وضعية المطرودين المعتصمين ناجمة عن قرارات تعسفية و غير قانونية

في ندوة عقدتها لجنة دعم نضالات مستخدمي التعاضدية العامة المعتصمين بالرباط

أكدت لجنة دعم نضالات مستخدمي التعاضدية العامة ضحايا الطرد التعسفي أن وضع المطرودين المعتصمين ناجم عن قرارات تعسفية غير قانونية من شأنها أن تخلف نتائج سلبية و عواقب وخيمة، ليس فقط على المستخدمين المطرودين و عائلاتهم ، بل على التعاضدية ككل.
و قالت لجنة الدعم خلال ندوة صحافية عقدتها بالرباط يوم الأربعاء 12 يناير الجاري أنه بخلاف ما تزعمه الإدارة بشأن التوظيف الزبوني في آخر لحظة، فإنها تؤكد أن بحوزة المعتصمين شهادات عمل وشهادات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات _ لانابيك _ تعود إلى سنة 2007، علما أنه في رصيد المستخدمين سنوات من العمل قبل الخضوع للتدريب في الوكالة لمدة 18 شهرا.
كما أكدت اللجنة فيما يتعلق بتوظيف المطرودين في آخر لحظة من عمر ولاية الرئيس السابق للتعاضدية خلال يناير 2009، عدم صحة هذا الادعاء ، جازمة بعمل كل المستخدمين بالتعاضدية لسنوات خلت تعود ببعضهم إلى ثلاث سنوات قبل مجيئ الرئيس السابق نفسه ،ومستدلة على ذلك بحالة _ حسن _ الذي بدأ عمله في التعاضدية منذ 1997.
وأضافت اللجنة في بلاغ لها ، أن إخضاع المستخدمين لاجتياز مباراة لإعادتهم إلى وظائفهم، هو إجراء غير قانوني باعتبار أنهم سبق لهم اجتياز مباراة التوظيف بنجاح، وبمحضر قانوني سنة 2007، وبالتالي تؤكد لجنة الدعم، فإنه وفق مبدأ استمرارية الإدارة من العبث إخضاع الموظفين للامتحان كلما تغيرت الإدارة. وعددت اللجنة الآثار السلبية التي خلفتها شهور طويلة من الاعتصام على المستخدمين المطرودين و ذويهم ، لا سيما وسط النساء المعتصمات ، حيث تم تسجيل حالة إجهاض وولادة إحداهن قبل الوضع بأربعة أيام ، ناهيك عن مشاكل الإفراغ من السكن لعدم تمكن المستخدمين من الوفاء بالتزاماتهم المالية جراء الطرد .
يذكر أن التعاضدية العامة لموظفي لإدارات العمومية تعيش على مدى أزيد من سنة على وقع نزاع شغل تفاقمت حدته بعد أن لجأت هذه الأخيرة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها طرد جماعي لمجموعة من المتعاقدين ، ما نجم عنه الدخول في اعتصام مفتوح للمطرودين منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر بمقر التعاضدية بالرباط.