الناطق الرسمي باسم الحكومة يؤكد عدم وجود معطيات إضافية حول الخلية المفككة

مجلس الحكومة صادق على مرسوم لإحداث قيادات جديدة قصد محاربة الهجرة السرية والتهريب شرق المغرب

لم يكشف خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن معطيات جديدة، تهم الخلية المشتبه في تورطها بالإرهاب، التي فككت أخيرا من قبل المصالح الأمنية، والمشكلة من 27 عضوا، بينهم من ينشط ضمن صفوف تنظيم القاعدة في منطقة الساحل والصحراء، حيث تم حجز ترسانة من الأسلحة في منطقة أمغالة، على بعد 220 كلم عن مدينة العيون، التي كانت أخيرا مسرح أحداث شغب خطيرة.
وقال الناصري، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس الخميس، إلى الصحافة، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي بالرباط، برئاسة عباس الفاسي، الوزير الأول، « إنه لحد الساعة لا تزال تحريات الفرق الأمنية المختصة قائمة، وما قدمته وزارة الداخلية من معطيات وتوضيحات، معمول بها، ولا توجد معطيات إضافية جديدة، لكون المصالح الأمنية لا تزال منهمكة في معالجة ملف تفكيك هذه الخلية»، مؤكدا أنه حالما تتوصل الحكومة بمعلومات جديدة، سوف تقدمها للصحافة، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها وفد صحافي، ضم ممثلين عن وسائل إعلام وطنية ودولية، إلى منطقة أمغالا، لمعاينة حجم الأسلحة المحجوزة، وخطورة ما كان أعضاء الخلية يستعدون القيام به، من عمل إرهابي ضد الشعب المغربي.
وفي سياق آخر، أعلن الناصري مصادقة أعضاء المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بالسلفات الصغرى، وهو موضوع يهم نشطاء الجمعيات الساعين إلى مساعدة الفئات المعوزة بالمغرب، وعلى اتفاقية تعاون مع جمهورية البوروندي، و على مشروع مرسوم (رقم 574-10-2)، يهدف إلى الرفع من عدد القيادات على الشريط الشرقي للمغرب، لمحاربة الهجرة السرية، وتهريب البضائع.
ولم يوضح الناصري ما إذا كان هذا المرسوم الوزاري، ذي الأهداف الأمنية، يهم تشديد المراقبة بشكل رسمي في الجهة الشرقية للمغرب، حيث تتسرب جحافل من المهاجرين، من تراب الجزائر، وهم من يتم استغلال، وضعهم الاجتماعي البئيس، من قبل شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، وفي البشر، والسلاح، والجرائم المنظمة، مثل الإرهاب.
كما عانى المغرب من تجار المخدرات، الذين يدخلون إلى ترابه كميات متنوعة منها، وعلى رأسها أقراص الهلوسة، التي كانت سببا في ارتفاع معدلات الجريمة بالمغرب، كونها أقراص تشجع على ارتكاب الجرائم الأكثر فضاعة في العالم، لكون الحكومة الجزائرية، لم تقم بدورها في ملاحقة تجار المخدرات على ترابها، خاصة بائعي حبوب الهلوسة، الذين ينشطون بشكل كبير، حينما يتم تشديد الخناق عليهم شمال المغرب.
لكن الناصري اكتفى بالقول» إن المرسوم الجديد يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 520-08-2، الصادر في 28 أكتوبر 2008، بتحديد قائمة الدوائر، والقيادات، والجماعات الحضرية والقروية، بالمملكة المغربية، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة».
وقال الناصري، إن هذا المشروع، الذي قدمه سعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية، يهدف إلى إدخال تعديلات على التقسيم الإداري للمملكة المغربية، يكون من شأنها دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية، وذلك من خلال إحداث أربع قيادات جديدة، بكل من عمالة وجدة أنجاد (قيادة بني خالد) ، وإقليمي جرادة (قيادتا تيولي وأولاد سيدي عبد الحاكم)، وفجيج (قيادة عين الشعير).
وأضاف الناصري أن هذا الإجراء، الذي سينتقل بموجبه عدد القيادات على الصعيد الوطني من 599 إلى 603 قيادة، يتوخى أيضا تقوية التأطير الإداري بالجماعات الواقعة على الحدود الشرقية للمملكة المغربية، لاعتبارات أمنية، وخاصة ما يتصل منها بمحاربة الهجرة السرية والتهريب، من جهة، وتسهيل الولوج للخدمات الاجتماعية والإدارية للمواطنين، من جهة أخرى.
وإلى ذلك، يهدف مشروع قانون السلفات الصغيرة، إلى تعزيز المنظومة الوطنية الخاصة بهذا النوع من السلفات، من أجل ضمان تطورها، إذ سيتم تغيير المادة الأولى من القانون المذكور، لتمكين ممارسة نشاط السلفات الصغيرة، بطريقة مباشرة، بواسطة جمعية السلفات الصغيرة، أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب، كمؤسسة للإئتمان خاضعة لمقتضيات القانون المرتبط بمؤسسات الإئتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها، كما، يهدف التعديل الجديد، إلى تمكين جمعيات السلفات الصغرى، إدخال، العائدات المتعلقة بمساهماتها في رأسمال مؤسسة للإئتمان في مداخيلها، وحل معضلة إدماج جمعية واحدة في جمعيات، حيث تحصل على ترخيص بذلك من قبل الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغرى.