عفو عام وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

وسط مظاهرات منددة بالحزب الحاكم:

قال الرئيس التونسي المؤقت، فؤاد المبزع ، إن الحكومة تعد لإعلان عفو تشريعي عام، في حين تم الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وسط تجدد المظاهرات في عدد من مدن البلاد تنديدا بإشراك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا في الحكومة الجديدة.
وقال المبزع في كلمة بثها التلفزيون التونسي، إن حكومة الوحدة الوطنية، التي تم تشكيلها الاثنين الماضي، تستعد لإعلان عفو تشريعي عام ، وذلك بعد أيام من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إثر موجة احتجاجات عارمة دامت عدة أسابيع. وأضاف الرئيس التونسي المؤقت أن الحكومة تتعهد بالقطيعة التامة مع العهد السابق، وإنها ستبدأ فورا في إجراءات فصل الحزب الحاكم سابقا عن هياكل الدولة.
وأعلن المبزع أن أجهزة الأمن تمكنت من كشف المسؤولين عن بث الفوضى والرعب في قلوب التونسيين خلال الأيام الماضية، وأنه تم توقيف العصابات التي كانت تقف وراء ذلك، وأكد أن الوضع الأمني في البلاد يتجه للاستقرار.
وسبق Nعلان العفو العام الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد. وقال وزير التنمية المحلية نجيب الشابي الذي كان من أبرز معارضي نظام بن علي، إنه تم إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين، ومنهم ناشطو حركة النهضة الإسلامية المحظورة.
في هذا ال وقت تجددت المظاهرات في الشارع تنديدا بالحزب الحاكم السابق، وتعبيرا عن رفض إشراكه في الحكومة التي من المفترض أن تكون عقدت ، أمس الخميس، أول اجتماعاتها بعد استقالة أربعة من أعضائها.
وتعتبر مظاهرات اليوم امتدادا لسلسلة احتجاجات شهدتها عدة مدن تونسية منها العاصمة تونس احتجاجا على منح ثماني حقائب وزارية لوجوه سياسية من الحزب الحاكم في الحكومة الجديدة المكونة من 24 عضوا، من بينهم قادة المعارضة المعترف بها، وممثلون عن المجتمع المدني. غير أن الاتحاد العام التونسي للعمال سارع إلى رفض العودة للحكومة رغم استقالة المبزع والغنوشي، وطالب بإعادة تشكيل الحكومة.
وقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (وهو مركزية نقابية) وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ، انسحاب وزرائهما من الحكومة الجديدة, حيث سحب الاتحاد وزراءه، بينما استقال ممثل التكتل مصطفى بن جعفر الذي عين وزيرا للصحة.
ودافع الغنوشي عن إعادة تعيين الوزراء الأعضاء في الحزب الحاكم سابقا ، بقوله إن" أياديهم نظيفة ويتميزون بالكفاءة"، وقال لإذاعة "أوروبا 1" الناطقة بالفرنسية "إننا نحتاج إليهم في هذه المرحلة، مرحلة بناء الديمقراطية".
واعتبر عدد من التيارات السياسية والمنظمات -أبرزها حركة النهضة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- أن هذه الحكومة لا تفي بالمطالب التي خرج من أجلها التونسيون, وأنها لم تأت نتيجة مشاورات واسعة تشمل جميع الأطراف السياسية والمدنية.
من جهة أخرى، أعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي طرد الرئيس المخلوع بن علي وعدد من مستشاريه، وكذا رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) عبد الله القلال الذي منعته السلطات من السفر إلى فرنسا.