ينتظر أن تفضي مطالبة المغرب منذ سنة 2004بوضع متقدم في العلاقات مع الاتحاد الأروبي إلى تعهد المجموعة الأروبية اليوم الإثنين بمنحه هذا الوضع. وقد بلغت العلاقات المغربية الأروبية مراحل متقدمة، تعززت خلال سنوات طويلة بمجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكة، في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى مجالات التعاون الأخرى، خاصة ما يتعلق منها بتنظيم تدفقات الهجرة والسعي إلى تطويق الهجرة غير الشرعية التي أخذت في السنوات القليلة الأخيرة طابع الظاهرة الملفتة والمقلقة، قبل أن ينجح المغرب إلى حد بعيد في تقليص حدتها، وكان المغرب قد احتضن المؤتمر الأروإفريقي حول الهجرة والتنمية وشاركت في بلدان ناهز عددها 60 بلدا، وذلك في إطار البحث عن تصور مشترك للحلول الممكنة لهذه الظاهرة، تتضمن في شق أساسي منها مساعدة الدول الأروبية للدول الإفريقية في مجال التنمية. إضافة إلى ذلك ارتبط المغرب بالاتحاد الأروبي من خلال اتفاقية للشراكة منذ أواسط التسعينيات من القرن الماضي ودخلت حيز التطبيق منذ سنة 2000، واتفاقية للتبادل الحر، واتفاقية للصيد البحريتم تجديدها قبل نحو سنتين، كما يبقى لالاتحاد الأروبي الشريك التجاري الأول للمغرب، سواء في ما يتعلق بصادراته أو وارداته، وذلك بالرغم من ارتباطه باتفاقيات أخرى للتبادل الحر مع الولاياتالمتحدة وتركيا ودول اتفاقية أكادير. وحسب ما أوردته فرانس برس فإن مصدرا مغربيا صرح لها يوم الجمعة بقوله إنه «سيتم توقيع خارطة طريق طموحة للسنوات المقبلة على هامش اجتماع المجلس الاوروبي للشؤون العامة والعلاقات الخارجية في لوكسمبورغ بحضور وزيري خارجية المغرب وفرنسا الطيب الفاسي الفهري وبرنار كوشنير». يذكر أن المطلب المغربي، الذي تم الإعلان عنه منذ سنة 2004، حظي ولا يزال يحظى بدعم فرنسا التي ترأس حاليا الاتحاد الأروبي، وهو الآن قريب من التحقق. وشهدت وتيرة التفاوض حول الوضع المتقدم تسارعا مهما خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن تعتبر المفوضية الاوروبية في آخر تقرير لها عن سياسة الجوار ان اربع دول، من بينها المغرب، تستحق ان يعزز الاتحاد الاوروبي علاقاته معها وهي الدول التي من المنتظر أن يتعهد الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين بمنحها وضعا مميزا. هذا الوضع الجديد يعني أن تتم ترجمة التعاون بين الطرفين إلى « تعزيز العلاقات السياسية بين المغرب والاتحاد الاوروبي بهدف اخذ اولوياتهما الاستراتيجية اكثر بعين الاعتبار وباندماج تدريجي للمغرب في السوق الداخلية للاتحاد الاوروبي»، كما جاء في نص المشروع الذي سيقدم اليوم أمام وزراء وزراء خارجية دول الاتحاد الأروبي من أجل تبنيه. ويروم المغرب من خلال هذا الوضع، على المستوى الاقتصادي اقامة فضاء اقتصادي مشترك. كما أن لهذا الوضع أيضا أبعادا سياسية، حيث ينتظر عقد قمم اوروبية مغربية ووضع اتفاق اطار لمشاركة المغرب في العمليات الاوروبية لادارة الازمات. كما سيتيح له المشاركة في عدد من الهيئات الاوروبية مثل يوروجوست ويوروبول والوكالة الاوروبية لامن الطيران والمرصد الاوروبي للمخدرات. وسيتمكن المغرب تبعا لذلك من الاستفادة من زيادة المساعدات الأروبية التي تخصصها للدول التي تدخل في إطار سياسة الجوار حتى يتمكن من تلبية متطلبات هذا الوضع المميز. يذكر أن المغرب هو اكبر مستفيد من التمويلات الاوروبية المخصصة لدول سياسة الجوار بنحو 654 مليون أورو في2007 -2008 .
