقية الصيد البحري مع المغرب «قانونية وشرعية» بحكم القانون والواقع
تلقت البوليساريو مرة أخرى ضربة موجعة غير منتظرة، بداية الشهر الحالي برسالة تفند مزاعمها ومطلبها بتوقيف العمل باتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي. وكالعادة ثارت ثائرة الانفصاليين من موقف المسؤولة الأوربية عن الصيد البحري والثروة السمكية التي أكدت أنه لا يمكن وصف الاتفاقية ب «غير الشرعية» استنادا إلى رأي استشاري قانوني للمنتظم الأممي.
فقد اعترفت المفوضة الأوربية للصيد البحري والثروة السمكية، اليونانية ماريا داماناكي، أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي «قانونية»، وأن الترخيص للسفن الأوروبية للصيد بالمياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية المغربية شرعي.
واستندت ماريا دامانكي، في رسالة وجهتها في فاتح يوليوز الجاري إلى شركة «فيش إيلسوير» التي تطالب بوقف الاتفاقية مع المغرب، إلى الرأي الاستشاري للأمين العام المساعد في الشؤون القانونية لمنظمة الأمم المتحدة، هانس كوريل، حول استغلال الثروات الطبيعية بالصحراء.
وقالت المفوضة الأوربية للصيد البحري والثروة السمكية في رسالتها، إن الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوربي حول الصيد البحري «قانونية وشرعية» عكس ما تدعيه الشركة، وخلافا للمزاعم التي بنت عليها البوليساريو مطلبها بوقف تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأكدت الرسالة التي حصلت بيان اليوم على نسخة منها، أن اتفاق الصيد بين الطرفين «له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي بالأقاليم الجنوبية» وبالتالي فإن «الساكنة المحلية تستفيد بشكل مباشر من عائدات هذه الاتفاقية» خلافا لما تدعيه الأطراف الداعية إلى إلغاء تلك الاتفاقية أو عدم تجديدها.
وكان هانس كوريل، الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمم المتحدة، قد خلص في رأيه القانوني الموجه إلى مجلس الأمن سنة 2002 بطلب من هذا الأخير، إلى أن «الأنشطة الاقتصادية في الأراضي التي لا تتمتع بالحكم الذاتي تعتبر «غير مشروعة» إذا لم تأخذ بعين الاعتبار احتياجات ومصالح الساكنة المحلية. وفي حالة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي الموقعة في سنة 2006 «فإنها تأخذ بعين الاعتبار حاجيات ومصالح السكان «. ودافعت المفوضة الأوربية للشؤون البحرية والصيد البحري بشدة عن مزاعم الشركة وجبهة البوليساريو، التي لا تنفك تطالب الاتحاد الأوربي بإلغاء الاتفاقية المبرمة سنة 2006 مع المغرب، بالقول «إنه لا يمكن الموافقة على ادعاءات الطرفين بوقف استغلال سفن الصيد الأوربية للمصايد بالصحراء»، وتبعا لذلك، تضيف الرسالة، فإن بيع المغرب للمنتجات السمكية خارج الصحراء للسفن الأوربية لا يمكن اعتباره «غير شرعي» كما تدعي الشركة.
وبقدر ما عبر رأي المفوضة الأوربية للصيد البحري والثروة السمكية عن واقع ملموس لا يمكن أن يجادله إلا ناكر أو جاحد، شحذت الآلة الدعائية للانفصاليين وأذنابها سيوفهم للطعن في الموقف الأوربي، من خلال الترويج بأن استناد «ماريا داماناكي» لرأي القانوني استعمل في غير محله، وأفرغ من محتواه القانوني المباشر.
يشار إلى أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي الموقعة في 2006 ، وهي أهم اتفاقية صيد تربطه بدولة خارج الاتحاد، تسمح لما يقل عن 119 سفينة أوربية، أغلبها من إسبانيا بالصيد في المياه الإقليمية الجنوبية للمغرب، مقابل دفع الاتحاد ما يزيد 36 مليون يورو، في إطار برنامج تنمية الصيد البحري.