اعتقال متهمين بالنصب والاحتيال والتزوير بالشماعية

أحد المتهمين شيخ قبيلة كان يعد ضحاياه بالتوظيف

حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأسفي، أجل 3 فبراير2011، كموعد لإجراء التحقيق في قضية النصب والاحتيال التي يتابع فيها متهمان، إحدهما شيخ قبيلة بضواحي الشماعية.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد استمعت إلى المتهمين واعترفا بالمنسوب إليهما وتمت مواجهتهما بالضحايا البالغ عددهم ستة ضحايا جرى الاستماع إليهم.
وتفجرت هذه القضية بعدما أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي بإلقاء القبض على شيخ قبيلة بإقليم اليوسفة بعد أن أوجهت له تهمة النصب والاحتيال وتزوير أوراق رسمية حينما أوهم إحدى الضحايا القاطنة بالشماعية بتوظيفها ككاتبة للضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، مقابل مبلغ 60 ألف درهم تسلمها من والدها وسلمه بدوره رسالة موقعة من طرف وزير العدل وبتفويض من مدير الموارد البشرية تؤكد أن الضحية ستلتحق بمحكمة الإستئناف بآسفي يوم 20 12 2010، بعد ذلك توجه والدها الى مدينة آسفي عند قريبة له تعمل موظفة بمحكمة الاستئناف بآسفي وسلمها الرسالة طالبا التأكد من صحة ماورد فيها، لتخبره هاتفيا أن الوثيقة مزورة وأنها عملت على تسليمها الى الوكيل العام للملك بنفس المحكمة الذي أعطى تعليماته للاستماع للمستفيدة من التوظيف وتقديم المتورطين في التزوير، في حين أكد والد الضحية أنه في أواخر نونبر 2010 اتصل به شيخ القبيلة وعرض عليه توظيف ابنته بمحكمة الاستئناف بآسف مقابل 60 ألف درهم وذلك بناء على ما صرح به بأن له علاقة بأشخاص ذوي نفوذ بالرباط وحدد معه موعدا يوم 16 / 11 / 2010 بمنزل والد الضحية الذي سلمه المبلغ المتفق عليه بحضور شاهد عيان.
ومن جهته اعترف شيخ القبيلة بالمنسوب إليه واعترف هو الآخر أنه تعرف منذ قرابة السنة على شخص يسكن بدوار الفلاليين بالشماعية حيث يحترف السمسرة وبناء على معاملة تجارية تدخل فيها هذا الأخير بصفته سمسارا لشخص من مدينة الدار البيضاء بشراء حوالي 57 هكتارا من الأراضي الفلاحية بمنطقة الكنتور توطدت علاقته به، وبعد تكرار اللقاءات أخبره إن كانت لديه ابنة ترغب في التوظيف بسلك الأمن الوطني مقابل مبلغ 40 ألف درهم وما كان على الشيخ إلا قبول الطلب حيث سلمه وثيقة ممضاة من طرف إدارة الأمن الوطني تؤكد أن ابنته تم قبولها وأنه يجب عليها التوجه الى مدرسة تكوين الأطر بالقنيطرة.
من هنا ذاع صيت الشيخ و شاعت الأخبار بإمكانية توظيفه لكل من يرغب في ذلك ليزداد مع ذلك عدد الضحايا الذين تم الاستماع الى البعض منهم من طرف مصلحة الدرك الملكي بالشماعية. وقد صدرت مذكرة بحث من طرف الدرك الملكي على شخص آخر ورد اسمه على لسان المتهمين باعتباره شريكا لهما.