المشاركة السياسية للنساء في الوسط القروي:رافعة للتنمية

نتائج سنة 2003مخيبة للآمال في غياب تدابير وإجراءات التمييز الايجابي

الرباط: العلم
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ندوة وطنية حول موضوع المشاركة السياسية للنساء في الوسط القروي:رافعة للتنمية المحلية" وذلك يوم اول أمس الأربعاء بالرباط وتندرج الندوة في إطار برنامج عمل وطني مندمج يتضمن أنشطة مركزية وجهوية وفي كلمة ألقتها السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن تحدثت فيها بداية عن تاريخ 10اكتوبر وإعلانه يوما وطنيا للمرأة المغربية معتبرة أن هذا اليوم سيشكل مناسبة للتعبير عن عمق هذا المكتسب التاريخي الذي جاء كثمرة لكفاح الحركة من اجل حقوق النساء بكافة مكوناتها، والتزام جلالة الملك وكل القوى الحية ببلدنا
وبخصوص موضوع الندوة وتحت عنوان:
مفارقة:تمثيلية شبه منعدمة على المستوى المحلي أعطت الصقلي مجموعة من الارقام التي تشير الى مدى غياب العنصر النسوي في المجالس المنتخبة اذ لاتشكل النساء سوى 0،56 %من مجموع المستشارين الجماعيين و%99،5من الجماعات لا توجد بها أي امرأة منتخبة و127فقط بالنسبة ل1540جماعة ومن بين 24600مستشارجماعي و47 مستشارة منهن منتخبات بالوسط القروي كما سجلت غياب منتخبات بمجالس العمالات، ومجالس الأقاليم ووجود 3نساء فقط في مجلس المستشارين..
50،6%من الساكنة القروية نساء
وأشارت نزهة الصقلي إلى أن 70%من الأعمال المرتبطة بتربية الأبقار المنتجة للحليب و40%من تربية المواشي تقوم بها النساء إضافة إلى أن 21،4%من النساء القرويات يمارسن أنشطة مدرة للدخل أما الباقي فان رب الأسرة هو الذي يحصل على ما تجنيه المرأة من أرباح وتسير النساء 648 تعاونية من بين 5449 تعاونية أي بنسبة 12% واجابة عن سؤال لماذا التركيز على النساء في الوسط القروي أجابت لأنهن يعشن خصاصا كبيرا على المستوى الاجتماعي ولان مساهمتهن الاقتصادية هامة ويجب إبرازها
وأضافت أن 50،6%من الساكنة القروية نساء مسؤولات عن الأمن الغذائي لأسرهن ومساهمات في جزء من الدخل الأسري من خلال أنشطتهن غير الفلاحية ..
وبخصوص المشاكل التي يعاني منها العالم القروي اشارت نزهة الصقلي الى ان 58،6 %من العائلات القروية الغير مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب تقطع مسافة تتراوح بين 200 متر الى عشرات الكيلومترات اضافة الى ارتفاع نسب الأمية
تحسين التدبير المحلي
ولتصحيح الاختلالات الموجودة خاصة في العالم القروي، أضافت نزهة الصقلي انه بات ضروريا مراجعة هذه الاختلالات الناتجة عن غياب النساء في التدبير المحلي الشيء الذي يتناقض مع أدوارهن الاقتصادية والاجتماعية مشيرة الى ان المغرب يتوفر على تقليد في مجال تطبيق الحصص والتدابير الارادية لفائدة النساء ..وذلك.خلال المشاركة في المسيرة الخضراء:10%من المشاركين نساء
.خلال الانتخابات التشريعية لسنتي 2002و2007
.تعيين نساء بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان .
.تعيين نساء في مختلف الهيئات الوطنية
.وتعيين سبع وزيرات..وهي المقاربة التي يجب العمل بها لرفع تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة خلال استحقاقات 2009.
وأكد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية أن مشاركة المرأة لا تزال ضعيفة على مستوى الترشيح و نتائجه، ويرجع ذلك إلى الصورة السيئة للمجتمع على كفاءات المرأة و قدراتها في الترشيح.
وأضاف أنه لتجاوز هذا الوضع السلبي لوضعية المرأة الذي لا يشرف المجتمع المغربي، يجب النهوض بقضايا المرأة و تعزيز مشاركتها على جميع المستويات وذلك من خلال العمل على الرفع من تمثيليتها في الهيئات المنتخبة ومنها الجماعات القروية و الحضرية و الغرف المهنية. ويجب إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية الاقتصادية و الاجتماعية.
وأكد في نفس الوقت أنه يجب ،بالموازاة مع ذلك، العمل على توفير الخدمات الأساسية و البنيات التحتية الضرورية في الوسط القروي بالإضافة إلى تطوير بنيات التربية و التكوين للعنصر البشري وتوفير الفرص الملائمة لمشاركة المرأة في مسلسل التنمية وكذلك ضرورة النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين على جميع الأصعدة و خاصة في الحقل السياسي.
و في تدخل لأنيس بيرو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية أشار إلى أن نسبة القرائية بالنسبة للنساء القرويات خلال سنة 2006 تقل عن مثيلاتهن بالعالم الحضري بما يناهز 34 نقطة، حيث لا تتجاوز نسبة 26.6% مقابل 61% بالنسبة للحضريات.
وأضاف أن نسبة الفتيات في التعليم الإعدادي بشكل عام خلال السنة الدراسية 2006/2007 بلغت 44.7% ولم تتجاوز نسبة 22.1% لدى القرويات.
أما في الثانوي التأهلي فقد وصلت نسبة الفتيات إلى 48.1% لكنها لم تتعد8.9% بالنسبة للقرويات.
بالنسبة لمشاركة المرأة في الوظائف العليا و مراكز اتخاد القرار فإذا كانت المرأة الحضرية قد استفادت من السياسة الإرادية لجلالة الملك فالمرأة القروية لا تزال بعيدة عن الاستفادة من هذا الامتياز.
كما أورد بيرو بعض المؤشرات الأخرى حول وضع المرأة في المغرب منها تعيين سبع وزيرات في الحكومة الجديدة وتراجع عدد ممثلات المشاركة النسائية السياسية من 35 نائبة إلى 34 أي نسبة لا تتجاوز 10.46%، مسجلا أن
نسبة المشاركة النسائية في مجلس المستشارين لا تتجاوز 1.11%
تأهيل و تكوين الصانعات التقليديات اللواتي يشتغلن بشكل فردي و مساعدتهن على تأسيس مقاولات صغيرة
كما عرفت الندوة تقديم شهادات لنساء رئيسات تعاونيات وتقديم فاطنة الكحيل نائبة رئيس مجلس النواب شهادة مستشارة بجماعة قروية.
كما عرفت أيضا إقامة معرض لمنتوجات النساء القرويات.