المغرب والاتحاد الأروبي يجددان اتفاقية الصيد البحري

تحديد الكميات المصطادة في 60 ألف طن مقابل 144 مليون أورو

لم تمض إلا ساعات قليلة عن انقضاء الفترة البيولوجية التي امتدت لحوالي ثلاثة أسابيع حتى وقع المغرب والاتحاد الأروبي على بروتوكول جديد لتجديد اتفاقية الصيد بين الجانبين، كمؤشر على إرادة تمتين العلاقات بين المجموعة الأروبية والمغرب الذي يحظى بموقع الوضع المتقدم منذ أشهر.
وفي هذا الإطار تم التأشير على تجديد اتفاقية الصيد بمدينة الرباط يوم الجمعة الماضية، إيذانا بتمديد العقدة أربع سنوات أخرى إلى غاية 2015، حيث تنتهي العقدة السابقة التي وقعت سنة 2007 في 27 فبراير 2011.
ويورد الاتفاق الموقع المبادئ والقواعد والمساطر التي تؤطر العلاقة الاقتصادية والمالية والتقنية والعلمية، وشروط ولوج مراكب الأسطول الأروبي في مواقع الصيد المغربية، وصيغ المراقبة في هذه المصايد، والعلاقة بين المقاولات المغربية والأروبية، وبموجبه أصبح مرخصا ل 100 سفينة صيد دخول المياه الاقليمية المغربية بدل 119تنتمي ل 11 بلدا كما في الاتفاق السابق بعد تقليص حجم الأسطول، على أن المغرب كان يطالب بتقليص إلى 80 وتجديد العقدة السنتين. ويمثل هذا الاتفاق قطب الرحى في العلاقات المغربية الأروبية، ويعكس جانب التعاون وتلاقي الرأي حول ضرورة حماية الأحياء البحرية والتنظيم المستدام لاستغلال الموارد السمكية.
كما اتفق الجانبان على تجديد البروتوكول الملحق بالاتفاقية والخاص بتنظيم ولوج مراكب الصيد الأروبية الى المصايد المغربية، ودعم الاتحاد الأروبي لقطاع الصيد بالمغرب أخذا في الاعتبار مضامين مخطط اليوتيس الذي تبناه المغرب منذ أشهر، والذي مكن المغرب من رؤية استراتيجية بأهداف واضحة ومستدامة، وتنافسية تضمن تثمين المنتوج البحري ورفع مساهمته الاقتصادية في الناتج الداخلي الخام في أفق 2020، فضلا عن البرامج السارية والتي تهم تدبير الموانئ وتهيئتها وطرق حفظ المنتوج السمكي وخلق أقطاب تنافسية على طول الشريط الساحلي المغربي، هذا بالإضافة الى محاربة استعمال الشباك المحظورة دوليا في الصيد.
وسيتم بموجب الاتفاقية الجديدة الحفاظ على نفس الكميات المصطادة والمحددة في 60 ألف طن بينما يقدم الجانب الأروبي غلافا ماليا بقيمة 144 مليون أورو (36.1 مليون أورو سنويا)، توجه نسبة منه إلى دعم وتأهيل قطاع الصيد.
وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية قد راسلت مجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا الاتفاق مبدية اعتراضها على هذا الاتفاق على خلفية عدم تسوية ملف الصحراء.