خلية تتكفل بتنظيم حملة لإقامة دعاوى ثبوت الزواج

هذا إلى المواطنين غير الموثقين لعقود زواجهم...

في إطار الإجراءات التي تقرر اتخاذها لتفعيل التعديل المدخل على المادة 16 من مدونة الأسرة، الذي يتعلق بتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية من أجل تسوية كل زواج غير موثق حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال، انعقد بمقر المحكمة الابتدائية بتاوريرت ولاية وجدة / الجهة الشرقية اجتماع أولي بعد زوال يوم الاثنين 14 فبراير 2011 لتكوين خلية تتكفل بتنظيم حملة لإقامة دعاوى ثبوت الزواج والتسجيل بسجلات الحالة المدنية تحت إشراف الأستاذ عبد الرحيم برحيلي رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت وبحضور فاعلين من المجتمع المدني وممثل للنيابة العامة.
ويستشف من كلمة رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت أن الحملة التحسيسية لتصفية ملفات عقود الزواج غير المسجلة تشرف عليها وزارة العدل بتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأشار الأستاذ عبد الرحيم برحلي أن عدد أحكام ثبوت الزوجية في محاكم المملكة المغربية في تصاعد مستمر منذ انطلاق الفترة الانتقالية الأولى.. ودعا إلى انتهاز فرصة تمديد الفترة الانتقالية الثانية لسماع دعوى الزوجية من أجل تسوية كل زواج غير موثق حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال، حيث ستقدم (في شأن الحملة التحسيسية) الفريدة من نوعها تسهيلات لغير المسجلين، كما يمكن تبسيط مسطرة الحصول على المساعدة القضائية للمعوزين..
وقد ناقش الحاضرون العديد من الملاحظات والاقتراحات التي يمكن لها أن تساعد وتساهم على تسهيل التواصل لتحسيس المواطنين غير الموثقين لعقود زواجهم بدواوير ومداشر وجماعات إقليم تاوريرت من أجل إنجاح الحملة التحسيسية والوصول إلى الهدف المنشود.