الصقلي: بعض الإيديولوجيات تحول دون تقدم النساء

دعا المشاركون في الندوة الوطنية، التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، الحكومة والبرلمان وكافة الأحزاب السياسية إلى التعبئة من أجل التطبيق السليم لمدونة الأسرة، مع التركيز على أهمية التواصل لشرح مقتضيات هذه المدونة والتدابير المتعلقة بها، وكذا ضمان تمثيلية حقيقة للنساء في مواقع القرار السياسي في أفق استحقاقات 2009، مؤكدين على أهمية القطاع الخاص في مجال تمكين المرأة من حقوقها في التشغيل والاستقلال الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قالت نزهة الصقلي، وزير التنمية الاجتماعية، إن الملك محمد السادس أمر بإحداث جائزة محمد السادس، انطلاقا من السنة المقبلة، تكريما لشخصيات نسائية ساهمت بشكل متميز في النهوض بحقوق النساء في مختلف الميادين الفنية والثقافية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأشارت إلى أن الوزارة منكبة على إعداد المرسوم المحدث لهذه الجائزة التي ستمنح سنويا يوم 10 أكتوبر، اليوم الوطني للمرأة.
إلى ذلك، قالت وزير التنمية الاجتماعية إن مسلسل الإصلاح لترسيخ المساواة بين الجنسين هم عدة مجالات. وفي هذا الإطار، تم اتخاذ عدة تدابير من بينها وضع منظومة الإعلام المؤسساتية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، ووضع رقم أخضر لفائدة النساء للتواصل عن بعد، فضلا عن إحداث خلايا لاستقبال النساء ضحايا العنف، حيث تم إنشاء 145 خلية على مستوى مراكز الشرطة و21 فرقة متنقلة بالنسبة إلى الدرك الملكي، و21 خلية على مستوى محاكم الاستئناف و56 بالنسبة إلى المحاكم الابتدائية، و11 خلية بالنسبة إلى وزارة الصحة...
وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أن الارتقاء بوضعية المرأة يواجه بالصد من طرف بعض الأشخاص. وقالت في هذا السياق: «إننا واعون بوقع المقاومات الثقافية والعقليات، وواعون بوقع بعض الإيديولوجيات الواردة من الشرق أساسا من خلال القنوات الفضائية، التي تحول دون تقدم النساء ودون المساواة». كشفت أن الوزارة بصدد اعتماد استراتيجيات وبرامج متجددة من أهمها الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والاستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كاستراتيجية لمحاربة الفوارق.
من جهته، أكد عبد المجيد غميجة، مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، أن مدونة الأسرة أصدرت نصوصا هامة تتعلق بموضع الأسرة ووضعية المرأة ولاسيما الإصلاح الذي هم قانون الجنسية ومدونة الشغل. وأضاف غميجة، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير العدل، أنه تم وضع استراتيجيات وطنية سواء لمحاربة العنف ضد المرأة أو لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في عملية النهوض بوضعية المرأة والأسرة والأطفال عموما.
وبالنسبة إلى فريدة بناني، أستاذة جامعية، فإن المرأة المغربية ماتزال تعاني من العنف الذي يمارسه المشرع ضد المرأة باسم القانون. وأشارت إلى أن الدولة مطالبة بالاهتمام بالقضايا المرتبطة بالعنف، وأهمها المرجعية غير الموحدة لقانون الأسرة، حيث التذبذب، بين ثنائية الفقه التقليدي والاتفاقيات الدولية، وهو ما يعيق، في رأيها، التطبيق الفعلي لبنود المدونة.
من جهتها، أشارت زكية لمريني، أستاذة جامعية، إلى أن وضعية المرأة وتمثيليتها في مراكز القرار ما تزال ضعيفة، إذ إنه على الرغم من أن المرأة تمثل 30 في المائة من الساكنة، فإنها لا تشكل سوى 0.56 من مجموع المستشارين الجماعيين، كما أن 99.5 في المائة من الجماعات لا توجد بها أي امرأة منتخبة، وهناك 127 مستشارة فقط داخل 1540 جماعة ومن بين 24600 مستشار جماعي، فضلا عن غياب منتخبات بمجالس العمالات ومجالس الأقاليم، ووجود 3 نساء فقط في مجلس المستشارين. ودعت زكية المريني، في هذا السياق، إلى مأسسة تدابير التمييز الإيجابي في مدونة الانتخابات. واعتبرت أن التمثيلية المحلية هي المدخل الأساسي لإصلاح وضعية المرأة.