احتفالا باليوم الوطني للمرأة المغربية في دورته الأولى، والذي يصادف 10اكتوبر من كل سنة، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ندوة وطنية تحت شعار «مسيرة المغرب من اجل المساواة» وذلك يوم السبت 11اكتوبر بالرباط.. وفي كلمة ألقتها نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالمناسبة أكدت أن هذا اليوم هو اعتراف بنضال الحركة النسائية من اجل حقوق النساء و تكريم للنساء المقاومات وللعاملات ،ولنساء العالم القروي ،وللنساء المهاجرات وللمناضلات في مجال حقوق الإنسان وحقوق النساء ولكل المغربيات عن دورهن في التنمية وتماسك المجتمع.. وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ستعتمد مقاربة تشاركية مع عدة قطاعات حكومية إضافة إلى المجتمع المدني والجمعيات النسائية كشركاء أساسيين، باعتبار العمل الميداني الذي تقوم به الجمعيات يجعلها خير شاهد على واقع النساء وواقع الإصلاحات والعوائق التي تحول دون تمتع النساء بحقوقهن.. وحول انخراط بعض القطاعات الحكومية في العمل التشاركي مع الوزارة أكدت نزهة الصقلي أن وزارة العدل وضعت طريقة تقييم سنوية مباشرة بعد اعتماد مدونة الأسرة والمصادقة عليها، حيث يتم سنويا تقييم لمدى تطبيق المدونة من خلال رصد معيقات التطبيق الكامل لمقتضيات هذه المدونة، مضيفة أن هذه المنهجية حول التطبيق القانوني ستشكل جزءا لا يتجزأ من المنهجية التي نروم اعتمادها كل سنة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية كل عاشر أكتوبر.. وفي كلمة لممثل عن وزارة العدل أكد فيها أن الإصلاح التشريعي الذي جاءت به مدونة الأسرة ، يعد تحصينا للمكتسبات التي حققتها المرأة والأسرة المغربية عموما ، وأنها ترجمة لإرادة سياسية ومن أعلى مستوى ،في اتجاه النهوض بوضعية المرأة والارتقاء بمستوى الأسرة وحماية حقوق الأطفال.. وأشار إلى أن من أهم المقتضيات التي جاءت بها مدونة الأسرة ، حفاظا على حقوق المجتمع، اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام مدونة الأسرة ، إضافة إلى تقوية مساطر الصلح بين الزوجين في كل أنواع الطلاق ، والتطليق ،باستثناء التطليق للغيبة ، أما إذا كان هناك أطفال فعلى المحكمة أن تقوم بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.. أما أمينة المر يني فقد أشارت في مداخلتها التي حملت عنوان مدونة الأسرة وتطور وضعية المرأة إلى مجموع المكتسبات التي حققتها المرأة بفضل التعديلات التي طرأت على المدونة ، حيث تم تسجيل تقدم على مستوى تفعيل الحقوق المدنية وحيث ان التحول مس العلاقة ، بين الرجل والمرأة بجعلها مبنية على مبادئ الإنصاف والمساواة والعدل عند الاقدام على الزواج ، وأثناء الحياة الزوجية وفي حالة حل العلاقة الزوجية وأيضا سن الزواج والأهلية القانونية لإبرام الزواج وما إلى ذلك من مكتسبات حققت توازنا في العلاقة بين المراة والرجل داخل الأسرة .. وقد تميزت الندوة بتمثيلية واسعة شملت قطاعات حكومية وجمعيات وهيئات دبلوماسية ومنظمات دولية ..وفي ختامه تم تثمين المبادرة الملكية المتمثلة في إعلان يوم 10 أكتوبر يوما وطنيا للمراة المغربية ، وهو الإعلان الذي يعتبر تكريسا لدولة الحق والقانون والمساواة التي يطمح اليها المجتمع المغربي ، على اعتبار أن 10 أكتوبر تاريخ يستمد رمزيته من كونه شهد ميلاد مدونة الأسرة.. ودعا المشاركون جميع المتدخلين من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية وجمعيات وإعلام الى التعبئة ، من اجل التطبيق السليم للمدونة ، وضمان تمثيلية حقيقية للنساء في مواقع القرار السياسي خاصة وان المغرب على ابواب الاستحقاقات الجماعية لسنة 2009..
