ارتفاع الدين الخارجي للمغرب خلال الربع الثالث من سنة 2010 بلغ 180 مليار درهم

بلغ الدين الخارجي العام للمغرب 19.8 مليار دولار (نحو 180 مليار درهم) في نهاية الربع الثالث من 2010 مرتفعا من 19.4 مليار دولار (نحو 173 مليار درهم) في نهاية 2009 ومسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2005 على الأقل. وأفادت وزارة المالية الجمعة الماضية الدين العام الخارجي بلغ 20.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2009 مقارنة مع 22 بالمائة سنة 2005 عندما بلغ 12.5 مليار دولار (نحو 120 مليار درهم).
هذا ولم تشر الوزارة في أرقامها إلى النسبة المئوية للدين العام الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من هذا العام.
وتشير بنية الدين الخارجي للمغرب حسب العملات إلى غلبة اليورو ب76.2في المائة، فيما يمثل الدولار الأمريكي والين الياباني وعملات أخرى على التوالي 11.3و3.4 و9.1 في المائة. وحسب أصناف الفائدة التي يخضع لها الدين الخارجي للمغرب، تتجلى هيمنة سعر الفائدة الثابت ب54.9 في المائة وسعر الفائدة المتغيرة ب 41.6 في المائة، بينما لا يتعدى سعر الفائدة نصف الثابتة 3.5 في المائة.
ووصلت خدمة الدين في الفصل الثاني من سنة 2009 إلى 1.59مليار درهم، مقابل 2.38 مليار درهم في الفصل الأول، فقد وفى المغرب في الفصل الثاني ب879 مليون درهم برسم أصل الدين، بينما وصلت الفوائد إلى 720 مليون درهم.
وقد بلغ الدين الخارجي العمومي الذي يوجد في ذمة المغرب في متم يونيو المنصرم 70.7 مليار درهم، بعدما وصل في نهاية السنة الجارية إلى 68.6 مليار درهم. وتشير الإحصائيات التي وفرتها النشرة الأخيرة حول الدين الخارجي العمومي للمغرب التي تصدرها مديرية الخزينة والمالية الخارجية، إلى أن الدائنين متعددي الأطراف يتدخلون ب 55.3 في المائة، متبوعين بنادي باريس ب 32.4 في المائة، ولا يتعدى ما في ذمة المغرب تجاه صندوق النقد الدولي ودائنين آخرين على التوالي 7.7 و4.6 في المائة.
هذا ويرتقب أن تصل خدمة الدين الخارجي العمومي للمغرب في السنة القادمة إلى 7.35 ملايير درهم، حيث ينتظر أن يبلغ أصل الدين الذي يفي به المغرب تجاه دائنيه 5.24 ملايير درهم، فيما ترتفع تحملات الفوائد إلى 2.11 مليار درهم.