جهود الحكومة تمكن من التحكم في نسبة العجز

يلغت ديون المغرب الخارجية 8 .19 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2010 مسجلة بذلك ارتفاعا محسوسا بمثيلتها خلال نهاية سنة 2009 « 4 . 19 مليار دولار في » ومسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2005 على الأقل .
وأظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية نهاية الأسبوع أن المغرب يعتزم دفع 1 .2 مليار دولار لسداد أقساط وفوائد دينه الخارجي في 2011 ودفع 2 .2 مليار دولار في 2012 وحوالي ملياري دولار سنويا في 2013 و 2014 و9 .1 مليار دولار في 2015 و8 .1 مليار دولار في 2016 و3 .2 مليار دولار في 2017 . وقالت الوزارة إن اجمالي حجم مدفوعات خدمة الدين في الربع الثالث من العام الحالي سيبلغ 549 مليون دولار .
وبلغ حجم الدين الخارجي 4 .19 مليار دولار في نهاية 2009 و9 .17 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من 2010 . ولم تفسر الوزارة سبب الزيادة في حجم الدين الخارجي من الربع الثاني الى الربع الثالث .
وأظهرت البيانات ان حصة الخزينة العامة للمملكة بلغ زهاء نصف قيمة الدين العام الخارجي البالغ 8 .19 مليار دولار في حين بلغت حصة الشركات الحكومية 3 .47 في المئة .وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الاجمالي فإن الدين العام الخارجي بلغ 7 .20 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للمغرب في 2009 مقارنة ب 22 في المئة في 2005 عندما بلغ 5،.12 مليار دولار . ولم تذكر الوزارة النسبة المئوية للدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث من هذا العام.
و كان آخر تقرير للمفوضية السامية للتخطيط قد أكد أن اقتصاد المغرب سجل نموا بلغ 3 في المئة في الربع الثالث من 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي محافظا على نفس وتيرة النمو التي سجلها في الربع السابق .
وأظهرت البيانات أن حجم الاقتراض باليورو ينمو تدريجيا منذ 2005 على حساب الدولار الامريكي . وبحلول نهاية الربع الثالث شكل اليورو 70 في المئة من دين المغرب الخارجي مقارنة ب 6 .9 في المئة للعملة الامريكية و1 .7 للين الياباني .
وفي 2005 شكل الدين المقوم باليورو 6 .59 في المئة من الدين العام الخارجي للمغرب في حين بلغ الدين المقوم باليورو 5 .20 في المئة والدين المقوم بالين 7 في المئة .
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب ويشكل حوالي 70 في المئة من اجمالي المعاملات التجارية للمملكة .
وتأمل الحكومة إبقاء نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي عند 49 في المئة في 2011 بلا تغيير عن النسبة المستهدفة للعام الحالي . ووضعت الحكومة ميزانية 2011 وتتضمن عجزا قدره 5 .3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالعجز المستهدف في ميزانية 2010 والبالغ 4 في المئة