تسارعت الأحداث بتونس خلال اليومين ألأخيريرن في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الجديدة الى إعلان مجموعة من إجراءات استرجاع الثقة في محاولة لتليين موقف الشارع المطالب برحيلها المبكر . الى ذلك أُعلنت الحكومة الجديدة أنها ستعقد أول اجتماع لها أمس ، في حين جدد الاتحاد التونسي للشغل إصراره على عدم المشاركة فيها . تزامن ذلك مع استمرار التظاهرات والإعلان عن فتح تحقيق قضائي بحق الرئيس التونسي السابق وعائلته بتهمة حيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة وإيداع أموال غير مشروعة في الخارج، فيما أعلنت سويسرا تجميد أرصدة وأموال لبن علي في مصارفها. وبادرت الحكومة الى الافراج عن 1800 من سجناء الحق العام ، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير الأممالمتحدة عن سقوط أكثر من مئة قتيل في خمسة أسابيع. وأعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة "نافي بيلاي" أنّ أكثر من مائة شخص قُتلوا في الانتفاضة الشعبية التي شهدتها تونس خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، بحسب معلومات جمعتها الأممالمتحدة. من جانبه قال الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع إن الحكومة تعد لإعلان عفو تشريعي عام، في أعقاب الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وسط تجدد المظاهرات في عدد من مدن البلاد تنديدا بإشراك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا في الحكومة الجديدة. وقال المبزع في كلمة بثها التلفزيون التونسي إن حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها الاثنين الماضي تستعد لإعلان عن عفو عام وذلك بعد أيام من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إثر موجة احتجاجات عارمة دامت عدة أسابيع. ودافع الغنوشي عن إعادة تعيين الوزراء الأعضاء في الحزب الحاكم سابقا بقوله إن « أياديهم نظيفة ويتميزون بالكفاءة»، وقال لإذاعة "أوروبا 1" الناطقة بالفرنسية «إننا نحتاج إليهم في هذه المرحلة، مرحلة بناء الديمقراطية». و كانت السلطات التونسية قد اعتقلت 33 شخصا من أفراد عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره، للاشتباه في ارتكابهم "جرائم ضد تونس" وصادرت السلطات كميات من الذهب والمجوهرات عثر عليها بحوزتهم. وقال بيان نقله التلفزيون الحكومي عن مصدر رسمي إنه سيتم التحقيق مع المعتقلين من أقارب الرئيس المخلوع من أجل أن يقدموا للعدالة . وعرض التلفزيون صور كميات من الذهب والمجوهرات قال إنها عثر عليها بحوزتهم من بينها قلادات وأقراط ذهبية مرصعة بأحجار كريمة وقطع من الحلي النادرة والساعات الثمينة .
